موقع وزارة الثقافة ينبئ عن المستوى الثقافي لدى وزيرها

بينما أنا أتصفح محرك البحث “جوجل” تحت عنوان “فتح المغرب” أريد التعرف على المزيد من الحقائق التاريخية حول دخول الإسلام لبلاد المغرب…، فتحت أحد الروابط ضمن مجموع النتائج التي قدمها محرك البحث دون أن أنتبه، فإذا به موقع وزارة الثقافة المغربية، فخلت أن الموقع ما دام لوزارة الثقافة سيتكلم عن هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ المغرب وسيسهب في الحديث عنها، لكن خيبتي كانت لا تتصور فالحديث عن هذا الفتح لم يتجاوز السطر الواحد في إشارة إلى أن فترة الفتح تجاوزت النصف قرن “من 646م إلى 710م”، وهذا السطر ضمن نبذة عن تاريخ دولة الأدارسة (أول دولة إسلامية في المغرب الأقصى) هذه النبذة التي لم تتجاوز الستة أسطر إلا بكلمة واحدة، أما دولة المرابطين فلم يتجاوز الحديث عنها أقل من أربعة أسطر، ودولة الموحدين خصص للحديث عن تاريخها أقل من خمسة أسطر، وكذلك الحال بالنسبة للدولة المرينية، وأما الدولة السعدية فكانت أحسن حالا إذ أسهبت اليد المؤرخة في الحديث عن تاريخها فبلغت النبذة أقل من سبعة أسطر..

أما الدولة التي لازالت تحكم المغرب والتي في ظل حكمها تنعم الوزارة الوصية على تعريف المغاربة بثقافتهم وتراثهم وهي الدولة العلوية فهي كذلك لم تحظى باهتمام حيث اقتصرت الوزارة على اختزال تاريخها في سبعة أسطر فقط.
هذا ما قدمته وزارة الثقافة لتعريف المغاربة بتاريخ دولتهم الإسلامي، فاليد المؤرخة للوزير محمد الأشعري لم تكلف نفسها عناء قراءة التاريخ المغربي المبثوث في الكثير من المراجع والكتب التي تتحدث عن تاريخ مغربي مليء بالأحداث.. ونشره في موقعها، كما أن المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ الدولة المغربية كثر كذلك منهم مغاربة ومشارقة، وعرب وأعاجم، بل لم يتكلف القائمون على موقع الوزارة حتى عناء نشر روابط مفيدة في الباب!!، في حين نلوم المغاربة لجهلهم بتاريخ بلدهم، القديم والمتوسط والحديث.
إن هذا الأمر يصيبنا بالاستغراب خصوصا وما نرى من مجهودات جبارة تبذلها وزارة الثقافة لقيام وتنشيط المهرجانات الفنية والمعارض التي تولي اهتماما وانفتاحا كبيرا على الثقافة الغربية بكل ما تحمله من حرب على القيم والأخلاق والهوية الإسلامية، فهل وراء السياسة التي تنهجها الوزارة أياد تريد سلخ المغاربة عن تاريخهم الإسلامي المجيد، وتحويل مسارهم الفكري نحو غرب باع قيمه في سوق نخاسة الأخلاق؟!

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *