أعلنت وزارة الداخلية عبر بلاغ لها صدر يوم 23 مارس المنصرم حرص السلطات العمومية الكامل على التصدي بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون، وأنها ستواصل العمل للتصدي لأي ”مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها”.
وأوضح البلاغ أن عمل السلطات العمومية يأتي في إطار ”صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية”.
هذا بعد أن خرجت علينا بعض المنابر الإعلامية العلمانية بتصريحات وحوارات مع شواذ مغاربة على رأسهم المنسق العام لجمعية “كيف كيف” التي يسوق لها على أنها الهيئة التي تمثل الشواذ المغاربة، هذا الأخير تحدث عن أنشطة الشواذ بكل جرأة معلنا أن عددا كبيرا من المغاربة (3 ملايين) يتعاطون الشذوذ، وأن شخصيات سياسية ومالية في المغرب تساندهم، كما صرح أن جهات اسبانية تدعم اختيارهم المثلي (لواط أو سحاق)، وعلى رأسهم السفير الإسباني في المغرب..
وقد عبر بلاغ الداخلية عن ذلك بتسجيله “تعالي بعض الأصوات في الآونة الأخيرة عبر منابر للترويج لبعض السلوكات المشينة في استفزاز للرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع المغربي الأخلاقية والعقائدية”.
ولنا مع هذا البلاغ وردود الفعل حوله وقفات، نذكر منها:
أولا: جاء هذا القرار متأخرا لكنه يستحق الإشادة والدعم والمساندة لأنه يعبر عن تطلعات المغرب البلد المسلم، ويحمي قيم العفة والفضيلة في المجتمع المغربي، ويحارب الظواهر الشاذة، لكن الغريب أن البلاغ لم يصرح بأنه يستهدف الشواذ أو السحاقيات، كما لم يشر إلى أية جهات إعلامية بالتحديد.
ثانيا: تنظيم الشواذ لعملهم في إطار الجمعية المذكورة (كيف كيف)، وتصريحاتهم الإعلامية عن نيتهم التحرك بقوة في المغرب لتثبيت حقهم في الشذوذ الجنسي، ترجم إلى المجاهرة بتنظيم أنشطة ثقافية مثل: ندوة مراكش منتصف أبريل حول “الجنسانية والجندر في الثقافة الإسلامية”، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية لإصدار مذكرة للتحقيق مع منسق الجمعية ومتابعته قانونيا بتهمة المس بالأمن الأخلاقي للمغاربة، كما وقع مع الدكتور المغراوي لما فسر آية سورة الطلاق؟
ولماذا لم يتم التحقيق كذلك لمتابعة الأشخاص الذين ذكر بركاشي انتماءهم ودعمهم لجمعيته وممارسات أفرادها الذين اختاروا الانتكاسة عن الفطرة والدين حلا لتفريغ مكبوتاتهم البهيمية؟
ثالثا: ثبت في موقع جمعية “كيف كيف” أنها تستقطب القاصرين، وهو ما يعني استغلالهم جنسيا عن طريق التعارف مع شريك مثلي، فلماذا يتم حجب مواقع إلكترونية مغربية من أهم وظائفها الدفاع عن الأمن الروحي والأخلاقي للمغاربة، وفي المقابل لا يحجب موقع هذه الجمعية الذي ينشر الرذيلة ويحارب العفة والفضيلة؟
ثم لماذا لم تتحرك الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن القاصرين والقاصرات لرفع الدعاوى ضد هذه الشرذمة من النكرات الشواذ؟
بل النقيض من ذلك هو ما حصل حيث قامت بعض الجمعيات الحقوقية بالرد على بلاغ وزارة الداخلية رافضة له لأنه في اعتقادها يمس حرية الأفراد في الاختيارات الفكرية والحرية الفردية (والمقصود هنا الحرية الجنسية) على حد تعبيرها..
رابعا: على وزارة الداخلية طلب التوضيح من السفير الإسباني الذي وعد اللواطي المنسق بتوفير الدعم والحماية، واستعداده التدخل لتأمين حريته..أم أن ذلك يدخل في إطار موضة الاستقواء بالخارج لنشر فكر وقيم مخالفة لهويتنا وثوابتنا الدينية، وهو ما صار مؤشرا على ضرورة متابعة أنشطة البعثات والإدارات والمنظمات الأجنبية التي تنشط كثيرا لهدم الأمن الروحي والأخلاقي لبلدنا..
خامسا: دفاع العلمانيين عن الممارسات الشاذة من دعارة وسياحة جنسية ولواط يندرج ضمن إيمانهم الراسخ أن انتشارها يخدم تطبيقات الثقافة الكونية التي لا تؤمن إلا بالحرية الفردية، لهذا يدعمون الأشخاص والمشاريع التي تخدم هذا التوجه.
لقد أزعج بلاغ وزارة الداخلية بعض الحقوقيين وكذلك بعض الأقلام الصحفية العلمانية الذين يتحركون فقط عندما تكون الحقوق المستهدفة من طرف وزارة الداخلية تدخل في إطار المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والمقررة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي لا تشجع بل تفرض على الدول التي صادقت عليها إفساح المجال لكل الممارسات الشاذة والأفكار المنحرفة، لذا نرى العلمانيين كلما أرادوا الدفاع عن الشذوذ وباقي الموبقات المتعلقة بالممارسات الجنسية يشهرون في وجه حماة قيم وثوابت الأمة المغربية ارتباط المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مذكرين بضرورة احترامها.
فمتى سيعي هؤلاء أن المغرب لن ينسلخ عن قيمه وتاريخه ومرجعيته الدينية الإسلامية؟