وتوالت الأحداث والوقائع مدعومة بالصحافة العلمانية حتى صار الحديث رائجا عن هذه الفاحشة في المجال الإعلامي، ووصل من جراء ذيوعه إلى أن أصبح يحظى بدفاع بعض الجمعيات الحقوقية العلمانية التي اعتبرته من قبيل الحق في ممارسة الحرية الشخصية والفردية التي يتفرع عنها الحق في اختيار العلاقة الجنسية حسب ما هو متعارف عليه في إعلانات حقوق الإنسان وما تعلق بها من عهود ومواثيق دولية
أصدر العلمانيون نداء الحريات الفردية كرد فعل على ما أعقب فضيحة القصر الكبير في أواخر سنة 2007 والتي عرفت استنكار ساكنة المدينة حيث خرجت الآلاف منها منددين ومحتجين على إقدام أحد اللواطيين على تنظيم حفل قيل أنه وليمة عرس، حضرها لوطيون غيره، وشربت فيه الخمرة، وقرّب فيه عجل لغير الله عز وجل..
ونظرا لما صاحب هذه الأحداث من ردود فعل وتصريحات ونقاشات عبر التلفاز وعلى صفحات الجرائد، أحسّ العلمانيون أن المسألة أسفرت عن تفوق المدافعين عن الإسلام وقيمه بينما باءت العلمانية بخسارة حاول أصحابها أن يحولوها إلى انتصار وهمي من خلال إطلاقهم لنداء الحريات المذكور، قاصدين بخطوتهم تلك وضع أساس لما سيأتي من خطوات نحو تهيئة الجو لفتح ملف اللواط (الشذوذ) في بلدنا المسلم على غرار ما طرأ في بلدان أوربا وأمريكا مهد العلمانية، التي لم تجد غضاضة في تقنين فاحشة اللواط وفاحشة السحاق. الأمر الذي يسعى العلمانيون إلى تحقيقه سيرا على درب الغرب، فهم لا يرون مانعا من إحداث مكاتب للعدول أو غير العدول من أجل تحرير عقود زواج بين ذكر وذكر، وامرأة وامرأة باسم الشيطان وامتثالا لشريعته.
فبعد حادثة القصر الكبير والحضور الكبير للشواذ في موسم علي بن حمدوش الذي تلا الأحداث، خرج علينا إخوة قوم سدوم بإعلان تأسيس جمعية للشواذ المغاربة بعد دعمهم من طرف اسبانيا وشواذها سمّوها جمعية “كيف كيف”، وأطل علينا رئيسها من جريدة الصباح العلمانية، التي أجرت معه حوارا طويلا على حلقات، يدعو فيها لتمكين اللواطيين والسحاقيات من حقوقهم في ممارسة ميولاتهم الجنسية، مطالبا بإلغاء القانون المجرم لهذه الفاحشة في القانون الجنائي المغربي -أما الموقف الشرعي فالقوم لا يلقون له بالا-، ثم أحدث هؤلاء الخارجون عن الفطرة موقعا لهم على الشبكة العنكبوتية.
وتوالت الأحداث والوقائع مدعومة بالصحافة العلمانية حتى صار الحديث رائجا عن هذه الفاحشة في المجال الإعلامي، ووصل من جراء ذيوعه إلى أن أصبح يحظى بدفاع بعض الجمعيات الحقوقية العلمانية التي اعتبرته من قبيل الحق في ممارسة الحرية الشخصية والفردية التي يتفرع عنها الحق في اختيار العلاقة الجنسية حسب ما هو متعارف عليه في إعلانات حقوق الإنسان وما تعلق بها من عهود ومواثيق دولية.
وبدعم من منظمات وجمعيات اللواطيين الغربية أصدر الشواذ المغاربة المتكتلين في جمعية “كيف كيف” مجلة إلكترونية سمّوها “مثلي”، واعتبروها لسانا لهم يروجون من خلالها لمطالبهم، وينتقدون فيها المهاجمين لرغباتهم واختياراتهم، والمتمثلين في نظرهم فيمن ينطلق من المرجعية الإسلامية في الحديث عن هذه الموبقة، كما رحبوا فيها باستقبال المغرب لنجم لواطيي العالم “إلتون جون” الذي سيشارك في مهرجان موازين لهذه السنة، وقد سبق لهم أن صرحوا بعقد لقاء معه، وبدعوتهم لأعضاء جمعيتهم اللوطية للحضور في عرضه الموسيقي..
حسب تصريح لسمير بركاشي في قناة “فرانس 24″ فلـ”كيف كيف” أربعة فروع في المغرب مع فروع خارجية، و3000 مشترك..، فمن يدعم شواذ المغرب، ويزيد من ارتفاع عددهم؟
لا شك أن السلوكيات المنحرفة تؤدي إليها أسباب مشتركة بين الفاعل المباشر (الإنسان)، والفاعل غير المباشر (الظروف والملابسات والأحوال)، ومن هنا يمكن القول أن اللواط (الشذوذ) في المغرب مدعوم من طرف:
– الفكر العلماني الداعي والمتعايش مع كل الفواحش، على اعتبار حق التمتع بالاختيار الشخصي (الحرية الشخصية)..
– الدول الغربية العلمانية التي لا تضع أي قيد على السلوكيات الجنسية، ولذلك تدعم المجموعات اللوطية والسحاقية في المغرب من خلال منظماتها وجمعياتها..
– الجمعيات الحقوقية التي تستمد فكرها الحقوقي من مشكاة هيأة الأمم الغربية وليست الدولية، التي وضعت ميثاق حقوق الإنسان في غير اعتبار لخصوصية دينية، أو تشريع إسلامي..
– الإعلام العلماني المروج لملف الشذوذ الذي يعتبره طابوها من شأن الحديث عنه أن يجلب قراء جدد ويرفع من عدد المبيعات التي هي الهمّ الأول للعاملين في هذه المنابر الهدامة. وإلا فما فائدة نشر أخبار اللواطيين دون التعرض لمصادمتها للثوابت الدينية والوطنية عند المغاربة، ومخالفتها للفطرة والشرع والقانون..
– التسامح مع أصحاب هذا السلوك الماجن، وعدم الأخذ على أيديهم، والميل إلى اعتباره مرض..
– تعطيل الحكم الشرعي فيهم والاكتفاء بالردع الخفيف.
– ضعف التربية والأخلاق في المؤسسات التعليمية والأوساط الشبابية.
– التسامح مع ترويج أقراص أفلام الجنس التي أصبحت في متناول الصغار قبل الكبار من خلال ما توفره أسواق مثل درب غلف بالبيضاء، وجوطية لكزا بالرباط.
– تمجيد نجوم اللواط، كما هو الحال مع المغني “إلتون جون”، والتطبيع الفني معه يعتبر خطوة في التطبيع مع سلوكه المنحرف..
– ترويج بعض الأفكار الغربية الهدامة من قبيل: التمييز بين السلوك الأخلاقي كاللواط وبين الإبداع الفني..
– غياب البعد الأخلاقي في برامج الدولة وسياستها وقوانينها، وكذا موسمية المتابعة الأمنية للواطيين.
– إغفال المجالس العلمية والمصلحين والدعاة لملفات اللواط والزنا والبغاء، وتركها للعلمانيين يعالجونها على صفحاتهم ومن خلال جمعياتهم بمقاربة علمانية تضمن لها البقاء بل التطور والتمكين.
إن التصدي لهذه الفئة الشاذة التي تدعو أبناء المسلمين للسير على دربهم في محاربة الفطرة، يستلزم مواجهة كل تلك الأسباب التي ذكرنا وغيرها، ومعالجتها بشكل صحيح، وأهم فاعل إصلاحي للتصدي لهذا السلوك الشاذ هو تعميم ونشر ثقافة القيم والأخلاق وبخاصة خلق العفة، فلن يُتغلب على هذه الظاهرة في ظل تعاظم التسيب الأخلاقي، والتخنث الفكري، والاستهداف العلماني للهوية الدينية للمغاربة، إلا بالرجوع إلى الالتزام بالأحكام الشرعية، وتحكيم الإسلام في جميع مناحي الحياة، حتى لا تزيغ بنا الطريق فنزوج طارقا بخالد، وهناء برجاء!!