دعا المشاركون في ندوة نظمت في 28/01/2012 بمراكش إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة قضايا الفساد المالي بالمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية تنافسية الاقتصاد.
وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش حول مكافحة الفساد بالمغرب، أن التعاطي مع قضايا الفساد المالي يتطلب الدقة وتوخي الحيطة والحذر والتحلي بالمهنية، والثقة في الإصلاح وعدم الإفراط في التهويل لأن من شأن ذلك الزيادة في الإحباط والتيئيس لدى الناس، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على المال العام لمواجهة المفسدين وضمان المصالح العامة وتحقيق التقدم والازدهار.
كما توقفوا عند الإكراهات التي تواجه القضاء في معالجة قضايا الفساد المالي من بينها على الخصوص، الاختلال الذي يعتري نظام الصفقات العمومية وعدم وجود نظام قانوني موحد، وغياب خبراء محاسبيين في مجال المحاسبة العمومية.
ومن أجل تفادي هذه المعوقات، دعا المشاركون إلى ضرورة إخضاع القضاة لدورات تكوينية في مجال المحاسبة واختيار قضاة مزدوجي اللغة للتمكن من دراسة الملفات بشكل معمق، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية الوطنية والدولية التي لها خبرة في مجال محاربة الفساد المالي، وإعداد دليل مرجعي شامل يستند إليه القضاة أثناء البت في قضايا الفساد.