انتقلت مواقف ولغة بعض قيادات العدالة والتنمية من حكومة الأغلبية والإرادة الشعبية، إلى حكومة الإرادة الملكية، فقد ظلت لغة بلاغات الأمانة العامة خلال خمسة أشهر من البلوكاج، تؤكد على ثوابت وقواعد تؤطر المشاورات والمفاوضات وهي: “المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر”.
لكن هذه اللغة ستعرف تحولا، مع أول بلاغ خلال أول جولة من مفاوضات ومشاورات النسخة الثانية، حيث تم التراجع عن تلك الثوابت والقواعد والمحددات، وتعويضها بـ: “تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم جلالة الملك”.
ولعل المتتبع لمواقف قواعد الحزب وبعض قياداته، المعبر عنها من خلال المقالات والتدوينات، لن يجد كبير عناء في رصد هذا التحول، الذي وصفه حسن حمورو في حوار له معنا، بالتحول الغريب وغير المفهوم.
القيادية بالحزب أمينة ماء العينين، عبرت عن حزنها مما يقع في المشهد السياسي دون أن تكشف إن كان حزنها بسبب لغة البيان الذي تحدثنا عنه أعلاه، أم لعلمها بكواليس تدبير المفاوضات، والتي تتحدث عن أن العثماني يتجه نحو القبول بتشكيل الحكومة تضم التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والأحرار بمعية الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي سبق لبنكيران أن قال إنه “لن يسمى عبد الإله إذا دخل للحكومة”.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من البيجيدي، أن سمية بنكيران، كانت تعتزم قطع صلتها بالحزب نهائيا، وتقدم استقالتها من عضوية مقاطعة حسان التي انتخبت فيها كمستشارة، لولا أن أقنعها والدها بالتراجع عن القرار.
وكانت سمية بنكيران كتبت في وقت سابق، تدوينة صادمة ومثيرة، وصفت فيها من أصبحوا يقررون في شؤون العدالة والتنمية بعد والدها، بأنهم “المداهنون المتساقطون، المطبلون والمزمرون بعباد المناصب “ولي الريح لي جات تديه”.. أقول لهم خسئتم وخبتم وخاب مسعاكم، في نهاية المطاف تذهب المناصب وتبقى المواقف.. الحمد لله مشينا فالعز”.
وفي مقاله “نقطة نظام” أشار عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية” أن مشروع التحول السياسي بالمغرب تلقى ضربة كبيرة والمرحلة المقبلة ستكون أصعب.
وأوضح حامي الدين أن “حسابات الربح والخسارة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية كما يتوهم البعض، لكنها مرتبطة بالقتل المادي والمعنوي للسياسة، هذه هي الضربة الحقيقية”.
وذكرت مصادر إعلامية أن: “منح الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وإقصائه من وزارة العدل، تم تدبيره بعيداً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية”.
وحسب نفس المصادر، فإن هذا القرار خلف “انزعاجاً كبيراً” في صفوف عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذين رفضوا أن تتم الموافقة على مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الأمانة العامة، لاتخاذ قرار جماعي يتماشى مع منطقها، ومنطق ما أجمع عليه المجلس الوطني للحزب في آخر اجتماع له.
تلك المصادر ذكرت: أن الكثير من القرارات التي يدبرها العثماني في تشكيل الحكومة، تم تهريب مناقشتها من اجتماعات الأمانة العامة.
لدرجة أن أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طالبوا رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني بوضع حد لتسريبات المقترحين للمناصب الوزارية، وكشفت مصادر قيادية في الحزب، أن ثلاثة أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتمعوا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني ببيته بمدينة سلا في وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي، وطالبوه بضرورة توضيح هذه التسريبات التي أعادت الاحتقان بشكل كبير لأعضاء الحزب.
ثم تتالت وتناسلت القرارات المفاجئة والمخالفة للإرادة الشعبية، وكذا للخط الذي رسمته الأمانة العامة للحزب، من قبيل: ما سمي “وزارات الترضية”.
فقد ذكرت مصادر إعلامية أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش حصل على أكبر وزارة في تاريخ المغرب.
الوزارة التي تم اختارعها لتوافق طموحات أخنوش، جمعت الفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم القروي والمياه والغابات، وهي وزارة شاسعة بصلاحيات واسعة وفضفاضة، ستكون لها ميزانية خيالية لم يسبق لأي وزير أن حصل عليها منذ الاستقلال إلى اليوم.
كما تحدثت مصادر مقربة عن إحداث وزارة جديدة هي وزارة منتدبة جديدة وهي الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون مكلفة بالشؤون الإفريقية.
وكشفت مصادر متطابقة أن هذه الوزارة ستكون من نصيب القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الكريم بنعتيق.