خلصت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مؤتمرها الثاني عشر إلى عدد من التوصيات التي تسعى أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات ذات العلاقة بالعمل الشبابي وترجمتها على أرض الواقع.
وأوصى التوصيات بأهمية نشر المؤهلين علمياً وفكرياً للعلم والدعوة إلى الله، وأن يكونوا أمثلة مميزة وقدواتٍ في تصرفاتهم، داعين المنظمات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيق التوازن في الجوانب العلمية والفكرية والثقافية والاقتصادية بما يحقق المصالح الوطنية.
كما أوصت بضرورة بذل المزيد من الجهود لتبصير المنساقين وراء الفكر المنحرف وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، وإعطائهم حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم.
وشددت التوصيات في بعض نقاطها على لزوم تفعيل المؤسسات الإعلامية لدورها في توضيح سماحة الدين الإسلامي بأسلوب يتناسب مع تطلعات الشباب واهتماماتهم، وتكثيف الجهود لدحض الشبهات التي تنال من تطبيق الإسلام لحرية الفكر والاعتقاد.
وطالبت التوصيات في بعض جوانبها الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات إلى نشر البحوث التي تكفل نبذ الشبهات التي تطال سماحة الإسلام وعدله وتبين الحقوق والحريات الخاصة والعامة.
ودعت الشباب إلى مراعاة حقوق مصالح المجتمع، وضرورة توضيح العلماء والتربويون مفهوم الحرية للشباب بشكلها الشرعي القائم على سماحة الدين ويسره، وتحذيرهم ممن يدعوهم إلى المطالبة بحريات زائفة.
كما دعت التوصيات أيضا الأسرة والمدرسة والمسجد والمؤسسات الدعوية إلى تكثيف الأنشطة التي تسهم في نشر الثقافة الصحيحة فيما يتعلق بالحريات والحقوق المجتمعية، ومطالبة وسائل الإعلام بالابتعاد عن البرامج التي تروج لمفاهيم خاطئة للحريات، وتطوير البرامج التربوية في المؤسسات الخيرية، وتفعيل مراكز الأحياء والنوادي الشبابية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولي أدوار قيادية والمشاركة في التخطيط للبرامج والأنشطة الوطنية المعنية بالمجتمع.
وأوصت بضرورة تشجيع الباحثين من طلاب الدراسات العليا على دراسة مشكلات الشباب، وفقاً للمناهج العلمية، وتقديم حلول ناجعة بعيدةً عن التنظير وقابلة للتطبيق، والاستفادة من إمكانيات المنظمات الدولية الكبرى في سبيل ذلك.
وتضمنت التوصيات لزوم استثمار قدرات الشباب ومواهبهم وتشجيع مبادراتهم، وحث دولهم على التصدي لقضية البطالة والفقر بين الشباب، بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل لهم، وتعزيز دور مؤسسات التدريب المهني، ووضع تصورات منهجية لإدارة الأوقاف لتحقيق الاستفادة المثلى في الأعمال الخيرية.
ودعت لوضع حد للجنوح الفكري لدى الشباب، الذي يخلفه الفقر، وإقامة مراكز للتنمية البشرية في البلدان الإسلامية ودعم المراكز القائمة حالياً مادياً ومعنوياً، وضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم على تطوير برامجها التعليمة من خلال ربطها بسوق العمل، وتهيئة الظروف المادية والبشرية وسن التشريعات اللازمة لإنشاء حاضنات الأعمال على مستوى جامعات العالم الإسلامي.
ونادت التوصيات بأهمية اعتماد وسائل تربوية مناسبة للتعامل مع الشباب وفتح قنوات الحوار معهم، لاسيما في الجامعات التي يجب أن تتبنى مقررات دراسية تتضمن تعزيز مفاهيم أساسية مثل الأيمان بالله، وحرية التعبير عن الرأي، والانتماء الوطني، وتأسيس هيئات علمية عليا تجمع العلماء وأهل التربية والخبرة للإشراف على خطط التعليم في المدارس والجامعات.
وطالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء معاهد وجامعات من شأنها تخريج علماء وتربويين في بلاد الأقليات الإسلامية لتقليل الاعتماد على دراستهم في الخارج، وتربية الطلاب في جميع مراحل التعليم على المواطنة الصالحة، وأن تتحمل الدول الإسلامية والعلماء والمفكرون المسؤولية الكبرى في تفعيل دور الشباب المسلم، في الحوار الثقافي مع الآخر، وإعطاء مساحة إعلامية كافية للشباب لإبراز إبداعاتهم.
وشددت التوصيات على ضرورة توعية الشباب بأضرار العنف، وعدم مواجهة العنف بالعنف والاقتصار على الحلول الأمنية، والتركيز على معالجة الفكر المنحرف بالفكر الوسطي المعتدل.
وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات والارتباطات بين المؤسسات التعليمية المختلفة في العالم الإسلامي ومثيلاتها في الدول المتقدمة، والدعوة لعقد مؤتمرات شبابية تدرس تطلعات الشباب وتفعيل التوصيات التي تتعلق بطموحاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.