حسم الملك محمد السادس الجدل الدائر منذ سنوات حول مدونة الأسرة، مشيرا إلى أنه لن يحرم ما أحل الله، ولن يحل ما حرم الله.
جاء هذا في خطاب الملك الموجه إلى شعبه العزيز، بمناسبة الذكرى 23 لتبرع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
سياق كلام الملك، ورد أثناء حديثه عن الإصلاحات المتعلقة بالمرأة، وحقوقها، مشيرا، حفظه الله، إلى أن أي إصلاح يخص المرأة، لا يعني أنه على حساب الرجل، متشبثا جلالته بأهمية التوسيع من هامش مكتسباتها الحقوقية.
وشدد الملك على أن الأمور التي وردت بشأنها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية صريحة، لا يمكن المس بها.
هذا وتفاعل عدد من العلماء والمفكرين والباحثين مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وحول هذه المضامين كتب د. رشيد بنكيران، مدير معهد غراس للتكوين وتنمية المهارات:
– الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة إسلامية، وأن دين الإسلام ثابت من ثوابتها، وليس كما زعم بعض زعماء الأحزاب وأمنائها بعد استحقاقات الانتخابات الأخيرة أن المغرب اختار أن يكون دولة علمانية حداثوية.
– الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة لن تقنن وتعترف بالعلاقة الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج (ممارسة الفاحشة الجنسية بكل صورها) ، فلن يحلل المغرب (ملكا وشعبا) ما حرمه الله، ولن يحرم ما أحله الله.
– الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن أحكام المواريث تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، فلا مجال لتغييرها ولن يتم المساس بها بدعوى الاجتهاد، فلا اجتهاد مع النص القطعي. وعليه، لا سمو لقوانين وضعية وإن لقبت بقوانين كونية فوق أحكام القرآن القطعية.
– الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة لا تمنح امتيازات للنساء، وإنما تمكن المرأة من حقوقها الشرعية، كما تمكن الرجل من حقوقه الشرعية، سواء بسواء. وعليه، فلا مجال للحديث عن الحركة النسوية أو حركة “جسدي حريتي، أنا حرة” أو حركة “خارجات على القانون” بدولة المغرب، دولة القانون.
وكتب ذ.إبراهيم الطالب، مدير جريدة السبيل، أن الملك تحدث بصفته أميرًا للمؤمنين في خطاب صادم لمن يريد إبطال نظام الإرث، فأطر المطالب بحدود الشرع. وجعل حق الأسرة ضابطا لحقوق المرأة.
بدوره أكد د.محمد عوام أن الملك وضع في خطابه للعرش الملك محمد السادس قاعدة أساسية، تلخص تاريخ المغرب المسلم، وتبين علاقة الدولة المغربية بمواطنيها، وتؤكد على ثابت من ثوابتها الدينية، هذه القاعدة صاغها حفظه الله بقوله: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
فالحلال بين، والحرام بين، والقطعيات مبينات، جرى العمل على وفقها، وحصل الإجماع عليها، لا أحد -عبر تاريخ المغرب- استنكف عنها، أو تنكر لها، حتى بدأنا نسمع من شرذمة من العلمانيين الحاقدين، الذين يطعنون في الشريعة، يصوبون سهامهم الفاسدة، رماحمهم الخاسرة إلى هذه القطعيات والثوابت، فيشككون فيها، ويؤلبون عليها.