دراسة أمريكية:
واشنطن تقوم برشوة الدول الأعضاء بمجلس الأمن
كشف بحث أجراه خبراء اقتصاديون عن حقيقة أن الولايات المتحدة تستعمل ميزانيتها بالأمم المتحدة لرشوة البلدان التي لها صوت في مجلس الأمن حيث تمنح هذه الدول 59% كنسبة نقدية أكثر خلال السنوات التي تمضيها هذه الدول بعضوية مجلس الأمن.
وذكرت صحيفة “الجارديان” أن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة المستقيل، أبدى إحباطه من هذه الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة لتمرير سياساتها عبر الأمم المتّحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذه الحيلة الأمريكية جاء خلال تحليل مفصل اعتمد على استقراء بيانات مؤكدة على مدار 50 سنة تحت إشراف جامعة “هارفارد”.
وأعربت القوى والمنظمات التي تسعى لمكافحة الفقر على مستوى العالم عن استيائها البالغ من نتائج هذه الدراسة وأكدت أن الدول الغنية كان يجب عليها أن تستعمل أموالها في مساعدة الفقراء ومن يحتاجون الأموال، وليس كوسيلة لتمرير رغبات سياسية.
وقال “جرين دنكان” من منظمة “أوكسفام”: “الدول الغنية تمطر الرشاوى على حكومات الدول النامية التي تفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي من أجل كسب صوتها على القرارات السياسية التي يراد المصادقة عليها”.
وتشكو المنظمات الخيرية الدولية في أغلب الأحيان من أن الولايات المتحدة تستعمل مساعداتها المالية كأداة سياسية، وهو ما شكك بقوة في أن الميل لتقديم مساعدات للدول الفقيرة خلال مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى بـ”إسكتلندا” السنة الماضية كان ميلاً كاذبًا.
ومن المعروف أن هناك عشرة من المقاعد الـ15 في مجلس الأمن يتم شغلها دوريًا من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وكشفت الدراسة عن حصول الدول التي يصيبها الدور بعضوية مجلس الأمن على مبلغ يربو على ثمانية مليون جنيه إسترليني إضافية من الولايات المتحدة.
وثيقة سرية بريطانية تفضح زيف ذرائع احتلال العراق
كشف دبلوماسي بريطاني سابق لدى الأمم المتحدة عن وثيقة كانت سرية ـ حتى الآن ـ تفضح الأكاذيب التي روجتها الولايات المتحدة وبريطانيا لاحتلال العراق, وتؤكد أن الحكومة البريطانية لم تكن تعتبر أبدًا التهديد العراقي جديًا.
وأكد “كارني روس” – الذي كان السكرتير الأول للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة من ديسمبر 1997 حتى يونيو 2002- أنه “كان هناك إقرار لدى المسؤولين البريطانيين الذين كانوا يعالجون المسائل العراقية بعدم وجود أي تهديد من قِبل العراق”.
وقالت صحيفة “الإندبندنت”: إن “روس” كان قد أعد تقريرًا ورد فيه أن الحكومة البريطانية لم تكن تعتقد بامتلاك النظام العراقي أسلحة كيماوية أو بيولوجية, أو بكونه يهدد أمن بريطانيا أو الولايات المتحدة أو بنيته مهاجمة دول الجوار, بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”.
وأضافت “الإندبندنت” أن وثيقة “روس” التي تتضمن أيضًا أن المسئولين البريطانيين قد حذروا دبلوماسيين أمريكيين من أن إسقاط النظام العراقي سيؤدي إلى حدوث فوضى في العراق، قد حجبت ومنع نشرها إلى أن قامت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بنشرها يوم الخميس.
وكانت هذه الشهادة السرية بمثابة المعطى الرئيس الذي استخدمه اللورد “روبن باتلر” عام 2004 للتحقيق في فشل أجهزة المخابرات البريطانية في الإعداد لغزو العراق.
وقد استقال “روس” عام 2004 من وزارة الخارجية؛ احتجاجًا على احتلال العراق, ويخشى عدد من المهتمين أن يتعرض الدبلوماسي السابق للملاحقة أمام القضاء البريطاني لنشره هذه المعلومات.
“كوفي عنان”.. صدمة أم سذاجة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة “كوفي عنان” في آخر خطاب له كسكرتير عام للأمم المتحدة، والذي انتهت فترة وظيفته في ذلك المنصب يوم 31/12/2006: “أن الولايات المتحدة تنتهك القيم التي تأسست عليها في إطار حربها على الإرهاب”، وأضاف: “أن هذا البلد يقصد الولايات المتحدة الأمريكية كان تاريخياً في مقدمة حركة حقوق الإنسان، لكنها لا تستطيع أن تستمر في هذا الدور إلا إذا ظلت وفية لمبادئها حتى في إطار محاربتها للإرهاب” ، وقال أيضاً: “إن أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكيين في الخارج يشعرون بالتوتر لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن قيمها وأهدافها الخاصة”.
بداية يجب أن ندرك أن كوفي عنان قال هذا الكلام بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من منصبه، وهذا يعني أنه لم يعد حريصاً على إرضاء الولايات المتحدة، وأيضاً هو يريد أن يكفّر عن بعض ذنوبه جراء سكوته أو تواطؤه الطويل على جرائم الولايات المتحدة، واستخدامها للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في تمرير تلك الجرائم، إنه نوع من تنويم الضمير، على أي حال لا بأس فهذا أفضل من عدم الاعتراف حتى اللحظة الأخيرة.
ويجب أن ندرك أيضاً أن ممارسات الولايات المتحدة التي ينتقدها “كوفي عنان” تتم منذ أربع سنوات على الأقل، وقبلها، وقبل أن يصبح “كوفي عنان” سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة كانت هناك ممارسات أبشع لعل إحداها هي دعم الكيان الصهيوني الذي يكسر عظام أطفال فلسطين منذ فترة طويلة، وبديهي أن “كوفي عنان” يعرف ذلك.
“كوفي عنان” إذن مصدوم، فهو لم يكن يتصور أن تصل الجرائم إلى هذا الحد، أو ساذج لم يكن يعرف أن هذا سلوك طبيعي وبديهي من بلد مثل الولايات المتحدة لم تهتم يوماً بـ”حقوق الإنسان” -كما تزعم- منذ إنشائها على جماجم الهنود الحمر، واسترقاق السود.
أو مغالط، لأن قوله بأن الولايات المتحدة كانت في مقدمة حركة حقوق الإنسان، أو أن لها قيماً عظيمة تخلت عنها هو قول خاطئ وساذج ومراوغ أيضا، فالولايات المتحدة قامت على إبادة شعب، واسترقاق عرق، ومارست العدوان ودعم الديكتاتوريات واغتيال الزعماء، واستخدام أقذر الوسائل ضد كل المخلصين والشرفاء، وذلك على طول تاريخها دون استثناء، وبديهي أن شخصاً مثل “كوفي عنان” يعرف ذلك ولا يمكن أن تظن بأنه يجهل هذه الأمور.
إيطاليا أكثر دول أوروبا شيخوخة
كشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء لعام 2006 أن سكان إيطاليا الأكثر تقدمًا في السن بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تزيد أعمار خمس الإيطاليين عن 65 عامًا.
وأوضح التقرير أن خصوبة الإيطاليات تبقى مستقرة لوقت طويل مما يجعل من إيطاليا واحدة من الدول “الأقل إنجابًا” في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على تراجع عدد الزيجات الرسمية، في ظل ازدياد معدل تقدم السكان الإيطاليين في السن ليرتفع من 1.378 إلى 4.140 ليعد هذا الرقم هو أكثر الأرقام ارتفاعًا في الاتحاد الأوروبي.
و قدر عدد سكان إيطاليا بنحو 58 مليونًا و751 ألف شخص، بزيادة 290 ألف شخص مقارنة بعام 2004، وذلك بسبب زيادة عدد المهاجرين حيث تجاوزت إيطاليا لأول مرة الثلاثة ملايين مهاجر ممن يقيمون في البلاد بصورة مشروعة ويمثلون “العامل الوحيد للنمو الديموغرافي” في البلاد.
وقد أعطت الحكومة الإيطالية حق الإقامة المشروعية لعدد من المهاجرين غير المستوفين للشروط القانونية وصل إلى 635.000 ، كما قررت التصريح بدخول 150.000 مهاجر جديد خلال سنة 2005، مع ملاحظة أن نسبة كبيرة منهم تأتى من بلاد شرق أوروبا لتتجه إلى إيطاليا وغيرها.
وأصبحت إيطاليا منذ سنة 1980 من البلاد التي ينتقل إليها عدد كبير من المهاجرين، غير أنها تفكر في أن الحد من هذا التدفق بتنفيذ سياسة “الكوتا” وأن تقيم نظمًا تحول دون دخول المهاجرين غير القانونيين.
وقد انكبت الحكومة الإيطالية على دراسة وضع المهاجرين المقيمين وأغلبهم من شمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأعلنت أنها تشرع في تقنين أوضاع ما لا يقل عن 650.000 مهاجر خلال الفترة القادمة، لكنها لم تعلن عن السياسة التي ستتبعها في المستقبل إزاء المهاجرين الجدد علمًا بأن إسبانيا تستقبل23% من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتجهون إلى أوروبا.