“نيشان” ولوحة جمعية الدعوة إلى القرآن
يتأسف الكثير من المغاربة أن حقلهم الإعلامي طغت عليه العلمانية وصارت الميزة التي تحكمه، ويتأسفون أكثر إذا ما ذكروا أو تصفحوا مجلة هجينة سمت نفسها “نيشان” معلنة من خلال اسمها الحرب على الأمة المغربية من غير تقية، ولا تعريض ولا تورية.
فها هي المجلة في عددها 170 لم تكتف بالحياد حيال موضوع إغلاق دور القرآن وتعطيل أنشطة الجمعيات المدنية المحتضنة لها، بل علقت على مقطع اقتلاع لوحة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة باستخفاف واستهتار، بدل أن تشجب وتستنكر هذا الخرق السافر لقانون الحريات العامة، والذي بموجبه تدافع عن حقوق الشواذ والمومسات والمفطرون عمدا في شهر رمضان، وعلى مدمني المخدرات وعلى زراعة الحشيش في المغرب، وعلى شباب موسيقى “الراب والهارد روك” و”الهارد ميتال” ومهرجان البولفار..، والكثير من الممارسات الشاذة التي تدفع بالمغرب إلى أسفل سلم التقدم والتنمية، وتجعله ماخورا للموبقات والرذائل..!
ولمجرد السؤال: لماذا “نيشان” تهب بكل قواها للدفاع عن الشواذ والتطبيع مع الشذوذ والصهاينة، بل وصل الأمر بها إلى نداء من أجل الدفاع عن الحريات الفردية -المقصود منه التحرر من كل قيد شرعي أو قانوني-؟
أما عندما يكون الوضع هو استهداف فئة تعمل ضمن المجتمع المدني نشاطها هو تحفيظ كتاب الله وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها لا تدعو إلى الشذوذ والعري والتفسخ فإن “نيشان” تصير فجأة من مناهضي الحريات العامة والفردية؟
فلماذا تكون نيشان كلما تعلق الأمر بالدين الإسلامي وبالملتزمين به عدوا للديمقراطية وعاقة لحقوق الإنسان ومسخوطة المواثيق الدولية!
وهناك سؤال آخر، وهو ما سيكون تعليق “نيشان” لو كانت هذه اللافتة لجمعية للشواذ؟
ولماذا لم تعلق “نيشان” على الضابط الذي ضرب تلك المرأة –بغض النظر عن انتمائها- وطرحها أرضا هي ورضيعها؟
لا شك أن الجواب هو: جمعية الشواذ تستحق الدفاع، لأنها جمعية تستند في تأسيسها للمواثيق والاتفاقيات وتقارير المؤتمرات الدولية، أما جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة فهي سِقْط وهابي ينبغي دفنه من غير غسل ولا صلاة ولا تكفين!!
فحسبنا الله ونعم الوكيل، ودام المغرب دولة إسلام.
حوارات ”هيت راديو” ”البورنوغرافية”
خطر يجب التصدي له قبل إنشاء قناة “HIT.TV”
إذا كان دور الإعلام الوطني هو خدمة المجتمع وترسيخ القيم والأخلاق التي تتوافق مع مبادئ ديننا وهويتنا، فإن ما تبثه بعض القنوات الإعلامية الوطنية من برامج يعد نقيض ذلك، إذ ما فتأت إذاعة ”هيت راديو المغرب” على تقديم برامج مخلة ومنافية للأخلاق والقيم والأدب، وهو الأمر الذي خدش مشاعر الملايين من المغاربة المسلمين.
وقد لجأت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” يوم 24 شتنبر إلى معاقبة الإذاعة المذكورة بوقف بث خدمتها على الشبكة الأرضية، وعلى شبكة الإنترنيت من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، لمدة خمسة عشر يوما بدون انقطاع، وذلك بسبب المس بالأخلاق العامة، والتحريض عليها بدون تحفظ من قبل منشطي برنامج ”ليبر أنتين”، خاصة الحلقات التي تم بثها من 18 إلى 21 غشت، والتي تضمنت حوارات ذات طبيعة “بورنوغرافية” تمس صراحة بالأخلاق العامة، تم التحريض عليها بطرق متكررة، وبدون تحفظ من منشطي البرنامج.
هذا القرار هو بمثابة إنذار ووسيلة قانونية صائبة من أجل الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع، وقد استنكر العلمانيون القرار كعادتهم واعتبروه وسيلة للتضييق على الحريات، وكبتا لمشاعر وأحاسيس وممارسات الشباب والمراهقين، بحكم أن مجتمعنا غير قادر على مناقشة موضوع الجنس بشكل حر وعلني ومكشوف، وأنه لا يزال يعدّه من قبيل المسكوت عنه “الطابوهات” (انظر الأحداث المغربية ع:2523) ، غافلين أو متغافلين أننا في بلد مسلم وليس في فرنسا أو أي بلد علماني آخر لا يأبه بخلق الحياء، بل يعتبره ضعفا ونقصانا..
إن الدعوة إلى الفاحشة والممارسات الجنسية المحرمة عبر أثير إذاعاتنا الوطنية لا يمكن اعتباره إلا هتكا لستر الحياء، ومعولا لهدم القيم والدين والأخلاق، ودعوة للانغماس في وحل الجنس والحيوانية عند أدعياء الحداثة والتقدم.
فهل دعوة المرشدة -بل المفسدة، وهي فتاة يستضيفها البرنامج مرات عديدة لتقديم إرشادات جنسية غاية في الوقاحة والعهر للمستمعين المغاربة- منشط البرنامج إلى ممارسة الزنا معه، ودعوة ضيفه كذلك ليمارسا عليها الجنس في آن واحد باعتبار أن لها مخرجين على حد تعبيرها النتن يعتبر عند أدعياء الحداثة تقدما وحرية أم حضيضا وبهيمية!!
ألا تعتبر دعوة المراهق إلى ممارسة الزنا مع صديقته في أول أسبوع تعارفا فيه تحريضا على الفساد يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي؟
إن النيابة العامة على اعتبار أن مهمتها هي السهر على الأخلاق العامة للمجتمع المغربي، عليها رفع الدعوات القضائية لمواجهة مثل هذه البرامج، وتحريك بعض المتابعات إذا كان هناك ما يخل بالحياء والقيم داخل المجتمع؛ تماشيا مع حق النيابة في القيام بالحسبة وفي الحفاظ على أخلاقيات وقيم المجتمع المغربي الذي يقاوم العلمانية بكل خلق ودين.
مشاركة مغربية في مؤتمر حول الشذوذ الجنسي
في المغرب والعالم الإسلامي احتضنته اسبانيا
اختارت الحكومة الإسبانية دعم مؤتمر دولي حول الشذوذ الجنسي في العالم الإسلامي، حيث شارك فيه مجموعة من الشواذ والهيئات الحقوقية التي سبق لها اتخاذ مواقف من قضايا ذات علاقة بالشذوذ الجنسي في المغرب ودول أخرى كإيران ولبنان، دون نسيان بعض أبناء الجالية المغربية القاطنين بالخارج، ورعت هذا المؤتمر الفيدرالية الإسبانية “كوليغاس” للسحاقيات والشواذ ومزدوجي الجنس ومغيري الجنس، وجمعية أمازيغية اسمها ”النكور” يسيرها محمد المرابط، وهو شاب مغربي مقيم بمدريد، وذلك بدعم من وزارة الخارجية الإسبانية والحكومة المحلية بمدريد.
وقد كان ”بطلا” هذا اللقاء كل من الشاذ المغربي عبد الله الطايع وسمير برغاسي رئيس جمعية ”كيف كيف” للشواذ، وقد كان من المقرر مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ممثلة في نائب رئيستها -أمينة بوعياش- محمد نشناش لإلقاء محاضرة حول: “حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب”.
وقد علقت أمينة بوعياش عن هذه المشاركة بقولها: “أن المنظمة تطالب بفتح نقاش للتوصل إلى طريقة للتعامل مع الشذوذ الجنسي، الذي هو واقع موجود في مجتمعنا”.
واستمر هذا المؤتمر طيلة أيام الخميس والجمعة والسبت 25/26/27 شتنبر الماضي، وبحسب ما أعلِن فالمؤتمر هدفه مناقشة الحقوق المدنية والفردية للشواذ بالمغرب والعالم الإسلامي.
إن الدعوة إلى منظومة أخلاق جديدة في المغرب لا يمكن اعتباره سوى تطبيعا مع الفاحشة وتدميرا لأوصال المجتمع والأسرة المغربية.
وقد صار الدفاع عن الشذوذ من أولويات كثير من الفاعلين الحقوقيين، بدعم من الغرب العلماني الذي يدعم مشروعه اللاأخلاقي تحت مظلة نشر العدل والمساواة والحرية الفردية، وحقيقة ذلك نشر الإباحية والرذيلة في مجتمع نخبته تحارب دور القرآن وتشجع النشء على الانسلاخ من قيمه وهويته.