القضاء يُلغي كراء صهاريج مصفاة “سامير“
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قراراً يقضي بإلغاء أمر سابق لها بالإذن للدولة بكراء صهاريج الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، المعروفة اختصاراً بـ”سامير”، لتخزين المواد البترولية.
وجاء القرار الجديد للمحكمة، بناءً على طلب تقدم به “سنديك” التصفية القضائية لـ”سامير”، عبد الكبير الصفادي، بعدما لم تبد الحكومة أي اهتمام لإبرام اتفاق الكراء.
وكانت الحكومة السابقة تقدمت في شهر ماي من السنة الماضية بطلب استعجالي إلى “السنديك”، عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، من أجل استغلال صهاريج “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية من أجل تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية.
والي بنك المغرب يحذّر من استغلال “العملات المشفرة” في جرائم غسل الأموال
حذّر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من مخاطر استغلال التكنولوجيا الحديثة في جرائم غسل الأموال، منبها إلى أن الاندماج المالي الذي يتم عن طريق التطور التكنولوجي تترتب عنه آثار عكسية نتيجة استغلال المنظمات الإجرامية للقنوات الرقمية.
الجواهري قال في الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية لفائدة القضاة، حول مكافحة جريمة غسل الأموال، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التطور التكنولوجي يتيح سرعة في حركية الأموال، ويوفر تحفيزات للاستثمار، غير أنه حذّر من استغلال هذه التقنيات “لأغراض إجرامية”.
وأوضح والي بنك المغرب أن “الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية أصبحت تتقاطع بفضل التطور التكنولوجي، وما يتيحه من سرعة في حركية رؤوس الأموال”، وأن “التكنولوجيا والرقمنة صارتا تفرضان ذاتيهما بما توفرانه من محفزات الاستثمار، والرفع من المبادلات المالية والتجارية؛ إلا أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر من استغلالهما لأغراض إجرامية، من قبل الشبكات المنظمة التي تحتكم باستمرار إلى أنماط وأساليب احتيالية جديدة”، وأضاف أن “الأساليب الاحتيالية التي تستغلها المنظمات الإجرامية النشيطة في مجال الجرائم المالية تقوم على استغلال التطور التكنولوجي لتهريب الأموال، لاجئة في ذلك إلى استغلال المنصات الرقمية المحاطة بالسرية لخلق نظام مالي افتراضي مواز، قائم بالأساس على العملات المشفّرة، تراد به محاكاة النظام المالي الرسمي”.
تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “إن الالتزام بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وطويلة الأمد لا يجب أن يثنينا عن التفاعل مع التطورات الظرفية، تلبية لحاجيات المواطنين المستعجلة”.
وأشار رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إلى أنه “أمام موجة ارتفاع أسعار بعض المواد التي شهدتها بلادنا منذ شهر أبريل 2021، على غرار باقي دول العالم، بسبب آثار الجائحة، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى”.
وأضاف أخنوش: “إلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة، المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني”.
“صنع في المغرب” يعوض 13 مليار درهم من الواردات بإنتاج محلي
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، “إن برنامج تحويل الواردات إلى صناعات محلية، الذي أعطيت انطلاقته في شتنبر 2020، يواصل تحقيق أهدافه”.
وأوضح مزور، على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، أن برنامج “صنع في المغرب” استطاع تعويض حوالي 13 مليار درهم من قيمة الواردات بصناعات محلية؛ وهو رقم أعلى من الهدف الذي كان محددا في 10 مليارات درهم نهاية 2021، وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة حول هذا البرنامج تشير إلى اعتماد 684 مشروعا في مختلف المجالات الصناعية.
ويستهدف هذا البرنامج، حسب الوزير ذاته، استبدال 45 مليار درهم من الواردات بصناعات محلية، وتصدير ما قيمته 50 مليارا، مشيرا إلى أن البرنامج حينما أعطيت انطلاقته كان يهدف إلى استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية.