الحكومة توضح حول مخزون القمح بالمغرب
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المخزون الاستراتيجي من القمح اللين يتجاوز 3 أشهر، فيما يتجاوز مخزون القمح الصلب شهرين.
أوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن سنة 2022 تميزت بتخصيص مبلغ يقدر بـ9,3 مليار درهم، من خلال صندوق المقاصة، لدعم الحبوب، مشيرا إلى أن هذا الدعم هم القمح والدقيق من أجل تمكين كافة الأسر من اقتناء الدقيق بثمن مناسب.
وأشار بايتاس، في معرض حديثه عن المخزون الاستراتيجي من الحبوب، إلى أن هذا المخزون يتجاوز 3 أشهر من القمح اللين، وشهرين من القمح الصلب.
وسبق أن أكدت هذه المعطيات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حول وضعية تموين الأسواق، مبرزة أن العرض ومخزون عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات متوفر.
“البوليساريو” تعيق وصول بعثة “المينورسو” إلى الجدار الأمني بالصحراء
منعت عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” بعثة “المينورسو” الأممية في الصحراء المغربية، من القيام بعملها شرق الجدار الأمني، مما يشكل خرقا للاتفاق القائم مع الأمم المتحدة وعرقلة لعمل البعثة في المنطقة.
وتدخلت عناصر الجبهة الانفصالية لمنع جنود البعثة الأممية من إنجاز مهمتها شرق الجدار الأمني، ما دفع “المينورسو” إلى تحرير تقرير بخصوص هذه الواقعة، وإرساله إلى الأمم المتحدة.
وتسعى “البوليساريو” في الآونة الأخيرة إلى التصعيد في المنطقة بعد توالي انتكاساتها السياسية، بما في ذلك تقرير الأمم المتحدة الذي انتقد تحركاتها غير المحسوبة التي تسعى من خلالها إلى الضغط على المجتمع الدولي.
واعترف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ضمنيا بهذه الواقعة، من خلال إشارته إلى حديث الأمم المتحدة مع أطراف النزاع حول وصول بعثة “المينورسو” إلى مواقعها شرق الجدار الأمني.
وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن “إعادة إمداد مواقع الفريق الأممي شرق الجدار الرملي كانت إحدى القضايا التي ناقشناها مع الأطراف”، مشيرا إلى التوصل إلى “اتفاق بشأن السماح بمرور بعثة المينورسو في أقرب فرصة”.
رسميا.. الحكومة تراجع تنظيم وتسيير السجون
عقدت الحكومة مجلسها، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس، على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وتم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
البرلمان.. استدعاء وزيرين بسبب شبكات توزيع وتسويق
المنتجات الفلاحية بالمغرب
أعلن رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها لمناقشة الغلاء وتزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
ووفق الإعلان الموجه لجميع البرلمانيين، فاللقاء سينعقد بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة.
وسيخصص اللقاء لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
مصير المحطة الطرقية أولاد زيان
كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن «موقع المحطة الطرقية أولاد زيان، في قلب الدار البيضاء، غير مناسب، وبالتالي فإن أعضاء المجلس يتجهون نحو نقلها إلى منطقة أخرى».
هذه المحطة الكبيرة، التي تم افتتاحها في عام 1999 والتي تعرف لوحدها تدفق 65٪ من المسافرين في البلاد، تغطي 4 هكتارات، بمساحة مبنية تبلغ 7500 متر مربع، بما في ذلك 14500 متر مربع مغطاة، وأرصفة تشغل 32.500 متر مربع. وتجعل هذه المواصفات من الصعب العثور على موقع جديد قريب من الطريق السريع وخاصة بعيدا عن التجمعات السكنية.
وأوضح مسؤول محلي في تصريح مماثل أن «أرض المحطة الطرقية الحالية باهظة الثمن. لذلك نفكر في بيعها للحصول على قطعتين من الأرض، معلنا عن نية جماعة الدار البيضاء استبدال محطة أولاد زيان بمحطتين طرقيتين جديدتين، الأولى في شمال المدينة، والثانية في منطقتها الجنوبية».