هذه العبارة المجملة خاطئة من وجهين:
أولهما: أنهم توهموا أن الإسقاط قرار فردي يتخذه شخص معين، وهذا مجرد وهم، فلا أحد يستطيع أن يسقط أحداً مهما كانت مكانة الناقد، وإنما سقوط الشخص من جماعة أهل السنة مرتبط بواقع موضوعي يفرض نفسه، وتأمل في كثير الفقهاء والدعاة والأعلام الذين خاض فيهم كبار بظلم وعدوان، ومع ذلك لم يستطيعوا إسقاطهم حينما كانوا على الجادة في الجملة.
فهدئ من روعك فلا أحد يقوى على إعدام مكانة شخص آخر إلا إن كان ثمة واقع موضوعي يساعده على ذلك.
والوجه الثاني لخطأ هذه العبارة: أن الإسقاط ليس بمذموم مطلقاً بل فيه تفريق بين (الإسقاط بحق) أي لمن غلب خطؤه على صوابه، و(الإسقاط بظلم) لما كانت أخطاؤه مغمورة.
ومن المعلوم للعام والخاص أن كثيراً من المنتسبين للعلم في عصور السلف لما كثرت مخالفتهم للألة وظهر اتباعهم للأهواء، أسقطهم السلف وذموا الأخذ عنهم.
فالإسقاط بحق لمن كثرت مخالفتهم فرض كفائي شرعي، لأن ترك هذا النمط من الناس يبثون سمومهم المنتهكة للكتاب والسنة وطريقة السلف تدليس على الأمة، وأما الإسقاط بظلم، أي: لمن كانت أخطاؤه مغمورة، فهي بغي مذموم) اهـ.
سلطة الثقافة الغالبة
د. إبراهيم بن عمر السكران