أم الخبائث تنافس الزيت والحليب في الاستهلاك في المغرب إبراهيم الوزاني

يعرف استهلاك الخمر في المغرب ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، فالمغاربة يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لتر تشمل 400 مليون قنينة بيرة، و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامباني. ووفق ما جاء في جريدة ”لافي إيكونونميك” نقلا عن منتجين ومسوقين، فإن استهلاك الفردي للخمر بالمغرب جد مرتفع.
ورغم أن الخمر محرمة في دين دولتنا الإسلامية بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة، ورغم أن أم الخبائث ثبت أنها تسببت في العديد من العواقب السلبية والخطيرة، فالخمر مسبب للإصابة بمرض السرطان، فقد أكد مدير المعهد الوطني لمكافحة السرطان بفرنسا “دومينيك مارانينشي” على أن ”العلاقة بين الخمور والسرطان مسألة قاطعة لا تقبل الجدل”..
كما أن للخمر دورا كبيرا في ارتفاع عدد حوادث السير، وعدد الجرائم، وأنه يتسبب في مشاكل اجتماعية خطيرة مثل الطلاق والتشرد..
ورغم ذلك يأبى بعض الصحفيين العلمانيين إلا أن يسهموا في الرفع من نسبة استهلاك الخمور في المغرب بمقالاتهم، ضاربين بعرض الحائط كل ما تسببه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، فهذا المدعو جمال الخنوسي في جريدة الصباح (ع:2878) بعد أن تحدث عن كرنولوجيا صناعة الخمرة واستهلاكها بالمغرب، ختم مقاله بقوله: “وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الخمور تدر موارد مالية هامة على خزينة الدولة،..”، ومعلوم خطأ هذه المغالطة من هذا القلم الذي صارت عادته نشر الإباحية والسلوكيات المنحرفة عبر مقالاته..
وهو بكلامه هذا يريد أن يفهمنا أنه بسبب تلك الموارد المهمة على خزينة الدولة، لا يهمنا ما يتسبب فيه الخمر من جرائم وحوادث وتفكك للأسر وغيرها كثير، وهذه نظرة مادية برغماتية، لن يدرك خطأها كويتبنا!!
والمؤسف أن يستمع المغربي إلى وزير الاتصال وهو يقول عن إشهار الخمور: “موقفي أن القوانين المعمول بها في المغرب والخاصة بالإشهار فإن الإعلان عنها مباح، وهناك بعض الصحف ومنها من هم أصدقاء لمدير “المساء” ينشرون إعلانات تتعلق بالخمور”.
يلاحظ أن الوزير حاول أن يخرج من التناقض بين القوانين المغربية التي تبيح ترويج الخمور من جهة وتعاقب شاربيها من جهة أخرى، فمن الضحك أن ترخص الدولة في بيع الخمور في المراكز التجارية، ولشربه في الحانات والعلب الليلية، والفنادق، ويشرب في المراقص وعلى أرصفة الشواطئ، وفي الأماكن المظلمة في الأحياء الشعبية، ويسمح لإشهاره في الإعلام الفرانكفوني، بينما تعاقب شاربيها، لكن ليس كلهم.