قد طلب مني جمع من الفضلاء بقولٍ في شأن ما أثير من نقد وردّ على مقالة نسبت للدكتور مصطفى بن حمزة عن الأمازيغية، فظهر لي أن ما يصح ذكره في هذا الأمر هو ما يلي:
لا يحق لمن يغتصب المرأة الأمازيغية بعقود -أوراق- مصدرة باسم وثن، أن يدعي الدفاع عن الأمازيغية والأمازيغ، لأنه لا إهانة تلحق بهذه الأمة المحافظة الصائنة لأعراضها أكبر من هذه الإهانة، مشفوعة بالدعوة إلى تعميمها على أفرادها، وبالدعوة إلى ردهم إلى الوثنية المتعفنة، التي أسقطتها الرسالات السماوية، والعقول السليمة.
أما الدكتور مصطفى بن حمزة فهو على النقيض من هذا التصرف المخزي المهين، إذ اختار الأمازيغ أن يكونوا أخوال أولاده باحترام مقدس وتقدير، وهذا كاف في معرفة حقيقة ما انطوى في صدر كل من الطرفين أيّها الأمازيغي.
ثمّ إن هذه المقالة التي وجد فيها بعض المُستطعمينَ والمُسترزقين بهذا الأمر الأمازيغي ما يمضغون، ليس فيها ما يشين -على ما فهمت منها- إذ ما قاله الدكتور أتى بهِ في سياق المُدونات العلمية باللغة الأمازيغية، وقال: أنها معدومة خلا كلام شعري يُتَغنى به، ثم إنه ليس بشيء، وإن كان بالعربية.
وهذا أمر واقع، فإن كان لدينا شيء يُكذب هذا فَسوقوهُ فإنّا إليه مُشتاقون.
فأرباب النظر والمعرفة من الأمازيغ ما كتبوا إلا بالعربية، فأثمار أنظارهم بهذهِ اللغة القرآنية التي لا يُفهم هذا الدين العالمي العظيم إلا بها.
وبدهي أن اللغة لا تُطلب إلا إذا سُطّر بها ما تشتدّ حاجة الناس إليه.
وما قال الدكتور ابن حمزة غيرَ هذا، وأنا على قطع أحكم بأن الرجل ما ساق ما ساق في الأصل إلا لأنه يريدُ لهذه الأمة المغربية القوة والاتحاد، وذلك لا يدرك إلا بدرءِ ما يوقع الشقاق والشقوق بين أفرادها، والأمور المعرفية والثقافية واللغوية وإن كانت مطلوبة الإحياء، فإنه يجب أن ينزع مقودها ممن يتخذها ذريعة للفتنة، وإظهار الطاعة لأولياء نعمته من أعداء المغرب.
وفي الكلام بقية…