فجَّرت تقارير إخبارية كردية مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بأكذوبة “أسلحة الدمار الشامل” التي تذرعت بها قوات الاحتلال لغزو العراق قبل أكثر من 13 عامًا، والتي بسببها دُمرت أرض العراق وأعدم رئيسها الراحل صدام حسين.
فقد كشفت تلك التقارير عن أن فريقًا أمريكيًا أجرى عملية بحث عن أسلحة دمار شامل في أحد قصور الرئيس الراحل صدام حسين في محافظة دهوك الواقعة بإقليم كردستان العراق شمال البلاد.
واستند الفريق الأمريكي في عملية البحث هذه إلى معلومات حصل عليها من أحد ضباط الجيش العراقي السابق، قام مؤخرًا بتسليم نفسه في قضاء تلعفر.
تزعم تلك المعلومات وجود أسلحة دمار شامل في أحد قصور صدام حسين بمحافظة دهوك.
وأشار التقرير إلى أن الفريق الأمريكي بدأ العمل في البحث عن الأسلحة المزعومة منذ بداية الشهر الحالي في القصر المشار إليه والذي يعود تاريخ إنشائه إلى ثمانينات القرن الماضي.
وكان رافد أحمد علوان الجنابي، المنشق العراقي الذي أقنع البيت الأبيض بأن العراق كان لديه برنامج أسلحة بيولوجية سرّي، قد اعترف للمرة الأولى في العام 2011، بأنه كذب بشأن روايته ثم شاهد وهو في حالة صدمة كيف استُغلت قصته لتبرير حرب العراق.
وفي سلسلة من اللقاءات مع صحيفة الجارديان في ألمانيا حيث تم منحه اللجوء السياسي، أقر الجنابي، المعروف حركيا باسم كيرفبول من قبل مسؤولي المخابرات الألمانية والأميركية الذين يحققون في مزاعمه، بأنه لفق حكايات شاحنات الأسلحة البيولوجية المتنقلة والمصانع السرية في محاولة لإسقاط نظام صدام حسين الذي فر منه عام 1995.
وقال الجنابي: “ربما كنت محقا وربما كنت مخطئا. فقد منحوني هذه الفرصة وكان أمامي فرصة تلفيق شيء ما لإسقاط النظام. وأنا وأبنائي سعداء بذلك ونحن فخورون بأننا كنا سببا في منح العراق هامشا من الديمقراطية”، على حد زعمه.
وجاء اعتراف الجنابي في الذكرى الثامنة لخطاب كولن باول أمام الأمم المتحدة الذي استند فيه وزير الخارجية الأميركية آنذاك بشدة إلى الأكاذيب التي قالها الجنابي للشرطة السرية الألمانية. ويأتي أيضا عقب نشر مذكرات وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد التي أقر فيها بأن العراق لم يكن لديه برنامج أسلحة دمار شامل.
وكانت لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق المعروفة بلجنة تشيلكوت نسبة إلى رئيسها القاضي السابق السير جون تشيلكوت قد أعلنت -بعد نحو سبع سنوات من الانتظار- يوم الأربعاء السادس من يوليو 2016 ، تقريرها بشأن تقييم قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الابن في غزو العراق، والإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.
وخلص التقرير إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة ولم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق، وذكر أن العمل العسكري “ربما كان ضروريا”، لكن عند اتخاذ قرار الغزو لم يكن نظام صدام حسين يشكل تهديدا، وكان بالإمكان اتباع خطة دبلوماسية تستمر لبعض الوقت لتدبير الملف، خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي كانت تؤيد استمرار عمل الأمم المتحدة في التفتيش والمراقبة.
وبشأن هذه النقطة حرص التقرير على توضيح أن الأحكام المرتبطة بتهديدات نظام صدام قدمت بتعبيرات تأكيد غير مبررة، حيث إن المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لم تقدم أدلة جازمة على أن صدام “استمر في إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية”، وبالتالي فالقرارات التي اتخذت بشأن بلاد الرافدين بنيت على معلومات “مغلوطة وغير دقيقة”.
وفي هذا الإطار، أوضح تشيلكوت أنه “أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقييمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك”.
وتوني بلير -الذي ترأس الحكومة البريطانية بين عامي 1997 و2007- تحدث عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية من دون أن يقدم مبررات بشأن ذلك، والمعلومات التي قدمت له عن أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها كانت خاطئة، وانتقد التقرير “يقين بلير غير المبرر”.