منوعات

المغرب يعتزم بناء محطتين نوويتين
“المغرب مقبل على أزمة خطيرة في نقصان الطاقة الكهربائية”

ذكر تقرير صادر عن المؤسسة الصناعية الروسية لبناء وتشييد المحطات النووية”consortium étatique russe Atomstroyexport” أن المغرب وافق على برنامج للطاقة النووية يتضمن خططا لبناء وتشغيل محطتين لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2017 بقوة تتراوح ما بين 600 و1000 ميجاوات.
وأضاف نفس المصدر أن المغرب أسند مهمة دراسة وقبول العروض المتنافسة على صفقة إنجاز المشاريع إلى الشركة الأمريكية “Sargent & Lundy” والتي تتولى منذ مدة دراسة طلبات قدمت لها من دول عديدة.
وتتنافس الشركة الروسية مع نظيرتيها الفرنسية “AREVA” والكندية”AECL” على انتزاع الصفقة لبناء الشطر الأول من المفاعل النووي المغربي.
وكشفت وكالة الأنباء الروسية “أنتيرفاكس” أن شركة الصناعات النووية الروسية تضع المغرب في مقدمة اهتماماتها إلى جانب دول أخرى لها مشاريع لنفس الغرض النووي منها مصر والأردن على الصعيد العربي، وفلندا واوكرانيا وتركيا وجمهورية كازاخستان وأرمينيا وأندونيسيا..
وسبق لفروع المؤسسة الروسية أن باشرت انجاز 5 محطات نووية في الهند وبلغاريا وغيرهما.
وأفادت تقارير صحفية وطنية في وقت سابق أن “المغرب رصد أكثر من 4 بلايين دولار لبناء محطات جديدة للطاقة، زادت كلفتها نحو 60% في العامين الأخيرين إلى 3700 مليون دولار، في وقت تحتاج مشاريع تطوير السياحة والزراعة والعقار والبنى التحتية والتوسّع الصناعي والعمراني إلى مصادر طاقة إضافية”.
وسبق للمغرب أن بنى مفاعلا نوويا تجريبيا واحدا في المعمورة، فيما تتوفر الجزائر على ثلاثة مفاعلات، ويعمل المغرب جاهدا في اتجاه الحصول على الطاقة كبديل لحل معضلة ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية.
وللإشارة فالمغرب مهدد بالظلام في الأشهر القليلة المقبلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن المشاكل الطاقية التي يعاني منها المغرب.

ازدياد صادرات الفوسفاط المغربي

ازداد الطلب على الفوسفاط المغربي ومشتقاته، بالتزامن مع زيادة أسعار النفط وتنامي الطلب على المواد الغذائية في الأسواق الدولية، كما ارتفع عدد المجموعات الاقتصادية التي طلبت إنشاء مصانع مشتركة في المغرب لإنتاج الفوسفاط، تكلفتها بليوني دولار تشمل استثمارات ليبية وفيتنامية.
وأوضحت “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” أن الطلب العالمي على مشتقات الفوسفاط، مثل الحامض الفسفوري والأسمدة و”الأمونياك” تضاعفت في الثلث الأول من هذه السنة، خصوصاً من الصين والهند، بفعل الحاجة إلى توفير أسمدة كافية للمنتجات الغذائية. وبلغت مبيعات الفوسفاط في الربع الأول نحو 700 بليون درهم (قرابة بليون دولار)، وتوقع المكتب أن تواصل الأسعار ارتفاعها في النصف الثاني أيضاً.
وتبلغ حصة المغرب من تجارة الفوسفاط الدولية 46%، و47% من تجارة “الأمونياك” و12% من مجموع مبيعات الأسمدة. وتعتبر الرباط ثاني مصدّر لمشتقات الفوسفاط بعد الولايات المتحدة، ويملك المغرب 75% من مجموع الأحواض الفوسفاطية المكتشفة في العالم.
وأقر البرلمان المغربي قانوناً يسمح بتحويل “مكتب الفوسفاط” إلى شركة مساهمة، بعد مشاركة “صندوق الإيداع والتدبير” في رأس مالها.
ووقعت “الشركة الليبية-الأفريقية للاستثمار” اتفاق تفاهم مع “مجموعة الشريف للفوسفاط” تقضي بإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة ومشتقات الفوسفاط في منطقة الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، تكلفته بليون دولار، إضافة إلى اتفاق مع شركة فيتنامية.
وبلغت إيرادات الفوسفاط نحو 20% من مجموع تجارة المغرب الخارجية، في مقابل 15% للفترة المماثلة من العام الماضي. ويتوقع خبراء أن يعوض الفوسفاط بعضاً من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية، ويرفع احتياط المغرب من العملات إلى 30 بليون دولار.

الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر دمرت حياة عشرات الآلاف من الأسر
نشرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية مؤخرا تحقيقا حول “المأساة غير الظاهرة” التي خلفها إغلاق الحدود المغربية الجزائرية منذ سنة 1994م بالنسبة لعشرات الآلاف من الأسر بكلا البلدين، واصفة هذه الحدود بـ”جرح بطول 1559 كيلومترا”.
وذكرت الصحيفة أن “الملك محمد السادس قام بمبادرات تصالحية. فخلال صيف 2004م قام بإلغاء التأشيرة على الجزائريين، وقام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد ثمانية أشهر من ذلك، بالإجراء نفسه”، مشيرة إلى أن المغرب طلب في العديد من المناسبات إعادة فتح الحدود، عبر بيانات أو في منتديات دولية، في حين تقوم الجزائر بتأجيل هذه المسألة إلى أجل غير مسمى.
وأبرزت الصحيفة نفسها أن “رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي صرح في أبريل الماضي بأن “إعادة فتح الحدود ليست مطروحة حاليا”، ردا على النداء الذي وجهه نظيره المغربي من أجل فتح الحدود.
وأضافت أنه “على بعد 180 كيلومترا من ألمرية تبدأ الحدود التي تعد الأطول في العالم، والمحكمة الإغلاق منذ سنة 1994م، فبين الكوريتين مثلا اللتين توجدان نظريا في حالة حرب، تعبر حاليا قطارات نقل السلع.
وهناك حالاتان فقط لحدود مغلقة بالإحكام نفسه، الذي أغلقت به الحدود بين المغرب والجزائر، ويتعلق الأمر بالحدود التي تفصل أرمينيا عن تركيا وعن أذريبيجان”.
وتناول التحقيق كذلك الانعكاسات السلبية لإغلاق الحدود على اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يأتي في المرتبة الثلاثين من بين الشركاء التجاريين للجزائر، أي في مرتبة سوريا رغم مؤهلاته الكبيرة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم إغلاق الحدود، فإن المناطق الحدودية تسجل تدفقا مهما للمواد المهربة والبشر، مبرزة الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لوقف هذا التهريب، وتدفقات المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون العبور من الجزائر نحو مليلية المحتلة عبر المغرب.

الجزائر تعتزم تصدير الكهرباء لإسبانيا عبر المغرب
تعتزم مؤسسة “سونلغاز” الجزائرية تصدير الكهرباء إلى إسبانيا ببناء وصلة لربط شبكة الكهرباء عبر المغرب.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “سونلغاز” نور الدين بوطرفة: إن الشركة والمكتب الوطني للكهرباء المغربي سيقيمان مشروعا مشتركا للخطة التي ستحتاج أولا للاتفاق على سعر عبور الكهرباء.
وأضاف أن المغرب بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المغرب في طور الانتهاء من خط ينقل 400 كيلووات سُيربَط بشبكة “سونلغاز” في غرب الجزائر لينقل الكهرباء إلى أسبانيا.
يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء المغربي الذي زاد قدرة النقل لإسبانيا إلى المثلين لتصل إلى 1400 ميغاوات العام الماضي، له ترخيص للتجارة في سوق الكهرباء الإسبانية.
ويذكر أن الجزائر مُصَدِّر مهم للغاز إلى أوروبا خصوصا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. ويقدَّر إنتاجها حاليا بحوالي 62 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 85 مليارا بحلول عام 2015.

ارتفاع ثمن الدواء في المغرب
دفع ارتفاع ثمن الدواء كثيرين في المغرب إلى العزوف عنه، وأعجز آخرين عن اللجوء إلى الطبيب. وقد عزا صيادلة غلاء الدواء إلى الضرائب التي تفرضها الدولة على الأدوية، في وقت يواجه فيه ثلثهم الإفلاس. ويرى خبراء أن الأدوية المقلدة قد تشكل بديلا رخيصا عن الدواء الأصلي.
ويستهلك مجموع المغاربة، الذين يتعدى عددهم 30 مليون نسمة، حوالي 8.7 مليار درهم سنويا، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بما تنفقه في هذا الباب دولة صغيرة كالأردن التي تستهلك نفس الحجم تقريبا، رغم كون عدد سكانها لا يتجاوز 6 ملايين نسمة.
وتساهم عدة عوامل في عدم تمكن المغاربة من الحصول على الدواء، منها ما هو مرتبط بالقدرة الشرائية ومنها ما هو مرتبط بانعدام سياسة دوائية في المغرب، ومنها ما هو مرتبط بارتفاع ثمن بعض الأدوية مما يجعل المغاربة يبحثون عن طرق أخرى للاستشفاء.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في سعر الدواء عن طريق لجنة خاصة تتكون من نفس الوزارة وممثلين عن وزارة المالية.
وعموما، فإن سعر الدواء يحدد بناء على عناصر تشير إلى أن الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية تشكل 50% من قيمة الدواء، فيما يربح الصيدلي 30%، وتجار الجملة 10%، و10% المتبقية تعتبر بمثابة الثمن الحقيقي لتصنيع الدواء.