جاء في الجزء الخامس من سلسلة الوثائق التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية المغربية، ما يبين محاولات السلطانين محمد بن عبد الرحمن والحسن الأول إلغاء الحماية القنصلية أو ضبط شروطها، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن الحماية القنصلية كانت تحمي مصالح الحكومات الأجنبية بالمغرب:
“وقد شعر السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن -ولمَّا تمض إلا سنة واحدة على إمضاء الاتفاقية المحلية المبرمة بطنجة يوم 3 ربيع الأول عام 1280هـ/ 19 غشت 1863م بيْن وزير فرنسا المفوض “الميسيو بيكلار Beclard” وبين السيد محمد بن محمد بن ادريس العمراوي كاتب الدولة المغربي في الشؤون الخارجية، تلك الاتفاقية التي انخرطت فيها بقية الدول غداة يوم إمضائها- أن خطر الحماية القنصلية لا يزداد إلا اتساعا، وأن أضرارها تمتد امتدادا وتنتشر انتشارا، فالولاة المغاربة من عمال وأمناء كانوا يبلغون السلطان ووزراءه باستمرار أخبار الممارسات التعسفية التي يرتكبها التجار الأجانب تحت غطاء من تأييد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وتحيزهم للباطل الصراح رغم ما فيها من مس بسيادة الدولة المغربية ومصالح رعياها، حتى أن السلطان نفسه ذكر لوزير فرنسا المفوض أثناء حديث جرى بينهما في شهر نونبر سنة 1864م أن التعسفات والمخالفات التي تعاني منها مملكتي والتي تشكل بالنسبة إلي أخطارا لا أستطيع إخفاءها ولا التغاضي عنها -وكان يعني بذلك الحماية التي تعطى لرعاياه ضدا على نظامها الذي ضبطته المعاهدات-، إن هذه التعسفات والمخالفات تزداد وتتضاعف في كل يوم وهي تهدد سيادتي وتعرضها لشتى الأخطار والمحاذير.
وإذا تصفح المرء البريد اليومي الذي كان يرد على السلطان من ولاته، ولا سيما ولاة المدن الساحلية، وكذا الرسائل التي كان يجيب بها عن مكاتيبهم أدرك بسهولة أن جل ممثلي الدول الأجنبية -على اختلاف رتبهم- لم يكونوا مخلصين للاتفاقية التي وضع بعضهم على انخراط دولهم فيها إمضاءه، ولا جادين في تطبيقها والتقيد بنصوصها، بل كانوا هم الذين يوحون في الغالب بالمخالفات والتعسفات إلى تجارهم ثم يتولون الدفاع عنهم وتبرير تصرفاتهم، فأكثرهم كانوا يمارسون التجارة إما مباشرة وإما شراكة مع التجار، فمن المفيد لهم أن يبق الوضع على ما كان عليه، وأن يتسع خرقه حتى يستعصي على كل رتق، ومن المضر بمصالحهم الخصوصية ومصالح دولهم العاجلة والآجلة تطبيق أي إصلاح، ولا ننس اليهود الذين اشرأبَّت أعناقهم في كل مكان بالمغرب إلى الاحتماء بالأجانب تخلصا من سلطة الولاة وتملصا من القوانين والأحكام، فقد صاروا يظهرون من الجراءة على العمال والاستخفاف بمشاعر مواطنيهم المسلمين ما أحدث الفوضى وأضاع الحقوق، وعرقل تنفيذ الأحكام، وأزَّم العلاقات بين المغرب وبين الدول الأجنبية التي كانوا يجدون لدى يهودها سندا ودعما حتى في الحالات التي يكونون فيها هم الظالمين ولا يكون الأجنبي طرفا فيها، وما أكثرها، فصارت الاتفاقية الممضاة بسبب ذلك عديمة المفعول.
وحاول السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن حصر أخطار الحماية والتي تتمثل في المخالفات التي يرتكبها ممثلوها الدبلوماسيون والقنصليون وتجارها المقيمون بالمغرب، بمنحهم الرعايا المغاربة صكوك حماية تتنافى مع نص اتفاقية (ابن ادريس- بيكلار)، فأرسل خاله القائد (أبَّا) محمد بن عبد الكريم الشرقي.. الذي قدم رسالة السلطان إلى “نابليون الثالث” وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الفرنسية “دروين دو لويس” حول المشاكل التي أوفده السلطان لحلها مع الحكومة الفرنسية، لكنها باءت بالفشل..
ولما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن عمل ابنه ووريثه السلطان مولاي الحسن الأول على تطويق الحماية القنصلية بالعديد من الوسائل، كشمل اليهود بالعدل ورفض وصاية الأجانب عليهم لأنهم رعاياه وتحت ذمة الإسلام، وضبط المحميين.. ومنع القضاة والعدول من تحرير الرسوم وإجازة البيوع المتعلقة بالعقار للأجانب، والحد من جلب الخمر وتربية الخنزير.. ولكن ذلك كله لم يجد نفعا كبيرا أمام عناد الأجانب وكيدهم واحتيالهم ومكرهم، وأمام تهديد دولهم بإرسال أساطيلها إلى الشواطئ المغربية لمحاصرتها وضرب موانئها لإجبار الدولة المغربية على ترضية تجارها ومحمييها وإنصافهم بزعمها.. فأوفد الحاج محمد بن الطاهر الزبدي عام 1293هـ/1876م إلى فرنسا وبلجيكا وانجلترا وإيطاليا، فذهب إليها واجتمع بملوكها ورؤسائها ورجال حكوماتها، وفاوضهم في أمر الحماية، فلم يحصل على طائل.. ولكن أغلبيتهم أظهرت من سوء النية والتحايل ما جعل الوصول إلى حل يرضي الحكومة المغربية أمرا مستحيلا..” اهـ (سلسلة الوثائق ج5/5-9 بتصرف يسير).