في 21 من مارس 2018، أطلق سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وفنانون نداء من أجل إلغاء التعصيب من نظام الإرث، في اليوم نفسه أطلق إعلاميون وسياسيون ومثقفون وهيئات مدنية، نداء مقابلا من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى، ليتفاعل المجتمع وعدد من العلماء والمفكرين والمثقفين مع النداء العلماني، ويعتبروه محاولة للدخول من النافذة بعد عجزهم عن الدخول من الباب، وأنه خارج السياق والتطلعات، لأنه صدر عن جهة تعاني من فوبيا وكراهية للدين ومرجعية المجتمع، ولا تعكس مطالبها حاجيات المواطنين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
ومباشرة بعد أن قرّر السبسي في 23 نونبر 2018 إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، خرج من يرفع المطلب ذاته في المغرب من أجل تجديد تسويق طرحه المرفوض شعبيا ومجتمعيا، ومهاجمة نظام الإرث الرباني بدعوى أنه لا يواكب العصر الذي نعيشه ويكرس لـ”أبشع أشكال العنف والتمييز ضد النساء باسم الخصوصية وباسم الشريعة”.
خلاصة القول؛ أن الفصيل العلماني في المغرب يروج لمفهوم “المساواة الميكانيكية” بين الجنسين؛ التي تلغي الاختلافات الخلقية والعضوية والوظيفية، ولا تعير اهتماما للعلاقة التكاملية بين الذكر والأنثى، ويطالب، في تقليد أعمى، باستيراد نظريات وأحكام خارجية دون مراعاة لخصوصية المجتمع الذي يعيشون بين أفراده، ولا للنتائج الكارثية لما يطالبون به داخل مجتمعات أخرى.