المندوب السامي للتخطيط يحذر من “انقراض الطبقة المتوسطة” في المغرب
أرقام ومعطيات مقلقة صرح بها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مؤخرا، تنذر بانقراض الطبقة المتوسطة، إذ توقع بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، مبرزا أن الأسعار المرتفعة التي تسبب احتقانا اجتماعيا منذ عدة أسابيع لن تنخفض، وستصبح أمرا واقعا.
كما انتقد الحليمي بنك المغرب، بعد الخطوة التي أقدم عليها برفع سعر الفائدة، متسائلا في حوار مع “ميديا 24” عن الجدوى الاقتصادية منها. كما أكد أن الغلاء لا يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وإنما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها محليا.
واعتبر المندوب السامي في حواره مع الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه “يجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، ونعتبره ناضجا ونقول له الحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”.
وقال أحمد الحليمي، أنه بعد سنتين من الجفاف، وسنة أخرى شبه جافة فإننا اليوم في وضع ننتج فيه أقل مما كنا ننتج سابقا، لذلك يوجد مشكل حقيقي في العرض
وأبرز المتحدث، أن التضخم في المغرب لا يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، التي يتم إنتاجها محليا في المغرب.
وسجل الحليمي بأنه يجب الاعتراف أولا بأن التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ويجب التعايش معه، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج.
أثمنة الماء والكهرباء تستقر في المغرب
مازالت مؤشرات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” تسجل ارتفاعات متواصلة، إذ زادت خلال شهر فبراير 2023 بـ0,4 في المائة مقارنة مع شهر يناير المنصرم، مقابل “استقرار” الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في فروع قطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، في الفترة ذاتها.
وردت هذه المعطيات ضمن مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر فبراير 2023.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا الارتفاع ناتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ 0,7 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”، وبـ2,1 في المائة في “التعدين”.
وأبانت معطيات المؤسسة الإحصائية الوطنية عن زيادة طالت أسعار “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ0,6 في المائة، بينما زادت أسعار “الصناعات الغذائية” بـ0,2 في المائة خلال الشهر ذاته، وبـ0,3 في المائة في “صناعة السيارات”، وبـ9,8 في المائة في “صناعات تحويلية أخرى”، وبـ0,4 في المائة في “صناعة الملابس”، وبـ0,1 في المائة في “صناعة النسيج”.
الملك: المغرب وجهة عالمية لقطاعات متطورة
أكد الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ”اليوم الوطني للصناعة” التي افتتحت أشغالها بالدار البيضاء، أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة.
وأبرز الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.
وذكر الملك محمد السادس على سبيل المثال صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.
وأشار إلى أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحا أن “هذه الاستراتيجيات صممت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن”.
وسجل الملك أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.
وأكد الملك أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، “تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.
بنشعبون: تشجيع الاستثمار يحتاج عملا منسقا ومعقلنا من السلطات العمومية
قال محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، إن تشجيع الاستثمار يحتاج عملا منسقا ومعقلنا من طرف السلطات العمومية.
وأشار بنشعبون، في جلسة ضمن أشغال اليوم الوطني للصناعة المنعقد بالدار البيضاء، إلى أن عمل السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار يجب أن يهتم بتقديم مختلف آليات الدعم والمواكبة بشكل مبسط للمستثمرين.
حسب بنشعبون، فإن الصناعة ستكون ضمن القطاعات التي سيتدخل فيها الصندوق، حيث قال إن هذا القطاع بات يُمثل 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كانت قبل سنوات في حدود 14 في المائة.
المدير العام للصندوق، الذي أحدثته الحكومة بناء على تعليمات ملكية لتحفيز الاستثمار، أورد أن الصناعة باتت تُساهم بشكل كبير خلق الثروة، لكنه أشار إلى أن القطاع لا يزال يختزن المزيد من الإمكانيات وجب استغلالها.
ومن المرتقب أن يطلق الصندوق في الأسابيع المقبلة، حسب ما كشفه بنشعبون، طلب عروض لاختيار شركات التدبير التي سيُعهد لها بتسيير هذه الصناديق الفرعية وهي محطة مهمة في عمل الصندوق.
وأبدى بنشعبون استعداد الصندوق لدراسة جميع المشاريع التي تهم مجال اشتغاله، ودعا حاملي المشاريع إلى المبادرة والإقدام على الاستثمار والطموح إلى الوصول إلى مختلف الأسواق على المستوى الدولي.