فرض الكيان الصهيوني الحصار على غزة سنة 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.
وشاركت مصر في الحصار بشكل غير رسمي، حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.
وعلى إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير،2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني.
كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.
في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي “غزة حرة” و”الحرية” بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 غشت، محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصولهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، وغادرت السفينتان يوم 28 سبتمبر القطاع وأقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.
في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت” بحجة “أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة”.
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على سفن كسر الحصار بأنها “لعبة سخيفة” فيما عبرت منظمة “حركة غزة حرة” عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، واعتبرت حركة حماس تصريحاته “كلاما سخيفا لا يستحق الرد”.
تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في “منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح “بؤرة للإرهابيين”.
في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة.
في خريف 2009 بدأت مصر ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطني دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الصهيونية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى.
وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.
شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.
في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة.
ديسمبر 2015 استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له الضرر الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على النساء والفتيات في قطاع غزة صيف عام 2014.
ووثق التقرير مقتل 299 وإصابة حوالي 2000 امرأة، إضافة إلى مقتل 197 من الفتيات الغزيات وإصابة المئات.
وعلى صعيد أماكن العيش، ذكر التقرير أن ما يقارب من 22 ألف امرأة و24 ألف فتاة فقدن أماكن عيشهم بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وبين 2016 و 2017 الفترة الأسوأ في تاريخ الحصار، واصلت القوات الصهيونية حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون إنسان، لعقاب جماعي.