أظهرت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية في الربع الثاني من السنة الجارية، بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن هذه الزيادة الطفيفة تعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات الموجهة للاستعمال المهني بنحو 0,4 في المائة.
ويتجلى من المعطيات أن مجموع المعاملات في سوق العقار انخفضت بنسبة 22,5 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية؛ في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.
وحسب النوعية، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة؛ في المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة، على التوالي.
وعلى مستوى المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاض الذي شمل الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل، و15,8 في المائة للفيلات.
وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الربع الثاني من السنة الجارية ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة، وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة؛ في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.
ويعتبر العقار من القطاعات التي تضررت بموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم؛ وهو ما أثر على مشاريع الإنعاش العقاري في مختلف المدن.
شركة تزيد ميزانية التنقيب عن الغاز بالمغرب
أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، عن جمع 3 ملايين جنيه إسترليني (41 مليون درهم) لمواصلة برنامج حفر الآبار بمنطقة جرسيف، بعد استئناف أنشطتها التجارية الميدانية منذ أشهر.
وأشار بيان صحافي جديد، إلى أن تلك العائدات المالية سيتم إنفاقها على البئر الغازية “MOU-1″، مبرزا أنه سيتم تمويل الاختبارات المتعلقة ببئر “MOU-2” باستعمال الموارد النقدية المحصلة في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد الاكتشافات الغازية التي وصفها العملاق البريطاني بـ”الواعدة” في بئر “MOU-1″، حيث كشفت تقاريره عن وجود 393 مليار قدم مكعب من الغاز، بناءً على التوقعات الأولية المرتبطة باستخراج الغاز بنسبة 66 في المائة على مدى 13 سنة.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن تشرع الشركة البريطانية في إجراء الاختبارات التقنية على البئر الجديدة المسماة “MOU-2″ خلال أواخر شهر غشت الجاري، على أساس أن يتم إنهاء أشغال الحفر في شهريْ شتنبر وأكتوبر المقبلين.
الكتب المدرسية تظفر بالدعم لتجنب الغلاء
أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنه “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.
وأضاف البلاغ أنه “بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص للبيا، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022″.
انخفاض مبيعات الإسمنت يؤكد تراجع أنشطة قطاع البناء بالمغرب
سجلت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، في الربع الثاني من السنة الجارية، نموا إيجابيا، باستثناء الفلاحة والبناء؛ هذا الأخير تراجع مع انخفاض مبيعات الإسمنت، التي تعتبر المؤشر الرئيسي على تطور القطاع.
ووفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن قطاع البناء سجل، في الربع الأول من السنة الجارية، تطورا بزيادة قيمته المضافة بحوالي 1.8 في المائة؛ لكن سجل أداء أقل في الربع الثاني.
وسجلت مبيعات الإسمنت، منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية يوليوز، حوالي 7,1 مليون طن بانخفاض قدره 7,4 في المائة، مقابل 7,7 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، و6,5 ملايين طن سنة 2020، و8,1 مليون طن سنة 2019، قبل جائحة كوفيد-19.
ويتأثر نشاط قطاع البناء بالاضطرابات المسجلة في السوق الدولية، حيث سجل المهنيون ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج. ففي الربع الثاني من السنة الجارية، وفر قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 30 ألف منصب شغل.
على مستوى القروض الموجهة للعقار، فقد واصلت تطورها الإيجابي بحوالي 2.1 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية لتصل إلى 297 مليار درهم، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.
سيتأثر مستقبل القطاع بما ستقرره الحكومة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء السكن، حيث من المنتظر أن تعتمد إجراء بديلا للتحفيزات الموجهة إلى المنعشين العقاريين في مشروع قانون مالية سنة 2023.