تعريف القراءات لغة واصطلاحا
o القراءات في اللغة جمع مفردها قراءة، ومادة {ق.ر.أ} تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع؛ وقرأ الشيء قرآنا بالضم أي: جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن، لأنه يجمع السور ويضمها، والقراءة من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو قارئ وهم قراء وقارئون (معجم مقاييس اللغة، مختار الصحاح 526).
o القراءات في الاصطلاح: قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة (51): “هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله”.
o تعريف القراءات باعتبار الفن المدون: قال محمد بن عمر بن سالم بازمول في كتابه (القراءات)، وإذا كان العلم في اصطلاح التدوين هو: “مجموع المسائل المتعلقة بجهة مخصوصة”، فإن تعريف القراءات كعلم مدون هو: مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع”، (القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ص: 112).
o ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها عن التحريف والتغيير، والعلم بما يقرأ به كل من أئمة القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به.
o واضعه: أئمة القراءة، وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام.
o استمداده: من النقول الصحيحة والمتواثرة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلا وأداء ومشافهة.
o حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلما وتعليما.
o مسائله: قواعده الكلية كقولهم: كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكساني وخلف، ويقلبها ورش بخلف عنه، وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أصلية أو ياء ساكنة يرققها ورش، وهكذا (البدور الزاهرة للقاضي ص51).
المبحث الثاني: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه
لعلماء القراءات رحمهم الله اصطلاحات تجري كثيرا في كتبهم، ولابد لكل من أراد القراءة أن يعرف الفرق في هذه المصطلحات وهي:
1. القراءة: كل ما ينسب إلى إمام من الأئمة فهو قراءة فنقول: قراءة نافع، وقراءة ابن كثير، وقراءة أبي عمرو وغيرهم..
2. الرواية: هي ما ينسب للآخذين عن الإمام ولو بواسطة، فنقول رواية قالون عن نافع، ورواية السوسي عن أبي عمرو، ورواية حفص عن عاصم..
3. الطريق: وهي ما ينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل، فنقول: رواية قالون عن نافع من طريق أبي نشيط والحلواني، ورواية حفص عن عاصم من طريق عبيد بن الصباح..
4. الوجه: هو ما رجع إلى اختيار القارئ من الاختلاف في القراءة على سبيل التخيير والإباحة، فبأي وجه أتى القارئ أقرأ؛ لا يكون ذلك نقصا في روايته كأوجه البسملة والوقف بالسكوت والروم والإتمام وبالطويل والقصر في نحو العالمين، نستعين.
على العكس بالنسبة للقراءة والرواية والطريق لابد للقارئ أن يأتي بجميع ذلك ولو أخل بشيء منه كان نقصا في روايته. (غيث النفع للصافقسي 23).
ولذلك فرق العلماء بين الخلافين، فالخلاف بين القراءات والروايات والطرق يسمى في اصطلاحهم الخلاف الواجب وهو خلاف نص ورواية. والقارئ ملزم بالإتيان بجميعها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في رواية.
أما خلاف الأوجه فليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير والإباحة، ويسمى في اصطلاحهم بالخلاف الجائز. (البدور الزاهرة 56. غيث النفع 23).