اغلاق القنوات الإسلامية..
الأبعاد والحلول
قررت إدارة القمر الصناعي المصري “النايل سات” مؤخرا إغلاق عدد من القنوات الإسلامية ووقف بثها، وأعلنت وزارة الإعلام المصرية أن القرار جاء بعد مراجعة القنوات التلفزيونية وإخلال هذه القنوات بشروط التعاقد.
وقد اعتبر المتتبعون للشأن الإعلامي أن القرار لم يشكل مفاجئة بالنسبة لهم؛ باعتبار التطورات الأخيرة والمؤشرات البادية على دخول الإعلام الفضائي الإسلامي بخاصة مرحلة تكميم الأفواه؛ خاصة بعد أن أسهمت المنابر الفضائية الإسلامية في اجتذاب شريحة واسعة من المشاهدين، وخلقت حالة من الوعي والتثقيف الديني لدى عامة المسلمين.
ومن المهم في هذا المقام استحضار وثيقة البث الفضائي العربية، التي نصت على “حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمسّ بنموهم البدني والذهني والأخلاقي، أو يحرضهم على فساد الأخلاق، والامتناع عن بثّ كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة…”.
و”الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب… والالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح…”.
فالوثيقة أعطت الجهات المنظمة للبث (وزارات الإعلام، مدن الإنتاج، شركات الأقمار الصناعية) الأدوات اللازمة للضبط وإيقاع العقاب.
وقد اعتبر الدكتور مالك الأحمد أن من المهم استحضار التطوّرات السياسية في المنطقة والتي -لا شك- أنها أثّرت على موضوع القنوات الإسلامية…
فهناك تقارب مصري إيراني عراقي.. بمعنى آخر هناك مصالح متبادلة تتطلب من الجهتين السنية والشيعية مراعاة مصالح الطرف الآخر..
هذه المراعاة والمجاملة (المبنية على المصالح وليس المبادئ حيث إن لمصر موقفاً صريحاً وواضحاً من نشر التشيّع في مصر وجهوده على الأراضي المصرية).. تطلّبت أمرين:
الأول: السماح بالبث لعدد كبير من القنوات الشيعية العراقية والكويتية (أكثر من 20 قناة)، وتتبع القنوات السلفية التي تحاور، وليست تهاجم الفكر الشيعي وبطريقة لطيفة محببة (قناة صفا على سبيل المثال)…
البعد الثاني في القضية: هو الأثر الملموس للقنوات الإسلامية (بالذات السلفية) على الجمهور، وما أثمرت من حركة تديّن واسعة، لا شك أنها تزعج الفئات العلمانية سواء التي في السلطة أو المسيطرة على الإعلام، حتى لو كانت هاته القنوات مسالمة ولا تحمل أي توجّه للعنف أو التطرف.
ولا ننسى طبعا أهل الشهوات من أصحاب الأفلام المسمومة والذين مافتئوا يستفزون المسؤولين ويحرضون على القنوات الإسلامية بدعاوى باطلة، مستغلين حضورهم الإعلامي القوي ومواقع النفوذ التي يمتلكونها هنا وهناك…
إن نجاح القنوات الإسلامية أقضّ مضاجع البعض، وجعلهم يسارعون للتحرك، على الرغم من أن العملية (وهي السماح لهذه القنوات بالبث) نوع من التوازن مع القنوات الأخرى المنفلتة، وهي بالمئات سواء الحكومية أو الخاصة، وهذه القنوات لم تحصل على تراخيص بصفتها قنوات دينية (تمنع النيل سات القنوات الدينية)، بل بصفتها اجتماعية ثقافية منوعة، ومع ذلك تم السماح لبعض القنوات التنصيرية (بعد ضغوط متوالية من الكنيسة القبطية)، والتي تجاهر بنصرانيتها وبعدها الديني بلا مواربة..
وتبقى الحلول المناسبة لخروج القنوات الإسلامية من هذا المأزق سعيها إلى:
– مراقبة المحتوى بدقة والتأكد من عدم مخالفة وثيقة الشروط (بشكل عام) أي شروط التعاقد مع جهة البث.
– الحكمة في معالجة بعض القضايا المعاصرة ذات العلاقة بالطوائف أو اليهود أو النصارى، ولا يعني هذا إغلاق هذه الملفات بقدر ما هو التعامل معها بذكاء وروية…
– مراقبة الإعلانات التجارية، والتي لا يخلو بعضها من مبالغة، وهي وإن كانت قليلة، فالأولى عدم عرضها، ويعوض الله خيراً منها…
– الاستعداد الفني للانطلاق من خلال أقمار أخرى، والفضاء اليوم فيه من التنافس الشيء الكثير.. هناك أقمار آسيوية تغطي المنطقة العربية وهي أقل حساسية من العربية والأوروبية…
– الاستعداد الفني الكامل للبث من خلال الإنترنت، خصوصاً مع توفر سرعات اتصال جيدة لدى الكثير من الأسر وبسعر معقول، علماً بأن الدراسات والبحوث تشير إلى حلول البث التلفزيوني من خلال الإنترنت محل البث عبر الأقمار الصناعية خلال بعض سنوات (5-10 سنوات).
– التنسيق والتعاون بين القنوات الإسلامية بحيث يسدّ البعض مكان الآخر، ولا يتم التفرد بهذه القنوات بشكل فردي (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض!!)، وهذا في الجانب الفني وأيضاً المحتوى، والبعد عن التنافس السلبي.
– لابد من وجود مقرات ومكاتب واستوديوهات في أماكن مناسبة (خارج العالم العربي) تكون رديفة وبديلاً في حال إغلاق الاستوديوهات والمقرات الإدارية والانتقال السلس والسريع للبث من خلال أقمار أخرى غير مسيّسة من خلال قاعدة فنية جاهزة..
حرمان 700 ألف طالب في ألمانيا من دراسة
المناهج الإسلامية
يعاني أكثر من 700.000 طالب وطالبة مسلمة في ألمانيا من عدم إتاحة الفرصة أمامهم لتعلم مناهج الدين الإسلامي، بسبب عدم الاعتراف بالإسلام كدين أساسي في ألمانيا.
وذكرت صحيفة “ميلي” التركية أن ألمانيا لا تزال تبحث عن طرق لحل مشكلة الطلاب المسلمين وحقهم في دراسة المناهج الإسلامية خلال مرحلة التعليم الأساسي، مشيرة إلى أن الطلاب الذين يعتنقون الديانات الأخرى يدرسون مناهج عقيدتهم. ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية قد أكدت من قبل أنها تسعى لإيجاد حل وسط من خلال الإعلام الإسلامي.
وأوضحت الصحيفة التركية أن المادة 7 بالدستور الألماني والمتعلقة بالمناهج الدينية، تعطي حق ممارسة التعليم والشعائر الدينية في الدولة تحت رقابة الجماعات الدينية. بينما لا يزال مسلمو ألمانيا -تحت مظلة المجلس الأعلى للمسلمين- يجاهدون لتدريس المناهج الإسلامية في المدارس.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا أيمن مازيك بضرورة الاعتراف بالإسلام في ألمانيا كسائر الأديان، وأن لمسلمي ألمانيا الحق في الاندماج مع المجتمع الألماني.
وكان الرئيس الألماني كريستيان فولف قد اعتبر مطلع أكتوبر الماضي، أن الدين الإسلامي جزء من المجتمع الألماني مثله في ذلك مثل الدين النصراني واليهودي، محذرًا من جرح مشاعر المسلمين من ذوي أصول أجنبية.
وأظهرت دراسة رسمية نشرت العام الماضي، أن عدد المسلمين في ألمانيا بلغ نحو 4,3 مليون شخص على عكس التقديرات السابقة التي كانت تعدهم بنحو ثلاثة ملايين مسلم فقط؛ وهو ما يعني أن المسلمين باتوا يشكلون نحو 5 في المائة من إجمالي سكان ألمانيا.
فتاوى وقوانين عنصرية
عرفت الساحة الصهيونية مؤخرا إطلاق عدد من الفتاوى المتطرفة ضد المسلمين والعرب والنصارى أيضا، إضافة إلى طرح عدد من مشروعات القوانين العنصرية ضد العرب المقيمين في فلسطين المحتلة عام 1948م.
وفي هذا الصدد عقد عدد من حاخامات مدينة صفد مؤتمرا لهم (يوم 20 أكتوبر) دعا خلاله الحاخام شموئيل إلياهو يهود الكيان إلى عدم تأجير أو بيع ممتلكاتهم -وبشكل خاص المنازل السكنية- للعرب.
وفي (21 أكتوبر) أصدر يتسحاق شافيرا، حاخام المدرسة الدينية يوسف حي، في مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية، فتوى اعتبر فيها أن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء الحرب معهم؛ وهو الأسلوب المعروف في جيش الاحتلال باسم “أسلوب الجار”؛ أمر مباح وفق تعاليم التوارة.
أما فيما يتعلق بالقوانين فقد تجدد الجدل في الكيان حول مشروع قانون “المواطنة والولاء” الجديد الموجه ضد العرب في فلسطين المحتلة عام 1948م، والذي يلزمهم بأداء قسم الولاء “لدولة يهودية وديمقراطية” فضلا عن الخدمة في الجيش إذا رغبوا في الحصول على الجنسية الصهيونية أو تصريح إقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياً كانت ديانتهم.
ونتيجة لهذا الجدل وفي محاولة للاحتيال على عنصرية مشروع القانون الجديد، أصدر نتنياهو (18 أكتوبر) قرارا بأن يسري مشروع القانون على المتقدمين اليهود للحصول على الجنسية أيضا إلى جانب العرب.
وفي (19 أكتوبر) طرح عضو الكنيست جدعون عزرا من حزب كاديما مشروع قانون بالكنيست يقضي بمنع المقدسيين من العمل كمرشدي سياحة. وفي حال تمت المصادقة على القانون فإن ذلك من شأنه أن يمس بمصدر رزق المئات من العائلات المقدسية في القدس المحتلة.
ووفقا لهاآرتس فإن الاقتراح يتضمن منع سكان القدس المحتلة من العمل في الإرشاد السياحي بادعاء أنهم “لا يمثلون بشكل كاف المصلحة القومية في عرض إسرائيل بطريقة ملائمة”.
وأصدر الحاخام الصهيوني زيلمان ميلمد فتوى تحرم على الطالب اليهودي الدراسة مع غير اليهود، مسلمين كانوا أو نصارى، داخل المؤسسات الأكاديمية والجامعات، بزعم ضرورة الحفاظ على نقاء العقل اليهودي. وجاء في نص فتواه المتطرفة: “إذا أدرك اليهودي بأنه قد يتأثر بمن حوله من غير اليهود، فلا يجب أن يدرس معهم، لكي يحافظ على نقاء عقله. لكن إذا ما وجد في نفسه عكس ذلك فليس هناك مانع من أن يدرس معهم”. ومن بين فتاواه فتوى تحرم على اليهودي شرب الخمر وسط جماعة من غير اليهود، خشية حدوث تقارب جنسي، يؤدي في نهاية المطاف للزواج المختلط، ذلك على الرغم من تحريم الخمر أساساً في الشريعة اليهودية.
فأي تطرف.. وإقصاء للآخر.. وترسيخ ثقافة العنف والكراهية.. أكثر من هذا!