لماذا اخترنا الملف؟
في غشت 2017 شكل الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى “لجنة الحريات الفردية والمساواة” لمراجعة: أحكام الإرث، وزواج المسلمة بغير المسلم، والاعتراف بحقوق اللواطيين/الشواذ، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وبعد أن قدمت اللجنة عملها في يونيو 2018 قرّر السبسي في 23 نونبر 2018 إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.
وتعليقا على هذا القرار قال السبسي إن “تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي”.
وقد أحدث هذا القرار الذي تضمن تغيير حكم شرعي مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية رجة داخل تونس وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، واعتبرت جمعية الأئمة التونسية أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ”يتنافى مع الدستور والدين الإسلامي ويخرب المجتمع”، وحذر الأزهر في مصر “المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفتنة ومن دعاتها، رافضا رفضا قاطعا أي محاولة للمساس -من قريب أو بعيد- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو العبث بها”.
واعتبر عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنا، أنه لا يجوز لتونس ورئيسها “أن يشرع في دين الله”، وأوضح أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة.
هذا وقد حاول بعض المنتمين للفصيل العلماني في المغرب استغلال الفرصة للمطالبة مجددا بتغيير نظام الإرث؛ إلا أن دعوتهم ظلت معزولة ومنبوذة كما في محطات سابقة.