قام السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران يوم الأحد 25 مارس بزيارة لمقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمدينة مراكش والتي يرأسها الدكتور الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي في إطار التواصل والتزاور الأخوي ولمزيد اطلاع على ملف دور القرآن التي لا زالت مغلقة ما يزيد على 3 سنوات.
وقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح، وتم تقديم التوضيحات للسيد الوزير عن الدُّور التي لا زالت مغلقة، كما تسلم من يد الدكتور المغراوي ملفا خاصا بالدور التي ترجع ملكيتها لجمعيته وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد استولت عليها سابقا تحت الضغط.
كما قام السيد الوزير بجولة في رحاب طابقين من طوابق مقر الجمعية، عاين خلالها السير العادي للجمعية، حيث امتلأ الطابقان عن آخرهما بحلق تحفيظ القرآن الكريم من جميع الفئات العمرية، وقد ذكر ابتهاجه بهذا الجو القرآني في كلمة ألقاها بالمناسبة نوّه فيها بفضل القرآن الكريم وبخيرية قرائه ومقرئيه..
وفي هذا الإطار؛ الذي يقوم فيه الوزير المكلف بالعدل والحريات بواجبه في التحقيق في قضية وطنية كان من نتائجها حرمان آلاف المغاربة وأبنائهم من أنشطة جمعيات كان همّها الأول تحفيظ المسلمين وأبنائهم كتاب ربهم سبحانه، تخرج علينا بعض الأقلام العلمانية الحاقدة في منابرها الهالكة، بالكذب والتلفيق والتشنيع، على خطة الاصطياد في الماء العكر..
حيث سارع الحاقدون قبل أن ينقلب الوزير إلى بيته من هذه الزيارة إلى نشر خبر الزيارة بموقعهم الإلكتروني تحت عنوان: “وزير العدل يزور بيت المغراوي مجيز اغتصاب بنات التسع بالزواج بتزامن مع إثارة قضية أمينة المنتحرة”، وما في العنوان؛ هو ما جاء في الخبر مع ذكر زمن الزيارة وعنوان بيت الشيخ المغراوي، ونسب الخبر لمصدر مطلع (مجهول).
إن زيارة الوزير مصطفى الرميد لم تكن أبدا لبيت الشيخ المغراوي، بل لمقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وهذه كذبة أخرى مقصودة -ولو كان سببها جهل ناقل الخبر-، إلا أن الهدف منها هو التعتيم على الزيارة، لكي لا يظهر أن الوزير كان في زيارة ميدانية للاطلاع على عمل جمعية من جمعيات المجتمع المدني، والتي لا زالت تعاني من شطط استعمال السلطة، وإخراج الخبر بطريقة تفيد أن الزيارة كانت ودية لشخص الدكتور المغراوي، ولا تندرج ضمن انشغالات السيد الوزير بصفته وزيرا للعدل والحريات، ذهب ليطلع عن كثب على ملف من أكبر الملفات التي تخدش وجه المغرب، وتضع سمعته في الحضيض في مجال احترام الحريات واضطهاد حملة القرآن.
لذا لم يتورع أصحاب النفوس المريضة في تعمد التشهير وتزييف الحقائق وخلط الأوراق عساهم يعيقوا عجلة الإصلاح، وعساهم يحققوا ما به يرضى عنهم أولياء نعمتهم في الغرب!
والعجب أن الحقد العلماني على دور القرآن بلغ بأصحابه إلى حد استغلال تزامن زيارة الوزير مع النقاش حول حادثة أمينة الفيلالي -التي تداخلت الأخبار في سبب وفاتها بين الانتحار وجريمة التسميم-، ليربطوا بينها وبين ملف تلفيق فتوى زواج بنت التسع للشيخ المغراوي، إمعانا منهم في التنفيس عن غيظهم وحنقهم، مظهرين خسة منقطعة النظير دفعتهم إلى المتاجرة بملف أمينة الفيلالي التي يعتبرها الكثير من المغاربة ضحية المد العلماني، الذي من أهم إفرازاته الاغتصاب وأطفال الزنا والأمهات الزانيات والانتحار.
والغريب أن بعض الجمعيات الحقوقية العلمانية وبعض الجمعيات النسوية التي ترفع عقيرتها بالدفاع عن ملف منع تزويج القاصرات وتدعي الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة، هي نفسها من تسبب في حرمان آلاف النسوة من الاستفادة من أنشطة جمعياتهن بعد إغلاق مقراتها (دور القرآن)، فمتى يكف العلمانيون عن التلفيق والإفك البين والظاهر، والكيل بمكيالين في التعامل مع نساء المغرب اللواتي اخترن حرية الإسلام على تفسخ العلمانية؟
إن زيارة الوزير السيد مصطفى الرميد لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تنم عن رؤية شمولية للإصلاح لا تعتني بشريحة من المغاربة وتقصي أخرى، كما تبين اهتمامه بقضايا الحريات دون الامتثال لنظرية الاستئصاليين العلمانيين الذين لم يألوا جهدا في إغلاق أكثر من 70 جمعية.
وللتذكير فهذه الزيارة من تنظيم التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن بالتعاون مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها التنسيقية من أجل إعادة فتح دور القرآن التي لا زالت مغلقة.