احتجاج المغرب على قرار تقسيم فلسطين

 

يقول الأستاذ القادري[1]: “عند عزم السلطات الإنجليزية على تقسيم البلاد الفلسطينية سنة 1937 بين الإنجليز واليهود والعرب تنفيذا لقرار اللجنة الملكية البريطانية؛ قمنا بواجبنا التضامني مع إخواننا عرب فلسطين، رافضين فكرة التقسيم من الأساس ومعبرين عن تضامننا مع إخواننا بكتابة العرائض الاحتجاجية إلى السلطات الإنجليزية، ملبين النداء الذي بلغنا من إخواننا عرب فلسطين، ونظمنا اجتماعات بالمساجد، خطبنا فيها منددين بما تقوم به سلطات الاستعمار الإنجليزي، وتآمرها مع اليهود، ومؤكدين لإخواننا برسائل بعثناها لهم تضامننا المطلق معهم، واستنكارنا الشديد للمخططات الإنجليزية الصهيونية”.

ويزيد القادري الموقف المغربي توضيحا في قوله: “على إثر ما اتخذته اللجنة الملكية البريطانية من قرار تقسيم البلاد الفلسطينية، وإعطاء القسم العامر منها لليهود؛ وقعت تجمعات بمساجد فاس وسلا والرباط والدار البيضاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض سياسة التقسيم البريطانية.

ولقد تليت في هذه الاجتماعات سورة “الإسراء” ثم الدعاء لشهداء فلسطين الأبرار، ثم رفعت عرائض احتجاج إلى القنصلية الإنجليزية من الرباط وسلا وفاس.

كما رفعنا برقيات إلى الزعيم الفلسطيني المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني وإلى ابن فلسطين البار الزعيم السيد محمد علي الطاهر مدير مجلة “الشورى”؛ نعبر لهما عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني واستنكارنا للسياسة الإنجليزية الماكرة التي قررت تقسيم البلاد الفلسطينية وإعطاء الجزء العامر منها لشذاذ الآفاق اليهود الصهاينة.

عريضة مدينة الرباط:

ولقد جاء في عريضة الرباط ما يلي:

الحمد لله، حضرة القنصل المحترم ممثل الدولة البريطانية بالمغرب:

إننا الموقعين أسفله من سكان العاصمة الرباطية، نرغب منكم أن ترفعوا لحكومتكم احتجاجنا الشديد على سياستها بأرض فلسطين المقدسة، حيث سلبت إخواننا العرب حقوقا مكتسبة منذ عشرات القرون، لكي تعزز نفوذها بتقوية جانب الصهيونيين.

إننا يا حضرة القنصل، نستنكر هذه السياسة الغاشمة، ونعتقد أن أرض فلسطين، جزء من البلاد الإسلامية، لا يمكن أن يتجزأ لمصلحة استيلاء أجنبي كيفما كان، ونحن متضامنون أدبيا مع إخواننا الفلسطينيين، يسرنا ما يسرهم، ويؤلمنا ما يؤلمهم، ولا يمكن أن نغض الطرف عما يجري في تلك البلاد التي تربطنا بها روابط متينة مقدسة.

وهذا وإننا ما زلنا نؤمل أن الحكومة الإنجليزية ستعدل عن تطبيق الحل الذي تقترحه اللجنة الملكية، لما يوسم به من الجور، ولما يجره من المشاكل مع العالم الإسلامي.

وختاما تفضلوا يا حضرة القنصل بقبول عبارات احترامنا الفائق.

الرباط في 26 جمادى الأولى 1356. موافق 4 غشت 1937.

 

 

[1]  أبو بكر القادري؛ “المغرب والقضية الفلسطينية: منذ عهد صلاح الدين إلى إعلان الدولة الفلسطينية”؛ الطبعة الأولى 1409 / 1989؛ (ص: 436-437) (ص: 440-451).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *