كشفت دراسة قامت بها الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا أن قرابة 102 من القساوسة الكاثوليك ـ ما نسبته 3.5% – مشتبه بتورطهم في انتهاكات جنسية وجسدية لأكثر من 350 طفل في البلاد منذ عام 1940.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قال مكتب ‘ديرمويد مارتن’ رئيس أساقفة أيرلندا: إن نشر هذه النتائج يأتي قبل قيام اللجنة الحكومية، المكلفة التحقيق في تورط القساوسة في الجرائم الجنسية، بعملها آخر الشهر الجاري.
وكانت دولة أيرلندا أكثر الدول الأوروبية التي تم الكشف فيها عن فضائح القساوسة الكاثوليك منذ عام 1994.
وقال المكتب: إن نتائج هذه الدراسة اعتمدت على مراجعة استمرت لسنتين لملفات أكثر من 2800 قسيس وكاهن عملوا في أبرشية دبلن أثناء السنوات الـ66 الماضية.
ووفقًا للدراسة، فقد تمت إدانة ثمانية من قساوسة دبلن جنائيًا بتهم الانتهاك وسوء المعاملة، فيما طولب 32 كاهن آخرين بالتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بأكثر من 105 ضحايا، وقد كلفت هذه التعويضات 5.8 مليون يورو.
وتوقعت الدراسة أن تزداد قيمة التعويضات، حيث لا تزال المحاكم تنظر في 40 قضية أخرى، واستطاعت سلطات الكنيسة في التعرف على هوية أكثر من 350 ضحية بينما سجلت 40 ضحية أخرى تعرضوا للانتهاك الجنسي، غير أنها ـ الكنيسة ـ لم تستطع تحديد هويات الضحايا.
واعتبر رئيس الأساقفة ‘ديرمويد مارتن’ أن على الكنيسة تصفية بعض ممتلكاتها لسداد التعويضات المتزايدة، مشيرًا إلى أن هذه تضحية ضرورية لتصحيح أخطاء الماضي!!.