تحت شعار “إصلاح الحقل الديني بالمغرب“، أطاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد من الخطباء ومنعتهم من الخطابة والوعظ والإرشاد بالمساجد.
ومنذ تولي أحمد التوفيق مقاليد تسيير المجال الديني بالمغرب، انتُقدت الوزارة بشكل كبير من طرف عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، بسبب أسلوبها القمعي ولا تسمحها مع القيمين الدينيين، لكن تعليلها ظلّ واحدا، وهو أن المطرودين، من غير استفسار ولا بيان، خالفوا “دليل الإمام والخطيب والواعظ”، الذي أعدته وصادق عليه المجلس العلمي الأعلى.
ونذّكر في هذا العمود ببعض الخطباء الذين عزلتهم الوزارة خلال العقدين الأخيرين:
فمنهم د.محمد أبياض الأستاذ الجامعي وخطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس والذي قال في خطبته: “إذا بقي أهل الحق ساكتين متنازعين مختلفين متخاذلين، فسيأتي يوم يضطر خطباء الجمعة والأعياد إلى أخذ الإذن والرخصة من موازين ومن الموسيقى الروحية.. وسيأتي وقت لن نستطيع صعود المنبر حتى يعطونا هم الإذن، ومن معامل الخمور، ومن الأبناك الربوية، ومن الجمعيات الإلحادية، ومن المكتب السياسي اليهودي، ومن القنصليات ومن السفارات الأمريكية وغيرها…”، ليتم توقيفه بعد 27 سنة من الخطابة بالمسجد المذكور.
كما تم توقيف عبد المنعم الخامسي، خطيب جمعة مسجد النهضة بمدينة يوسف بن تاشفين، بسبب حديثه عن مهرجان موازين، تلميحا لا تصريحا.
ومن موقوفين الشيخ يحيى المدغري، خطيب مسجد حمزة بن عبد المطلب بمدينة سلا، الذي حذر من ارتكاب المعاصي، والتي قد تجلب على القوم المصائب والكوارث الطبيعية، تزامنا مع الهزات الأرضية التي عاشتها مناطق بالريف وشمال المغرب، حيث أشار خطيب سلا الشهير بأن “الذنوب سبب في استجلاب عقاب الله والكوارث الطبيعية”، واستشهد في كلامه على “انتشار تجارة المخدرات” بالريف.
ومنهم محمد المرابط خطيب مسجد التوبة بمدينة تازة الذي دعى الحكومة إلى”أن تتقي الله عز وجل في هذا الشعب، الذي أرهقته بالزيادات التي أوهنت كاهله كالزيادة في النقل والدقيق والسكر والشاي والماء والكهرباء وغير ذلك”.
وكذا عبد الله المودن خطيب مسجد مولينا بالعاصمة الرباط والذي تم عزله بطلب من وزير الثقافة “الصبيحي” الذي أورد الخطيب في حضرته حديث “جهاد صفية رضي الله عنها ضد اليهود”.
ومنهم فؤاد الدكاكي، خطيب مسجد أبي بكر ببوعنان في تطوان، وأستاذ مادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي التأهيلي، والذي تم عزله حسب تعليل الوزارة بسبب “الامتناع عن إلقاء الخطبة الموحدة”.
وعبد الله النهاري خطيب مسجد الكوثر بوجدة، والواعظ بمسجدي القدس والتوابين بالمدينة ذاتها بعد كلامه عن موازين وموقف الوزيرة الصقلي من الأذان، والرقص الشرقي الذي كانت ستحتضنه مدينة مراكش بمشاركة مدرب صهيوني متحول جنسيا.
وكذا نور الدين قراط الذي تكلم عن عري “جنيفر لوبيز” وما يبث في دوزيم من مشاهد مخلة بالحياء العام، وإدريس العلمي خطيب مسجد عبد الله الفخار بمدينة تطوان، الذي عزل لسبب مجهول، ولحسن ياسين خطيب وإمام مسجد دوار “واكليم” بتنغير، ومحمد الخمليشي خطيب مسجد الإمام علي بفاس بعد تخصيصه لخطبتي جمعة متتاليتين للحديث عن كل من مرجان موازين بالرباط، ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس، ومحمد شركي خطيب مسجد ابن حزم بوجدة بعد كلامه عن “صفقة القرن”، ورضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي المحلي لعين الشق، وخطيب مسجد الحسن الثاني وما تعرض له من الصحافة العلمانية بعد الخطبة التي انتقدت العري في الشواطئ، وقد تم عزله هو الآخر عقب بيان أصدره بعد استضافة مهرجان موازين للمغني الشاذ جنسيا “إلتون جون”.
كما تم عزل الأستاذ “زهير أبو العلاء” خطيب مسجد الهدى بحي “سعيد حجي” بمدينة سلا، الذي انتقد ”علماء السوء” الذين “يلهثون” وراء المناصب، ومن قبلها تكلم عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وغير هؤلاء الخطباء كثير، من الذين لا يتسع المقال لذكرهم، لكن رغم اختلاف الأسباب كما ذكرنا في البداية فإن تعليل الوزارة يبقى واحدا، وهو مخالفة كل المعزولين لـ”دليل الإمام والخطيب والواعظ”!!