ارتفاع مخصصات “صندوق المقاصة” بسب موجة الغلاء
تبخرت 96 في المائة من الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة من أجل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، برسم قانون المالية للسنة الجارية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وخصصت الحكومة 15.4 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة الجارية، غير أن ضخ اعتمادات مالية لدعم المواد الثلاث المذكورة أدى إلى نفاد 96 في المائة منها، ما دفع الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لتغطية تكاليف المقاصة إلى غاية متم السنة الجارية.
ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فإن مواصلة تغطية تكاليف المقاصة إلى نهاية السنة حتّم فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 16 مليار درهم.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان 9.8 مليارات درهم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، بمتوسط سعر بلغ 8878 دولارا للطن، ما يعني أن الحكومة تدعم كل قنينة غاز من وزن 12 كيلوغراما بـ100 درهم، من أجل إبقاء سعرها مستقرا في أربعين درهما.
وكشف بايتاس أن الدعم المبرمج لغاز البوتان في قانون المالية للسنة الجارية كان في حدود 50 درهما للقنينة الواحدة، ليترفع إلى 100 درهم، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الغاز في السوق الدولية.
وبلغت كلفة دعم القمح اللين خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية 575 مليون درهم، إذ تتحمل الدولة الفارق بين ثمن السوق والثمن المرجعي المحدد في 270 درهما للطن، للحفاظ على ثمن الخبز المصنوع من القمح اللين، الذي يباع بـ1.2 درهم.
الحكومة ترفع قيمة الدعم للنقل الطرقي
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة في ما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل”.
وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.
صادرات الفواكه والخضر المغربية تتحدى موسم الجفاف بتحقيق أداء جيد
سجلت صادرات الفواكه والخضر الطازجة أداء جيدا، على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.
وأفادت معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم صادرات الحوامض بلغ 735 ألفا و400 طن خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2021 و13 يونيو الجاري، بنسبة زيادة ناهزت 42 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وجاء ضمن تقرير الظرفية لشهر يونيو الجاري أن صادرات الخضر زادت من حيث الحجم بـ11 في المائة لتتجاوز 1,4 ملايين طن. وبالنسبة للطماطم، المنتج الرئيسي في الصادرات، فقد بلغ حجم الشحنات حوالي 698 ألفا و600 طن، أي بزيادة ناهزت 17 في المائة عن الموسم السابق.
“إغلاق سلبي” في بورصة الدار البيضاء
أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها على وقع سلبي.
وسجل المؤشر الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,3% ليستقر بذلك عند 11.978,7 نقطة.
من جهة أخرى؛ سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة في البورصة نفسها، تراجعا بنسبة 0,29% منتقلا إلى 964,94 نقطة.
عدد السياح الوافدين يصل 2.3 ملايين
بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب في نهاية شهر ماي المنصرم حوالي 2,3 ملايين، مقابل 501 ألف خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
واستقبل المغرب، خلال شهر ماي لوحده، حوالي 801 ألف سائح؛ وهو مستوى أعلى مما سجل في شهر ماي من سنة 2019، بحوالي 11 في المائة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في معطيات رسمية، بأن الجالية المقيمة في الخارج تمثل 49 في المائة من السياح الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 51 في المائة من السياح الأجانب.
“التجاري وفا بنك” يموّل حقل غاز تندرارة
أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية دخولها في مفاوضات تجارية مع مجموعة “التجاري وفا بنك”، قصد إعادة تمويل الديون المتعلقة بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل “تندرارة” لتدعيم إمكانات الغاز في الجهة الشرقية.
ووفقاً لمعطيات الشركة المتخصصة في إنتاج البترول والغاز، حسب بيان صحافي لها، فإن المؤسسة البنكية سالفة الذكر ستمنحها تسهيلات طويلة الأجل للديون، وذلك لمدة لا تزيد عن 12 سنة، تصل إلى قرابة 2.250 مليار درهم (250 مليون دولار).
وتهدف هذه الخطوة، حسب البيان الصحافي، إلى التمويل الجزئي لتكلفة تطوير المرحلة الثانية من امتياز إنتاج حقل “تندرارة”، وهي التكلفة التي قدرتها الشركة في الوقت الحالي بـ3 ملايير درهم (330 مليون دولار).