ضرب صورة الأسرة في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية
سجلت خلال سنة 2021 عدد من التراجعات على مستوى حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها عبر ضرب صورة الأسرة في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم تمرير عدة تصورات بمسميات حقوقية للمساس باستقرار الأسرة وأمنها.
نجد في هذا الصدد دعاة الحداثوية في الإعلام عبر إخراج أفلام ومسلسلات تستهدف قيم الأسرة المغربية، كما نجد عددا كبيرا من السلوكات في الشارع العام لا تجد الحزم الكافي والمناسب لردعها، كانتشار اللباس غير المحتشم والكلام النابي والسرقات والعنف الرمزي والمادي في الشارع العام.
كلها سلوكات تضر بشكل مباشر بأمن الأسرة المغربية وقيمها.
مطالب بتوسيع الحريات الجنسية
دعاة الحريات الفردية والحريات الجنسية لم يتوقفوا عند حدود الدعاية الإعلامية والمدنية لتصوراتهم بل وصلت حد الدفع بمشاريع قوانين للمؤسسة التشريعية تتضمن حماية واضحة لهذه الحقوق.
وفي هذا الصدد نددت فعاليات حقوقية ومدنية بخطورة خطاب دعاة الحريات الفردية، كمنتدى الزهراء ومنتدى الكرامة وحركة التوحيد والإصلاح، لما لهذا الخطاب من انعكاسات سلبية قاتلة على النسيج الأسري للمغاربة وذلك بتشجيع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
عدد من الحقوقيين والنشطاء اعتبروا السماح بـ”العلاقات الرضائية” والحريات الجنسية داخل المجتمع المغربي بمثابة تهديد واضح لتماسك الأسرة والمجتمع المغربيين، معللين ذلك بارتفاع نسب الطلاق والخيانة الزوجية والأمهات من زنا والأطفال المتخلى عنهم والعوانس وعدد كبير من الظواهر الاجتماعية المخربة والمنتشرة في الشارع العام.
تهميش اللغة العربية وتدريس المواد العلمية بالفرنسية
تميزت سنة 2021 بكثير من الجدل حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بعدما كانت تدرس باللغة الوطنية الأولى: اللغة العربية.
وفي هذا الصدد انطلقت وزارة التربية الوطنية في تنزيل تفاصيل القانون الإطار رقم 51.17، خاصة في الشق المتعلق بـ”فرنسة المواد العلمية، إذ تلقى عدد من أساتذة هذه المواد تعليماتهم بضرورة تلقين التلاميذ للدروس باللغة الفرنسية، عبر مذكرة تفصيلية لطريقة تطبيق “الفرنسة”.
الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة كانت مثار انتقادات من طرف أكاديميين ومثقفين ولغويين مغاربة اعتبروا التراجع عن تدريس المواد العلمية باللغة العربية انتهاك واضح للدستور في اللحظة التي يجب على الجميع انجاح التعريب في المدرسة والجامعة المغربيتين.
فلسطين والتطبيع مع الكيان الصهيوني
شكلت القضية الفلسطينية وما عرفته من مستجدات بعد توقيع المغرب للاتفاق الثلاثي مع أمريكا والكيان الصهيوني موضوعا حيويا للنقاش السياسي المحتدم.
وفي هذا الصدد اعتبرت عدة هيئات وفعاليات مدنية وسياسية ما أقدم عليه المغرب من خلال الاتفاق الثلاثي خطوة غير مناسبة ومحفوفة بالمخاطر. الأمر الذي يجعل الخطاب الرسمي يعطي مضمونا آخر للاتفاق، وأنه يتضمن التزامات واضحة مع الأطراف الموقعة، بكون القضية الفلسطينية والالتزامات المغرب نحوها من الثوابت التي لا رجعة فيها.
من ضمن هذه الفعاليات نجد مجموعة العمل الوطنية منن أجل فلسطين والجبهة المغربية ضد التطبيع، والتي نظمت وقفات وأشكال تعبيرية تندد فيها بمضامين التطبيع مع الكيان المحتل.