جل الزائرين للأماكن العامة والحدائق والمنتزهات والشواطئ في مختلف المدن المغربية، تصادفهم مشاهد مخلة بالحياء، تكسر حاجز الهيبة والوقار بين أفراد الأسرة، وتعكر صفو لحظات قليلة للترويح عن النفس؛ قلما يجدها ربُّ الأسرة ليؤدي الواجب المتعين عليه اتجاه زوجته وأبنائه.
فلا تكاد تخطئ عين الزائر للأماكن المذكورة شخصا يعانق فتاة غريبة عنه، ويمد يده إلى مناطق حساسة من جسدها، وآخر يقبلها كأنها زوجته على الفراش، وثالث يتحرش وينطق بكلام نابي ساقط قد يصل إلى سب الرب سبحانه وتعالى.
مناظر ومشاهد مقززة يشتكي منها كثير من المواطنين ويستنكرونها، ومنهم من يتطور معه الأمر ليصل إلى التدخل والإنكار باليد، وفي هذا أحداث وقصص كثيرة.
كل المخالفات المذكورة سلفا يعاقب عليها القانون ويقر عقوبات بحق من يقترفها، حيث ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
وفق القانونيين فشرط الإخلال العلني أن يكون الفعل قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور.
بمعنى أن ما يشاهده جمهور المغاربة يوميا من طوابير المقبلين بالأماكن العامة يستوفي كل أركان الجريمة وهي: العلنية (المجاهرة)، والركن المادي (كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء)، والمعنوي (النية الجرمية).
لكن الواقع يؤكد أن هناك تساهلا كبيرا في تطبيق القانون، حيث أن الجرائم التي تحدثنا عنها يقع كثير منها أمام أنظار الأمنيين، ولا يحركون ساكنا، وكأن هناك تطبيعا مع هذا الانحراف والفساد، وأتذكر يوما حين طلب أحد الزائرين لمارينا الرباط من رجال الأمن بالتدخل لوقف “هاد قلت الحيا ، فأجابه أحدهم بقوله “شحال قدنا أسي محمد”.
هذا التطبيع ساهمت فيه بشكل كبير قنوات متعددة، أبرزها الإعلام والتعليم والمنظومة الثقافية التي تدعم الطرح الغربي لمفهوم الحرية، الذي يلغي كل القيود الدينية والأخلاقية أمام الرغبات والشهوات الفردية.
ولا نحتاج إلى كثير من التحليل وسرد الأرقام والمعطيات لنؤكد خطورة هذه الانحرافات الفكرية والسلوكية، على الفرد والأسرة والمجتمع، ويكفي أن نذكر فقط أن الدول التي سبقتها في هذا الطريق اصطدم رأسها بالجدار وهي الآن تتلمس طريق العودة.
وبالنسبة للتساهل مع المخلين بالحياء العام؛ فإذا كان بعض الغافلين، هدانا الله وإياهم، يصرون على ممارسة انحرافهم أمام الملأ، فبالمقابل هناك كثير من الأسر المغربية تتأذى من ذلك، وتريد أن تنشئ أبناءها على الأخلاق والحياء والعفة والاحترام، وإذا كان القانون في صفهم والدين والعرف أيضا، فماذا يعني التقاعس في تطبيق القانون؟ وما هي الرسالة التي سيلتقطها المواطنون إزاء هذا التراخي؟ وكيف يمكننا بعد ذلك أن نلزمهم باحترام القانون؟