ذكر الشيخ الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله تعالى في كتابه “شذرات تاريخية” ص 12-13 ط 1؛ 1396هـ/1976م:
(ومن الشذرات التاريخية في عهد المولى حسن الأول طيب الله ثراه، أنه عندما طلبت منه بعض دول أوروبا: الإنجليز وفرنسا وسواهما، إصدار بعض المنتجات ووسقها لبلادهم كالحبوب والبقر، والخيل الذكر، والصوف، وألحوا عليه في الطلب؛ ذَكَر -أي السلطان- معنى الوارد عنه عليه السلام: يأتي على الناس زمان يمرُّ فيه الرجل بقبر الرجل ويقول: ليتني مكانك! قال العاهل رحمة الله عليه: “وأنا ذلك الرجل”.
وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على تشبث السلطان حسن الأول بمبادئ دينه الحنيف وحرية بلاده، بعيدا ما أمكن عن معاملة أولاء النصارى، الذين يَعلم عنهم مسبقا ما تهدف إليه معاملتهم من تدرج وحيل لابتزاز خيرات المغرب وكنوزه، وبأصناف من هذه الطرق حتى إذا ما واتتهم الفرصة للانقضاض عليه فعلوا غير آبهين ولا مبالين بما يكون أُبرم بين الطرفين من وثائق وعهود على قدم المساواة، كدولة لها ذاتيتها وسيادتها الموقرة والمقدرة بين الأمم والشعوب؛ فكان برد الله ثراه يرى بعيدا، ويتوقع مدى ما ترمي إليه نوايا تلك الدول).
ثم ذكر الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله في الهامش تعليقا على هذه الواقعة وإتماما للفائدة ما يلي:
واستفتى في الطلب علماءَ فاس فأفتاه ستة عشر منهم السادة: جعفر بن إدريس الكتاني، وَعَبد الهادي الصقلي، والطيب ابن كيران، وأبو العباس بن الخياط، وَعَبد الملك العلوي الضرير: بالمنع، وعلى شروطٍ إن اقتضى الحال حسب المطلوب وَسْقُه من حيوان وغيره، على أن يكون للعاهل الحسني واسع النظر. راجع الجزء الثاني من الاتحاد صفحة 388 فما بعدها. فقد ضمت المرسوم الملكي وتحرير العلماء.
والذي أراه -الكلام للجراري- شخصيا أن يكون العالم الخبير متفتح الفكر ناظرا الأشياء من زاوية أبعادها الهادفة، متعمقا ما تلمع إليه النصوص الواردة وعلى أضوائها يمضي متحررا من ربقة التبعية والتقليد اللذين طالما أوقعا في الاضطراب والحيرة. (اهـ).
فهذا النقل التاريخي الحديث يبرز مدى مكانة العلماء والفقه والمذهب في تسيير الدولة وتدبير الشأن العام، بل يدل أيضا أن الدولة كانت تعتمد الفتوى والمذهب في تنظيم علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية الخارجية مع الغرب.