افتراء وتفنيد إبراهيم الوزاني

* “وقد أصدر فتواه كجواب عن سؤال وجهه إليه مواطن ينتمي لزمرة المواطنين المغرر بهم من طرف الجماعات السلفية، التي تنشط في الحقل الدعوي خارج رقابة القائمين على الشأن الديني بالبلاد..” (بيان اليوم/ع:5532)

– السؤال هو من سائل خارج المغرب والجواب موجه له، ولو استمعت جواب السؤال لعلمت أن السائل أجنبي عن المغرب..

* “أحد المحامين أخذ المبادرة ورفع دعوى ضد “الشيخ” بتهمة الإخلال بقوانين مدونة الأسرة، وتعريض حياة القاصرين للضرر وتشويه الإسلام بمثل هذه الترهات..” (المساء/ع:615).
– فتوى الشيخ غير مخلة بقوانين مدونة الأسرة لأن المدونة تركت للقاضي النظر في تزويج من كانت أقل من سن ثمانية عشر بعد الخبرة، ولم تحدد المدونة أدنى السن.
وهل الشيخ دعا لاغتصاب القاصرين حتى يقال: فتواه فيها تعريض حياة القاصرين للضرر!
وحكم تزويج الصغيرة مبثوث في كتب أهل العلم، بل أثبتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا، ولا يعتبرُ ذلك شبهة وتشويها للإسلام إلا المستشرقون والمستغربون وأذنابهم.

* “وكل المغاربة.. وهم يسمعون “الشيخ” يفتي بقدرة هؤلاء الطفلات اللواتي لا يزال كثير منهن يلعبن بالعرائس..، على النكاح مثل بنات العشرين”(المساء/ع:615).
– الشيخ لم يقل كل بنات التسع سنوات لهن القدرة على النكاح مثل بنات العشرين، كما ادّعى “نيني” بل ذكر أن: بعض بنات التسع سنوات لهن القدرة على تحمل الزوج، وهذا ليس من باب المستحيلات والخوارق حتى ننكر وجوده، ثم الشيخ اشترط مع القدرة على تحمل الزوج الأهلية والبنية والعقل، هذا وقد أكد الشيخ أن الصغيرات لا يتصور فيهن نكاح.

* “لن يجد أي حرج في أن يغتصب كل تلميذات القسم الرابع ابتدائي، ويغتصب بنات الجيران الصغيرات باسم البلوغ العقائدي.. قبل البلوغ الجسماني” (الاتحاد الاشتراكي/ع: 8962).
– هذا قذف صريح في حق الدكتور يخول له الحق في رفع دعوى قضائية ضد الجريدة وكاتب المقال، وهذه هي حقيقة الصحافة العلمانية التي تحرف الكلم عن مواضعه، وتحمل الكلام ما لا يحتمل، وتحاول أن تصور المتدين على أنه مكبوت جنسي، ذنبه أنه يحذر من أسباب الزنى ويجتنبها، ثم من المكبوت هل الذي يشيد بـ “الفيديو كليبات” الفاضحة ويدافع عن الشواطئ العارية، ولا يجد حرجا في بث الأفلام الخليعة، أم الذي يطهر سمعه وبصره وجوارحه من الوقوع في الحرام؟!!!

* “وأضاف المغراوي: قد حدثنا وشاهدنا أن هناك بنات تسع لهم القدرة على النكاح ما لا للكبيرات من بنات العشرينات وما فوق” (الجريدة الأخرى/ع:91).
– وفي جواب الدكتور: “وحُدثنا أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح، ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق”، فـ”لا” التي زادتها الجريدة من كيسها وتبعتها الجرائد الأخرى تنم على الافتراء وعدم التثبت في النقل، مما دفع البعض إلى التهكم عليه بسؤاله هل جرب ذلك، وقد تكررت هذه الزيادة في الصفحة الرئيسة والصفحة الرابعة من “الجريدة”!!

* “أصدر هذه الفتوى في أعقاب نقاش حاد حول مدى لإمكانية الزواج بالطفلة والقاصر، التي يقل عمرها عن عشر سنوات..” (جريدة الصباح/ع:2615).
– الفتوى التي يدعي كويتب الصباح أنها كانت على إثر ضجة حول مسألة زواج الطفلة والقاصر هذا من محض خياله، لأن المسألة وما فيها أن الشيخ سئل عن قوله تعالى: “وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ” هل تدخل في الآية البنت التي لم تبلغ سن المحيض، ثم إن السائل هو من خارج المغرب، لكن أصحاب النيات المبيتة يصرون على المكر والخداع والكذب أيضا للتشغيب على أهل العلم والفضل. ومما يبين كذبه أيضا قوله: أن جواب الشيخ الذي أثار ضجة الصحافة في الموضوع كان جوابا بعد ذلك على أحد المريدين..

* “..تزوج عائشة على سبع، ودخل بها على تسع، دون أي دليل مادي أو حتى معنوي على صحة هذا الحديث المشكوك فيه” (جريدة الصباح/ع:2615).
– هؤلاء هم العلمانيون الذين يشككون في الدين، فإذا كان هذا الكويتب يعتبر الكلام المنقطع المنقول على فلاسفة اليونان صدقا، فكيف يشكك في صحيحي البخاري ومسلم الذين تلقتهما الأمة جيلا بعد جيل بالقبول، فما هذا الكيل بمكيالين!
* “واعتبر أن مثل هذه الفتاوى تستند إلى وقائع غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أنه تزوج عائشة رضي الله عنها ولا يتجاوز عمرها 9 سنوات حسب ما رواه النصارى..”. (النهار المغربية/ع1325).
– الحديث رواه البخاري ومسلم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *