تظهر علاقة (قضايا المرأة) وحل مشاكلها، ونيلها لحقوقها، -المدنية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والصحية.. وغيرها من الحقوق- بالعلمانية جلية في إطار مناقشة هذه القضايا في المؤتمرات الدولية التي يشرف عليها الغرب ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة.
فجميع قضايا المرأة التي نوقشت في هذه المؤتمرات لم يكن للدين فيها ذكر، وإنما دينهم الذي يستندون إليه في حل مشاكل المرأة، والمطالبة بحقوقها -من وجهة نظرهم- هو دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ (26/6/1945)، وما تبعه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن في عام (1948)، واتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- التي اعتمدت في عام (1979م)، واعتبرت الأساس الذي اعتمدت عليه الأمم المتحدة في مؤتمرات المرأة اللاحقة.
بل إنها تنص في اتفاقاتها وصكوكها التي تصدرها، وإجراءاتها التي تنادي بها، على إبعاد الدين باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان -مثلاً- ينص في مادته الثانية على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع -لا سيما التمييز بسبب الجنس أو الدين-.
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص في فقرتها رقم (و) من المادة الثانية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة -بما في ذلك التشريعي منها- لتغيير أو إبطال القائم من القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات، التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
وفي الورقة التالية سنحاول إطلاع القارئ الكريم على بعض السلبيات التي دعت إليها المؤتمرات العالمية التي تعنى بالمرأة وقضياها.
1 – ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي:
ومن ذلك:
أ – الدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية.
ب – توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.
ج – نشر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر.
د – الدعوة إلى تحديد النسل.
هـ – الاعتراف بحقوق الزناة والزواني.
و – الاعتراف بالشذوذ الجنسي.
ز – السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج.
ح – التنفير من الزواج المبكر، وسن قوانين تمنع حدوث ذلك.
ط – إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية.
ي – سلب قوامة الرجال على النساء.
ك – سلب ولاية الآباء على الأبناء.
2 – ما يتعلق بالجانب التعليمي:
أ – تشجيع التعليم المختلط.
ب – الدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم.
ج – الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية.
3 – ما يتعلق بالجانب الصحي:
ومن أهم السلبيات في هذا الجانب ما يلي:
أ – الأمراض الجنسية، ومما يتعلق بها ما يلي:
– الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، جزءاً لا يتجزأ من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع ضمان السرية والخصوصية للمراهقين والمراهقات فيما يتعلق بهذا الجانب.
– تيسير انتشار وتوزيع الواقيات الذكرية بين الذكور على نطاق واسع وبأسعار زهيدة.
– القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز.
– ضمان عدم تعرض المصابات بالإيدز للنبذ والتمييز -بما في ذلك أثناء السفر-.
– تقديم ما يلزم من الرعاية للرجال والنساء المصابين بالإيدز، والتعاطف معهم.
– الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الجنسية المحرمة، التي تسبب هذه الأمراض الجنسية.
ب – الإجهاض، ويتعلق به ما يلي:
– الدعوة إلى أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأموناً طبياً.
– الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني.
– الدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما تريد إنهاء حملها.
– الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاض.
– الدعوة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحجة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه.
4 – ما يتعلق بالجانب الاقتصادي:
ومن أهم ما يتعلق به ما يلي:
أ – التقليل من عمل المرأة داخل المنزل، واعتبار ذلك عملاً ليس له مقابل، وبالتالي فهو من أسباب فقر المرأة.
ب – الدعوة إلى خروج المرأة للعمل المختلط.
ج – الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالعمل (نوعية العمل ووقته).
د – دعوة الحكومات للقيام بإصلاحات تشريعية وإدارية؛ لتمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية، كحقها في الميراث بالتساوي مع الرجل.
هـ – تيسير حصول المرأة على الائتمانات (القروض الربوية).
5 – ما يتعلق بالجانب السياسي:
ومن أهم ما يتعلق به ما يلي:
أ – دعوة الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ إجراءات؛ من أجل مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية.
ب – ضمان حق التصويت للمرأة، وحقها في الانتخاب.
ج – تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مرشحات من النساء؛ من أجل انتخابهن على قدم المساواة مع الرجال.
د – الدعوة لإصدار تعليمات حكومية خاصة؛ لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مختلف فروع الحكومة.
هـ – الدعوة لتمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً على جميع المستويات العليا في الوفود، كوفود الهيئات والمؤتمرات واللجان الدولية، التي تعالج المسائل السياسية والقانونية ونزع السلاح، وغيرها من المسائل المماثلة.
و – حق المرأة في أن تكون رئيسة دولة، أو رئيسة وزراء، أو وزيرة.
أهم جوانب الخطورة في هذه المؤتمرات:
وتتمثل فيما يلي:
أ – أن القاسم المشترك بينها هو المرأة، ومساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، وكذلك الجنس، والحرية المطلقة.
ب – أنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر شعارات العولمة وأدبياتها.
ج – أنها توظف سلطان الدول الكبرى سياسياً واقتصادياً وحضارياً؛ لفرض تنفيذ توصياتها.
د – أنها سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات الأممية العالمية، والاجتماعات الإقليمية.
هـ – أن الهدف النهائي لها هو: عولمة الحياة الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي.
(انظر: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية؛ الدكتور فؤاد العبد الكريم).