لا أدري حقيقة هل هي مصادفة أم سلوك مقصود ومخطط له، فمباشرة بعد إسدال الستار عن مهرجان الجعة «أكتوبرفيست» في ميونخ يوم السادس من أكتوبر، كان من المقرر أن ينطلق ولأول في المغرب «مهرجان البيرة» الذي ستنظمه شركة «براسري المغرب».
والمفارقة الغريبة أيضا هي أن مهرجان البيرة في ألمانيا العلمانية استمر 16 يوما، في حين أن مهرجان البيرة عندنا في الدار البيضاء كان من المنتظر أن يدوم شهرا كاملا (30 يوما) بالتمام والكمال.
حيث دعت مجموعة «Brasserie du Maroc» من خلال ملصق إشهاري -نشر بجريدة ليكونومست- المغاربة للمشاركة في مهرجان البيرة الذي سينظم بالبيضاء من 08 أكتوبر إلى 08 نونبر، وأغرت المشاركين بـ»عروض استثنائية» و»المشاركة في مسابقات» و»جوائز قيمةّ»!!!
ووفق مصادر إعلامية فقد أكد مسؤول داخل شركة تصنيع الجعة في المغرب أنهم يضعون «اللمسات الأخيرة على البرنامج الخاص بمهرجانهم الأول.. وأن الحانات التي وقع عليها اختيارهم للمهرجان موزعة بمختلف مناطق الدار البيضاء».
إلا أن الله لطف، وتدخلت السلطات وأوقفت المهرجان، وكفت المغاربة هذه المرة شر الخمور وما يترتب عنها من موبقات شرعية، ومصائب اجتماعية وصحية..
دوافع تنظيم مثل هذه المهرجانات
أكيد أن تنظيم هذا المهرجان كانت له دوافع محددة ووراءه غايات مقصودة؛ خاصة إذا استحضرنا أن من يقود الحكومة هو حزب ذو مرجعية إسلامية، ويعمل جاهدا على محاربة الخمر بما يتاح له من وسائل وإمكانات، فصقور المصباح لا يمكنهم البوح بمحاربة الخمر انطلاقا من مرجعية دينية لأنهم يبتعدون قدر الإمكان عن معارك ونقاشات يفتعلها التيار العلماني من جهة، ويدركون من جهة أخرى أن اللوبيات المستفيدة من هذه التجارة القذرة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستسعر حرب الحريات الفردية وحق الإنسان في معاقرة الخمور وستندد بالوصاية الدينية.. ووو
فبالأمس القريب ومباشرة بعد إصدار الدكتور أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى بخصوص تحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور، وعَدّه هذا العمل تعاونا على الإثم والعدوان، خرجت رئيسة بيت الحكمة (سابقا) ببيان تطالب فيه «بإلغاء القوانين التي تعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو التي يعاقب بموجبها مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها، وذلك لملائمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية». واعتبرت نائبة «البام» أن «استهلاك الخمور يدخل في باب الحريات الفردية الأساسية التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أو المصادرة».
ونتيجة نهج العدالة والتنمية لسياسة الرفع من الرسوم المفروضة على الكحول تراجع الاستهلاك السنوي للمغاربة من الخمر خلال العام الماضي (2013)، وبلغت النسبة العامة للتراجع حسب الأرقام المعلنة 3.5%، وكان مشروب الجعة -الذي كان سينظم على شرفه مهرجان البيضاء- أكثر المتضررين حيث تراجع قطاعه بأكثر من 7%.
ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية (OMS) حول استهلاك الكحول في العالم في عام 2014، فإن 86.6% من المغاربة لم يستهلكوا أي نوع من المشروبات الكحولية طوال حياتهم، في ما 8% منهم أقلعوا عن الكحول خلال السنة نفسها، لتبقى نسبة المستهلكين الحاليين للكحوليات في المملكة لا تتجاوز 5.4%.
وحسب المصدر ذاته، فإن 80% من الذكور الذين يتجاوز سنهم 15 سنة لم يستهلكوا الكحوليات قط، في وقت بلغت هذه النسبة لدى الإناث 92%.
هذه المعطيات تقوي حجية التحليل الذي يتشبث أصحابه بأن الهدف من وراء تنظيم هذا المهرجان؛ الذي أثار استياء عارما في المارد الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي؛ هو الكساد الذي عرفه قطاع الخمور في المغرب، خاصة بعد تراجع كثير من متاجر «مرجان» عن بيعه، كما يبرز مؤشر إحراج الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية جليا، خاصة ونحن على مشارف انتخابات تشريعية السنة القادمة.
(ن.غ)