الأميركيون يراجعون مفهومهم
لـ”التطرف الإسلامي”!!
أفاد مركز أميركي للأبحاث أنه خلافا للخطاب السائد في الولايات المتحدة عن إمكانية التعرف على إرهابي من لحيته أو التزامه بالديانة الإسلامية، فإن العملية التي تؤدي إلى التطرف تبدو أكثر تعقيدا وبعيدة عن كل الأفكار المسبقة السائدة.
وعشية عقد مجلس النواب الأميركي جلسة استماع مثيرة للجدل بشأن “تشدد الطائفة الإسلامية”، ينشر مركز برينان للعدل التابع لجامعة نيويورك تقريرا يضيء على “الخلاصات التبسيطية” التي قادت إلى تنظيم هذه الجلسة من جانب الجمهوري بيتر كينغ.
وهذا التقرير الذي يحمل عنوان “إعادة التفكير بالتشدد” يقدم بحثا عن “الإرهاب المصنوع في الولايات المتحدة” الذي يشكل هاجسا لدى الأميركيين منذ بضع سنوات في وقت جرى تدبير أو تنفيذ اعتداءات عدة من جانب مواطنين أميركيي المولد أو من الذين نالوا الجنسية الأميركية.
ورأت فايزة باتل المتخصصة في الحريات المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة في مقدمة لدراستها أن “ثمة رأيا غير مدعم بما يكفي من الحجج وتبسيطيا حول كيفية تحول الناس إلى إرهابيين اكتسب شرعية غير مبررة في بعض الحلقات المعادية للإرهاب”.
وتطرقت بشكل خاص إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وشرطة نيويورك اللذين يملكان “نظريات… تبسيطية عن غير وجه حق ومناقضة للملاحظات التي لدى الحكومة والخبراء في العلوم الاجتماعية والاختصاصيين في علم النفس”.
وأشارت إلى أن الشرطة تعتبر أن “انفلات الأمور يمكن وقفه من بداياته من قبل عملاء مدربين على التقاط الإشارات الصحيحة”. إلا أنها تذكر بأن هذه النظرية للاف بي آي وشرطة نيويورك تحظى برواج كبير في أروقة وقاعة الكونغرس.
وأضافت أن “الإشارات” التي التقطوها مثل اللحية الظاهرة أو الاندماج في الحياة الجماعية “موجودة عند جزء كبير من الأميركيين المسلمين”.
وفي ما يبدو تجسيدا لهذا الموقف، شاركت المجلة الاستقصائية نصف الشهرية “واشنطن مانثلي” في دورة تدريب للشرطيين في فلوريدا على تحديد تهديد إرهابي.
وقال سام خاروبا “عندما ترون مسلما يعصّب رأسه أيا كان لون العصبة فإن الرسالة الإجمالية هي أريد أن استشهد”، من دون تسمية قوى الأمن.
إلا أن باتل تذكر بأن كل المعارف المتراكمة خصوصا منذ 11 شتنبر 2001 تظهر أن “ما من نموذج لمن هو الشخص الذي سيصبح إرهابيا”، وما من وسيلة “لتوقع” المستقبل المتطرف لأحدهم و”ممارسة الإسلام بحد ذاتها لا تقود إلى الإرهاب”.
وأكد تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الأمن القومي أن “ما من مسار نموذجي يقود إلى التشدد السياسي…، التقدم لا يمكن حصره بسلسلة ثابتة من المراحل منذ التضامن وحتى التطرف”.
إلا أن هذه الأفكار النمطية تتحول إلى وسائل عملية بمجرد إطلاقها. وتركز أجهزة الشرطة الأميركية جهودها بشكل خاص على مراقبة الطائفة الإسلامية في مجملها والتسلل إلى المساجد بشكل اخص.
وحذرت الاختصاصية من أن “هناك خطرا بأن يحمل الشعور بأن قوات الأمن تستهدف ظلما المسلمين أثرا سلبيا على إرادة بعض أفراد المجتمعات المسلمة في التعاون مع الشرطة خصوصا الاف بي آي وعلى الرغبة بالإبلاغ منذ لحظة وجود شبهة او قلق”.
بناء 500 مسكن استيطاني جديد
“الفيتو” الأمريكي ساهم في زيادة معدّل الاستيطان أكثر من 60 %
قررت الحكومة الصهيونية التصديق على بناء 500 مسكن استيطاني بادعاء أن هذا القرار يأتي ردا على عملية الطعن التي نفذها فلسطينيون في مستوطنة “إيتمار” قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.
وذكرت وسائل إعلام الصهيونية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان صادقت على البناء الاستيطاني الواسع خلال اجتماع عقدته بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون والوزير بيني بيجن.
والمساكن الاستيطانية الـ500 سيتم بناءها في الكتلة الاستيطانية “جوش عتصيون” بين القدس والخليل ومستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرق القدس ومستوطنة “أريئيل” جنوب نابلس ومستوطنة “كريات سيفر”.
ولفتت تقارير صهيونية إلى أن إقرار البناء الاستيطاني جاء بعد عدة شهور امتنعت فيها حكومة الكيان عن التصديق على أعمال بناء واسعة تحسبا من رد الفعل الدولي الذي يطالب بتجميد الاستيطان.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان بحثت خلال اجتماعها الليلي إقامة مستوطنة جديدة أو توسيع مستوطنة “ايتمار” وتنفيذ أعمال بناء في ما يسمى بـ”المستوطنات المعزولة” الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، لكن تقرر في النهاية التصديق على بناء في الكتل الاستيطانية.
وأبلغ مسئولون في مكتب نتنياهو البيت الأبيض بالنية في تنفيذ أعمال بناء واسعة وجديدة في المستوطنات.
واعتبر مصدر في مكتب نتنياهو أن القرار بتنفيذ أعمال البناء هذه هو “قرار استراتيجي” لتنفيذ أعمال بناء في الكتل الاستيطانية التي “ستبقى بأيدي إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي”.
وعلى صعيد مواز أكد باحث فلسطيني مختص بشؤون الاستيطان، أن معدّل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ازدادت بنسبة تفوق ستين في المائة، بعد استخدام الولايات المتحدّة لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قانون إدانة سياسة الاستيطان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي.
وقال عبد الهادي حنتش، في تصريحات صحفية أن: “الفيتو الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الصهيوني للتمادي في سياسة الاستيطان وتصعيد اعتداءات المستوطنين وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي باتت لا حصر لها على الإطلاق”.
وأضاف:” أن معدّل الاستيطان متحرك بازدياد وأن “الفيتو” الأمريكي أصبح “الداعم الأساس لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض ضد الشعب الفلسطيني”.
وكانت معطيات رسمية صادرة عن مكتب “الإحصاء المركزي” في الكيان الصهيوني، قد ذكرت أنه منذ إعلان انتهاء فترة “تجميد” البناء في المستوطنات قبل نحو خمسة أشهر؛ ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بأربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة “التجميد”.
غضب في أوساط مسلمي فرنسا
جراء “حوار العلمانية”
تنتاب أوساط مسلمي فرنسا هذه الأيام حالة من الغضب الشديد جراء حوار حول العلمانية يعتزم الأمين العام لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الحاكم (جان فرانسوا كوبيه) تنظيمه في الخامس من إبريل المقبل.
وقد أثار هذا الحوار -الذي هو في الواقع نقاش حول الإسلام- غضب القيادات الإسلامية التي شاركت في اجتماع لمنتخبي ومسؤولي جمعيات عُقد في مسجد باريس.
ودعا دليل أبوبكر، عميد مسجد باريس، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى إلغاء هذا الحوار؛ لأن “المواطنين المسلمين في فرنسا لا يجب أن يكونوا كبش فداء لوضع الأزمة” الذي تعيشه فرنسا.
من جانبه مزق عبد الله زكري، المكلف بمهمة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بطاقة عضويته في حزب ساركوزي، ودعا “كل المنخرطين المسلمين في حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية)” إلى الاقتداء به.
وفي السياق ذاته.. دعا رئيس مجلس الديمقراطيين المسلمين في فرنسا والمستشار التقني للرئيس ساركوزي عبد الرحمن دحمان مسلمي فرنسا إلى “عدم تجديد عضويتهم” في حزب ساركوزي طالما لم يلغ الحوار. وهو ما كلفه منصبه في الرئاسة.
وفي ظل هذه الأجواء، أثار الخبراء الحديث حول الثقل السياسي لمسلمي فرنسا، ومدى قدرتهم على التأثير في توجهات السياسيين باستعمال ورقة الانتخاب.
وفي هذا الصدد، رأى خبراء أن المسلمين في فرنسا لا يشكلون “كتلة انتخابية” موحدة حتى وإن كان ساركوزي استمال بعضهم من أجل التصويت لصالحة في انتخابات عام 2007م.
وترى الأخصائية في العلوم الاجتماعية نصيرة قنيفي أن الناخبين المسلمين “يتوزعون على كامل الخريطة السياسية”، من اليمين المتطرف إلى اليسار المتطرف، مشيرة إلى “تطابق السلوك الانتخابي” للمسلمين مع سلوك جميع الفرنسيين.
وأكد محمد الموسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن أصوات مسلمي فرنسا “مشتتة جدا” و”لا تعبر عن انتماء ديني”.
وأثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يخف بعض مسلمي فرنسا تفضيلهم لزعيم الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) جان ماري لوبن الذي اختار هو نفسه فتاة من أفريقيا الشمالية لأحد إعلانات حملته الانتخابية.
لكن في عام 2007م استفاد من تصويت المسلمين في فرنسا بالخصوص ساركوزي الذي ركز على إبراز رموز فرنسية قادمة من بلدان مسلمة مثل رشيدة داتي المولودة لأب مغربي وأم جزائرية وراما ياد ابنة أسرة سنغالية، بحسب قنيفي.
وقالت المحللة الاجتماعية إن “انتقال أصوات المسلمين أفاد ساركوزي وليس اليمين” المتطرف، بيد أنها أضافت أن “لحظة الانبهار الانتخابي بساركوزي لن تتكرر في انتخابات عام 2012م؛ لأن سياسة الظهور المفرط: التي اعتمدها ساركوزي أدت إلى “خيبة أمل” بين ناخبيه.
ويعيش ما بين خمسة وستة ملايين مسلم في فرنسا التي تشهد جدلا حول مكانة الإسلام في المجتمع ترجم بالخصوص من خلال منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.