منوعات

الأمم المتحدة تدعو الهند لإعادة كل الحقوق المنتزعة من الكشميريين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها تشعر بـ”قلق بالغ” بسبب استمرار حرمان سكان جامو وكشمير، الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، من مجموعة واسعة من حقوقهم، ودعت نيودلهي إلى إعادة تلك الحقوق إلى الكشميريين.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي: “نحث السلطات الهندية على إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الحقوق التي تم انتزاعها بالكامل (من الكشميريين)”.

وألغت الهند، في 5 غشت الماضي، المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح الحكم الذاتي لـ”جامو وكشمير”، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

وأضاف كولفيل أنه بالتزامن مع إلغاء الهند للوضع الخاص لجامو وكشمير، قبل 12 أسبوعًا، “تم فرض إجراءات تقييدية للغاية، ورغم تخفيف جزء من تلك التدابير، فإن تأثيرها على حقوق الإنسان ما زال محسوسًا على نطاق واسع”.

وتابع أن “حظر التجوال الذي فرضته السلطات في المنطقة تم رفعه عن جزء كبير من منطقة جامو ولاداخ، خلال أيام قليلة، لكن ورد أنه لا يزال قائمًا في أجزاء كبيرة من وادي كشمير”.

واستطرد: “هذا يمنع حرية تنقل الأشخاص، فضلا عن إعاقة قدرتهم على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتقييد حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية الدين والمعتقد”.

وذكرت المفوضية الأممية أنه وردت إليها بلاغات عن استخدام قوات الأمن الهندية القوة المفرطة لتفريق احتجاجات.

ويتصاعد توتر في العلاقات بين الهند وباكستان منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص لولاية “جامو وكشمير”.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح، منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقها.

ويطالب السكان بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

 

واشنطن تنتقد قرارا دوليا يشير لحق المرأة في الإجهاض

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قرار دولي، متعلق بدور المرأة في حفظ السلم والأمن الدوليين، يتضمن فقرة تشير إلى حق المرأة في الإجهاض.

جاء ذلك في إفادة قدمتها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، عقب التصويت على مشروع القرار الذي أعدته جنوب إفريقيا، بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، وذلك خلال جلسة نقاش مفتوح، يعقدها مجلس الأمن الدولي، حاليا، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت كرافت إن “الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تقبل إشارات إلى الصحة الجنسية والإنجابية، أو أي إشارات تدعو إلى الإنهاء الآمن للحمل، أو اللغة التي من شأنها أن تعزز الإجهاض أو تشير إلى الحق في الإجهاض”.

وأضافت: “أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح، في العديد من المناسبات، وبما يتماشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، أننا لا نعترف بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، ولا ندعم ذلك في مبادراتنا العالمية الرامية إلى مساعدة المرأة، كما أنه لا ينبغي للأمم المتحدة أن تضع نفسها في موقف يعزز أو يقترح الحق في الإجهاض”.

ويدعو قرار المجلس الذي حصلت الأناضول على نسخة منه “الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التنفيذ التام لجميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز جهودها في هذا الصدد”.

كما يحث القرار بقوة “الدول الأعضاء على إيجاد بيئات تمكينية آمنة للمجتمع المدني، في بناء السلام والتصدي لجميع أشكال التهديد والمضايقة والعنف وخطابات الكراهية الموجهة ضد النساء”.

واعتمد مجلس الأمن قراره 1235 في 31 أكتوبر 2000 وكان أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة.

 

 

أبو زيد: العلمانيون لم يتعاطفوا مع ضحايا مذبحة نيوزيلاندا فكيف سيتعاطفون مع ما وقع بمسجد “بايون” بفرنسا؟!

 

عابد عبد المنعم

من جديد طال عمل إرهابي مسجد “بايون” جنوب غرب فرنسا، يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019.

ونتيجة هذا الاعتداء أصيب شخصان مسنان بجروح خطيرة أمام المسجد المذكور في هجوم مسلح، وجاء في بيان لمديرية الشرطة “عند الساعة 15,20 حاول رجل إضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار”، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل أن يغادر المكان.

ووفق مصدر أمني فإن المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاما ويدعى كلود-اس، وتم إرسال فريق متفجرات لمنزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت إجراءات أمنية في محيط المسجد.

تجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف، مدعوما بمجموعة من القنوات الإعلامية الفرنسية، قاما مؤخرا بحملة تحريض كبيرة ضد مسلمي فرنسا، والمرأة المحجبة على وجه الخصوص، ومثل هاته الحملات المغرضة تنمي قيم الحقد والكراهية لدى المتطرفين الذين يقومون بمثل هاته الأعمال الإرهابية.

ويبقى المثير في هذا الحادث هو الصمت المطبق للتيار اللاديني في المغرب وخارجه تجاه هذا العمل الإرهابي، حيث لم يحرك مناضلوه ساكنا، وهم الذين عودنا على الصراخ عاليا ضد الإرهاب والتطرف (Je suis charlie)، لكن يبدو أن هذا الشجب قاصر عندهم على العمليات الإرهابية ضد غير مسلمين، أما إن طال الإرهاب المسلمين فكأن الأمر لا يعنيهم في شيء.

وتعليقا على هذا العمل الإرهابي، صرح المقرئ الإدريسي أبو زيد لـ”السبيل” بأن العلمانيين لم يتعاطفوا مع ضحايا جريمة نيوزيلاندا التي كانت مذبحة شنعاء بأسلحة أوتوماتيكية شبه ثقيلة في أربعة مساجد، فكيف سيتعاطفون مع ما هو أقل شناعة؟

وأضاف “لهذا سوف يتحركون دائما في الاتجاه الوحيد للحرية الذي يرونه، أما إذا تم الاعتداء على منبر أو جريدة أو مسجد يمثل الهوية والقيم فإنهم أقل ما يفعلون أنهم يصمتون”.

المقرئ أرجع اللوم لكل من يرفضون الطرح العلماني، حين لا يتحركون بنفس القوة والتأثير والصدى.

ليعقب بعد ذلك بأن العلمانيين أناس لا يؤمنون بالحرية، ولو كانوا كذلك لدافعوا عن الفتاة المحجبة في أن تكمل دراستها، فهناك، وفق “أبو زيد”، ست مائة ألف طالبة في فرنسا محرومة من الدراسة بسبب الحجاب، لم نسمع كلمة واحدة من هؤلاء العلمانيين والعلمانيات في الدفاع عنها.

المقرئ أشار أيضا في تصريحه لما يتعرض له دعاة من قبيل “ذاكر نايك” وهو مثقف وخطيب ومحاور لمختلف الملل والنحل، لم نسمع كلمة حين اتهم هذا الشخص الوسطي بالإرهاب، لكن سمعنا كلاما عن أي أفاك يستفز هذا الدين ثم يتعرض لشيء من التضييق ليصير بعد ذلك بطلا.