في الوقت الذي يعلن فيه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أنه جاء للسلطة هو وحزبه من أجل “محاربة الفساد”، “وخا الفساد هو لي كيحاربو ” حسب قوله.
وبالرغم من أنه اختار الإصلاح من الداخل للحفاظ على الاستقرار وكلفه ذلك الكثير على حساب شعبيته ومصداقيته، في ظل إقدامه على خطوات “إصلاحية” بالنسبة لحكومته، اعتبرتها شرائح واسعة من المجتمع الذي صوت لصالح حزبه أو كان يثق في تجربته أنها خيانة لمصالح الأغلبية المقهورة.
فإن رأسا من رؤوس ذلك الفساد الذي يحاربه بنكيران وقد سماه في عدة مناسبات، وهو المتوج مؤخرا بزعامة حزب الأصالة والمعاصرة بعد معركة الحصول على رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري؛ اختار أن يرفع شعارا مغايرا تماما لشعار بنكيران، بل شعار يصب في بحر الفساد المظلم، وهو “محاربة الإسلاميين”، وما فتئ يصرح بذلك منذ ظهوره في الساحة السياسية راكبا جرار حزبه، حتى أنه وفي أول تصريح له بعد زعامة حزبه التي تابعها الجميع ووجد أنها أشبه بتسلط الديكتاتوريين على رقاب أتباعهم، لم يفوت العدو اللدود لبنكيران أن يجدد رفع شعاره أمام كاميرات الصحافة: “نحن جئنا لمواجهة الإسلاميين”.
إن ما قام به بنكيران من إجراءات مثل رفع الدعم عن المحروقات، وأنباء عن قرب رفع الدعم عن الغاز وعن السكر، ورفع سن التقاعد، وفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لرجال التعليم، وو.. لا يمكن أن نقارن سوءها وضررها بما يمكن أن يقدم عليه يساري قاعدي، إذا ما لا قدر الله، وتسلم زمام السلطة والتسيير في هذا البلد، لأنه حينها سنكون أمام سن قوانين، من قبيل:
– إقرار مبدأ الحريات الفردية، والمواثيق الدولية فوق أي تشريع ولو كان القرآن.
– إباحة الجنس خارج إطار الزواج.
– التطبيع مع الشواذ.
– إباحة الإجهاض بكل صوره.
– السماح بحرية المعتقد، والتنصير..
– تقنين شرب وبيع الخمور.
– تقنين زراعة وبيع وتعاطي الحشيش والكيف.
– المساواة في الإرث..
– حرية التعبير بما فيها النيل من المقدسات الدينية..
هذه مجرد كليمات واللبيب تكفيه الإشارة..