بدأت إدارة الرئيس باراك أوباما حملة تواصل دبلوماسي في الشرق الأوسط إثر سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، في الوقت الذي تعمل فيه على تحديد تركيبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر وملامح خط السلطة في الحكومة المصرية المقبلة.
ونقلت شبكة “سي أن أن” عن مسئولين كبار في واشنطن أنه رغم معرفة الإدارة بكافة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إلاّ أنه من غير الواضح من يتولى القضايا الدبلوماسية.
وقال مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية: “عليهم توضيح من يقود الحكومة الآن”، إلاّ أن مسئولا آخر أضاف: “أياً كان من يختاره المصريون فسوف يكون لدينا علاقة معه وسنتعامل معه”.
وأشار المسئول إلى أن السؤال المعلق هو مستقبل نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان، في الوقت الراهن.
وكان مبارك قد عين سليمان مدير جهاز الاستخبارات، كأول نائب له منذ توليه السلطة قبل 30 عاماً، ضمن مجموعة تدابير تبناها، ولكنها لم تفلح في تهدئة الانتفاضة الشعبية التي نجحت في الإطاحة به.
وكشف المسئولون، الذين رفضوا كشف هوياتهم نظراً لحساسية القضية، إن كبار المسئولين في الخارجية الأميركية فتحوا خطوط اتصال بكافة وزراء الخارجية العرب. وأنه من المتوقع أن تجري وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، اتصالات مع قادة المنطقة.
ومن المتوقع إيفاد، ويليام بيرنز، ثالث أكبر مسئول في الخارجية الأميركية، إلى الأردن لمناقشة “الأحداث التاريخية في مصر، إلى جانب طائفة أخرى من القضايا الإقليمية والثنائية”.
كما توجه رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولين إلى الكيان الصهيوني في زيارة مقررة، وإلى الأردن لإجراء مباحثات مماثلة.
وقال سيناتور جمهوري شريطة عدم كشف هويته، إن الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر متوقفة فعلياً، مضيفاً أنه “من الصعوبة للغاية تلقي معلومات عبر القنوات الدبلوماسية المألوفة، آخذين بعين الاعتبار التغييرات السريعة”.
كما أقر مسئولون في الخارجية الأميركية، بصعوبة الاتصال بأعضاء الحكومة المصرية الجديدة خلال اليومين الماضيين.
وذكرت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة، أن الإدارة راقبت بحرص الأحداث في “ميدان التحرير” بعيد إعلان المجلس العسكري الأعلى الحاكم أن رفع قانون الطوارئ مرهون بالأوضاع الأمنية القائمة.
وقال أحدهم “لقد حققوا كافة أهدافهم، ولذلك نريد أن نرى إذا كانت الاحتجاجات ستتوقف”.
وبالإضافة إلى ذلك، تراقب واشنطن انضمام قاعدة عريضة من الأحزاب المعارضة للعملية السياسية في مصر، بعدما تنحى مبارك.
ويذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر الإبقاء على حكومة البلاد الحالية، برئاسة أحمد شفيق، كحكومة تصريف أعمال مؤقتة، وقد اجتمعت لمناقشة بعض من التقارير الداخلية المهمة.