ارتفاعات صاروخية في الأسعار وتدني مستوى عيش الأسر بنك المغرب يقر بارتفاع مؤشر كلفة المعيشة
أفاد بنك المغرب أن مؤشر كلفة المعيشة بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 1,4% في شهر نونبر 2007، بدلا من نسبة 3,5% المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت نسبة التضخم الأساسي من 2,8% إلى 1,9%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة المنصرمة سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 2%.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر مذكراتها الإخبارية أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية بـ 3,2% والمواد غير الغذائية بـ 1%، في حين تميزت مجموعة السكنى بأعلى نسبة وصلت إلى 3%، بينما تراوحت نسب التغير في باقي المجموعات غير الغذائية ما بين انخفاض بـ 2,7% بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات، وارتفاع بـ 1,9% بالنسبة للتجهيز المنزلي.
وسجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر نونبر الماضي انخفاضا بنسبة 0,6% مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,3%، نتيجة الانخفاض الذي شهدته على الخصوص أثمان الأسماك الطرية بنسبة 13,7%، والخضر بنسبة 2,6%، والفواكه الطرية بنسبة 8,3%، والفواكه اليابسة بنسبة 1,6%، والبيض بمعدل 14,9%، في حين عرف الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0,1%.
ويعتبر المحللون أن ارتفاع الأسعار بالمغرب بات يشكل ظاهرة، وأنها تنامت منذ ارتفاع أثمان المحروقات قبل عامين، لكن تداعياتها تقوت في الأشهر الأخيرة.
فجل أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا الزيوت والسكر، بعد اللحوم والخضر والفواكه، والقطاني والتوابل، وسائر المواد الغذائية وغير الغذائية، وتكلفة النقل والمواصلات، حققت قفزات صاروخية لم يسبق أن شهدتها الأسواق المغربية من قبل.
وتعكس الأرقام والإحصائيات والمقارنات، المتعلقة بالأسعار ومعدلات التضخم ومؤشرات تكلفة المعيشة، الواقع الصعب الذي تعانيه الأسر المغربية، والذي تجلت أول انعكاساته في مظاهرات احتجاجية شملت عدة مدن، وكان أبرزها احتجاجات صفرو.
وحسب المعطيات التي وردت خلال الدورة العادية لمجلس بنك المغرب التي انعقدت مؤخرا جرى تدارس التطورات الأخيرة، التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك في إطار التقرير حول السياسة النقدية للفصل الأخير من سنة 2007 .
وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن التقديرات بالنسبة إلى سنة 2007 تؤكد التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر شتنبر، وتظهر أن مسار التضخم سيبقى مستقرا في حدود نسبة 2%، إذ من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2.1% سنة 2007، بدلا من 3.3% سنة 2006 .
وأوضح البلاغ أنه من المنتظر أن يظل معدل التضخم، بالنسبة إلى الفصل الثالث من سنة 2008، مطابقا لهدف استقرار الأسعار، إذ يتوقع أن يصل متوسطه إلى 2.3% في حالة عدم تحقق أحد أو مجموعة من عوامل المخاطر.
ويرتبط أبرزها بأسعار المحروقات، والمنتجات، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، وبآفاق تطور الإنتاج والمداخيل..
صفقة طائرات “إف 16” مع المغرب أمام “الكونغرس”
أبلغت الحكومة الأمريكية بشكل رسمي الكونغرس نيتها إتمام الصفقة التي عقدتها مع المغرب، والتي تتكون من 24 طائرة حربية من نوع “إف 16 سي دي” مرفقة بأحدث التجهيزات بكلفة قدرها 2.4 مليار دولار. وبالتالي تكون الشركة الفرنسية “داسو أفياسيون” قد خسرت بشكل نهائي أي أمل في صفقة طائرات “الرافال” التي كانت ستعقدها مع المغرب.
ومع إتمام الصفقة سيصبح المغرب المالك رقم 25 لطائرات إف 16 حول العالم التي تصنعها شركة “لوك هيد مارتن” الممول الأول للبانتاغون الأمريكي. وإذا ما قبل المغرب بجميع الخيارات المقترحة، فإن الصفقة ستبلغ تكلفتها 2.4 مليار دولار.
وقال “البانتاغون” إن “إف 16” تمثل الطائرة الحربية الأكثر مبيعا في العالم، وحسب القوانين الجاري بها العمل في الولايات المتحدة فإن للكونغرس الحق في إلغاء أية صفقة تجارية خلال 30 يوما من تاريخ عقدها.
وفي تصريح للمدير العام لشركة “داسو” الفرنسية “شارل إدلستاين”، أكد أنه بعد15 سنة من التسويق الفاشل لم يعد أمام الشركة سوى المراهنة على صفقة تجارية مع ليبيا التي تنوي اقتناء 14 طائرة من نوع “رافال”، وقال داسو: “لم توقع الصفقة بعد.. سنتفاوض وآمل في توقيع العقد في مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر وحتى قبل ذلك”. وبدأت ليبيا مفاوضات مع فرنسا بهدف شراء معدات عسكرية بقيمة إجمالية قد تصل إلى 54 مليار أورو.
ويعتزم “البانتاغون” بيع المغرب صنف “بلوك50/52 الأكثر تطورا من طائرات “إف 16” حيث لا تمتلك صنفا أكثر تطورا منها سوى الإمارات العربية المتحدة التي اقتنت في وقت سابق صنف “بلوك 60”.
وستكون الطائرات التي تصنعها شركة “لوك هيد مارتن” مجهزة بنظام للطيران يستعمل الأقمار الاصطناعية، ومعدات إلكترونية للقتال، وغيرها من آخر مستحدثات التكنولوجيا الحربية.
أزيد من 50 ألف نزيل في 59 سجنا بالمغرب
وصل نزلاء 59 سجنا في المغرب إلى 55.600 سجين، 1700 منهم دخلوا السجن خلال الشهرين الأخيرين، فيما تبلغ عدد النساء به حوالي 140 امرأة، من بينهم حوامل.
ويعد الاكتظاظ السمة الغالبة لمختلف المؤسسات السجنية، التي تستقبل ضعف طاقتها الاستيعابية، فيما يشكو بعض النزلاء، خصوصا المعتقلين الإسلاميين على خلفية الانتماء إلى “تيار السلفية الجهادية”، من العنف وسوء التغذية، ما أدى إلى تسجيل عشرات الوفيات.
وفي محاولة لتجاوز هذه الأوضاع، أعد المغرب مخططا لإصلاح قطاع السجون يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حسب ما أكده وزير العدل عبد الواحد الراضي.
وقال المسؤول الحكومي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “وضعية السجون”: أن السجون تعاني من عدة مشاكل منها على الخصوص الاكتظاظ والأمن، والتغذية والعلاج، والتأطير وإعادة الإدماج، مبرزا أن الوزارة قامت مؤخرا بإرسال معطيات مرقمة إلى الوزير الأول تتعلق بحاجيات إدارة السجون.
وعزا وزير العدل هذه الوضعية إلى قلة الإمكانات المادية والبشرية، مؤكدا أن القطاع لكي ينتقل إلى وضعية “العادية”، يحتاج إلى ضعف الميزانية المرصودة له حاليا.
وفيما يتعلق بالخصاص المسجل في الإمكانيات البشرية، أوضح الراضي أن القطاع يتوفر على 5000 موظف، بما فيها الحراس (حارس لكل11 سجينا مقابل حارس لكل ثلاثة سجناء في دول أخرى).
وخططت وزارة العدل لبناء حوالي 17 سجنا جديدا، وسيجري إنهاء ثمانية مشاريع أخرى توفر فضاء إجماليا يبلغ .000270 ألف متر مربع. كما جرى التخطيط لتجديد بعض المرافق المكتظة وخاصة سجون أصيلا وطنجة ومراكش.
وطلب المرصد المغربي للسجون من السلطات إدخال عقوبات بديلة غير سجنية بإصلاح القانونين الجنائي والمسطري. كما أثار الأمين العام للمرصد المغربي للسجون الانتباه إلى وضع سجون القاصرين في البلاد.
وقال إن المؤسسات التأديبية القائمة في البلاد تظل غير كافية خاصة إذا كانت السلطة تسعى إلى إنجاح سياستها لإدماج القاصرين في العمل والمجتمع.
وبخصوص سوء المعاملة والوفيات المشبوهة في السجن، دعا المرصد المغربي للسجون أيضا السلطات إلى فتح تحقيق فوري وإرغام لجن المراقبة الإقليمية على القيام بواجبها.