مجددا عُثر مطلع شهر مارس 2020 على رضيع حديث الولادة متخلى عنه أمام السوق المركزي وسط مدينة مارتيل في إقليم تطوان.
وقد عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيع متشبثا بالحياة، بعدما وجد ملفوفا وسط غطاء، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، قصد إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية والاطمئنان على حالته الصحية.
وعلاقة بالحادث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع وباشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة والوصول إلى الأبوين الحقيقين للرضيع.
وقبل أشهر قليلة فوجئ سكان خنيفرة بمنظر مفزع لجثة رضيع أكلت الكلاب الضالة أطرافه في مكب للنفايات بعد أن تم التخلي عنه هو أيضا.
فقد بات التخلي عن الرضع وقتلهم بهذه الطريقة البشعة يطالعنا بشكل يومي، وفي ظل غياب إحصاء رسمي يرصد هذا الانفلات، فقد سبق لعائشة الشنا، رئيسة جمعية “التضامن النسائي”، أن كشفت في حوار لها مع الصحيفة الإسبانية “mujerhoy”، أنه يتم التخلي سنويا عن 5000 طفل في المغرب، أي بمتوسط 24 طفلا يُرمى كل يوم في القمامة.
الجميع يعلم أن السبب الرئيسي لهذه الجريمة النكراء هو الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وأسهل طريقة للتخلص من الفضيحة والعار والتبعات المالية والاجتماعية هي قتل الجنين والتخلي عنه في أماكن مختلفة.
المثير في هذا الموضوع المتعلق بحياة “إنسان بريء”، أن يتم تجاهل أسباب القتل والدوافع إليها، بل أكثر من هذا يتم استغلال قتل الرُّضع من أجل مزيد من التطبيع مع الزنا/العلاقات الزوجية خارج إطار الزواج.
وإذا لم يكن لهؤلاء وازع ديني أو قيمي يبصرهم بمآلات دعواتهم الخطيرة على جنس الإنسان، فليردعهم الواقع الذي صرنا نعيشه، والمعاناة الكبيرة التي تواجه الدولة والمجتمع لضبط هذا الواقع المنفلت من كل القيود.