من جديد أقدمت وزارة التوفيق على توقيف خطيب مسجد أبي بكر الصديق جماعة الزيتون إقليم تطوان، بسبب العقيدة الأشعرية والتصوف والقراءة الجماعية للحزب، أو ما اعتبره القرار الوزيري مسا بالثوابت الدينية للمملكة المغربية.
فقد توصل الخطيب فؤاد الدكداكي بقرار كتابي (تتوفر السبيل على نسخة منه) من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان، مضمونه “أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت إنهاء تكليفه بموجب القرار (رفقته) من مهمة الخطابة بمسجد أبي بكر الصديق جماعة الزيتون إقليم تطوان”، وأن هذا القرار ساري المفعول بمجرد الإخبار.
وأما القرار المرفق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد بني على ثلاثة ظهائر تقدم ذكرها في القرار، وعلى كتاب المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان عدد 967 بتاريخ 20 مارس 2016 الذي تلتمس فيه إنهاء تكليف السيد فؤاد الدكداكي من مهمة الخطابة بمسجد أبي بكر الصديق بتطوان بسبب امتناعه عن إلقاء الخطبة الموحدة ليوم الجمعة 02 فبراير 2016، وانتقاده في خطبة يومي الجمعة 12 و19 فبراير 2016 الثوابت الدينية ببلادنا كالأشعرية والتصوف وأهله وقراءة الحزب؛
وعلى الاستفسار الموجه للمعني بالأمر وجوابه؛ قرر ما يلي:
ينهى تكليف السيد فؤاد الدكداكي.. من مهمة الخطابة بمسجد أبي بكر الصديق بتطوان ابتداء من 08 أبريل 2016..”
وتعليقا على هذا القرار كتب الخطيب في إحدى تعليقاته على صفحته بـ”الفيسبوك”: “يؤسفني أن أنهي إلى الرأي العام المغربي بأن وزارة الأوقاف المغربية قد أصدرت في حقي قرار التوقيف عن الخطابة. القرار ليس فيه أي تهمة تستدعي التوقيف، وإنما هي مجرد دعوى يستحيى من ذكرها. التهمة كالعادة هي: مخالفة الثوابت الوطنية كانتقاد التصوف وقراءة الحزب الراتب…
في الحقيقة لم أجد تبريرا لهذا القرار الجائر إلا التكريس للإقصاء وتشريع مبدأ (ما أريكم إلا ما أرى…) والسعي حثيثا ﻹسكات جميع الأصوات تدريجيا… خاصة منها التي لا تتماهى مع مشروع وزير الأوقاف الخرافي.
لقد تسلمت قرار التوقيف بحضور المندوب والقائد ورئيس الدائرة التي أنتمي إليها، وأشعرتهم بالمظلومية، وأني سأكون خصما يوم القيامة لكل من سعى في منعي من الخطابة.
إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وكتبه ذ. فؤاد الدكداكي عشية يوم الخميس 13 رجب 1437 هجرية”.
يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أوقفت الشيخ الخطيب يحيى المدغري بداية شهر فبراير الماضي، بسبب الضجة الإعلامية المغرضة التي هاجمته وحرفت كلامه عن أهل الريف والهزات الأرضية التي تضرب المنطقة، وكان مجرد توقيف شفوي، في استهتار كبير بالطاقات العلمية والدعوية، واستجابة سريعة للدعوات العلمانية لتنحية الخطباء الذين يعيشون واقعهم وقضايا مجتمعاتهم وأمتهم.
كما يشار إلى أن هذا الذي يصدر عن الوزارة يراه العديد من المهتمين بالشأن الديني وحتى القانوني والحقوقي سياسة إقصائية وتحكمية، لا تخضع لأية ضوابط أو آلية مساءلة، وهو ما يعتبر خطرا على الشأن الديني في المغرب الذي تسيطر عليه الرؤية الأحادية للوزير صاحب المشروع التساوقي بين الديني والسياسي، أي العلمنة الدينية، من خلال إسكات كل مخالف أو مشارك ومسهم في الإصلاح المجتمعي، وعامل على تنوير الرأي العام من خلال رفع وعيه الديني والشرعي بشموليته، وليس الاكتفاء بما تتضمنه الخطب الموحدة التي تتحدث عن القيم الفردية والأخلاقية (الدين ممارسات فردية=العلمانية) وعن المناسبات الدينية والوطنية، وأحيانا عن الحوادث ومادة اليود في الملح، في بعد وتغييب ظاهر ومتعمد للقضايا الوطنية بل وقضايا الأمة المصيرية.