المغرب يتجه إلى تعميم شبكة “تكنوبارك“
يتجه المغرب إلى تعميم شبكة “تكنوبارك” لاحتضان المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة الرقمية في جميع جهات البلاد، في أفق سنة 2027، عوض أربعة مواقع حاليا.
وحسب خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات، المشرفة على إدارة “تكنوبارك” في المغرب، سيتم العمل على تعزيز مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة والمقاولات الرقمية وتوسيع شبكة “تكنوبارك” في مجموع جهات المملكة وتكييف مهن الشبكة مع الخصائص القطاعية الجهوية.
وأفادت حصيلة العقدين الماضيين بأن شبكة “تكنوبارك” نجحت في مواكبة أكثر من 3 آلاف مقاولة ناشئة منذ سنة 2001 (1400 مقاولة ناشئة منها يحتضنها تكنوبارك)، وتحقيق معدل استدامة يبلغ نسبة 89 في المائة بعد 5 سنوات من التواجد، وإحداث 15 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتواكب شبكة “تكنوبارك”، حاليا، ما يقارب 450 مقاولة ناشئة مبتكرة تحقق رقم معاملات سنوي يبلغ 900 مليون درهم؛ منها 25 في المائة تصدر حلولها التكنولوجية إلى إفريقيا على وجه التحديد.
الحكومة تخصص 28 مليار درهم لمواجهة التضخم وتداعيات تقلب الأسعار
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يتمتع به الجهاز التنفيذي من صلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها”، إلى أن توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية؛ وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، بالإضافة إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي؛ وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية العامة، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة؛ وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت تسجيل على التوالي نسب الإصدار التالية 97.85 في المائة و97.18 في المائة و97,70 في المائة و96,43 في المائة.
المستثمرون في الدواجن يشتكون “البيع بالخسارة” وتراجع استهلاك المغاربة
عرفت أسعار الدواجن بالأسواق المغربية تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي قال المهنيون إنه يرجع إلى عزوف المواطنين عن الشراء حينما كان الثمن مرتفعا.
وقال المهنيون إن الثمن تراجع رغم أن تكلفة الإنتاج لم تعرف أي تراجع على المستوى الوطني، “الأمر الذي كبد المربي خسارة كبيرة، بعد أن كان ينتظر تدخل الحكومة لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودتها، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة”، وفق المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم.
وفي هذا الإطار قال سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “التكلفة الحالية في الدار البيضاء مثلا تتراوح ما بين 15 و16 درهما، فيما يتم البيع في الضيعات بـ11 درهما، أي بخسارة تصل إلى ستة دراهم في الكيلوغرام الواحد، ورغم ذلك لم يتم حل مشكل الفائض الموجود”، على حد قوله.
وأوردت الجمعية المذكورة، ضمن بلاغ لها، أن انخفاض سعر الدجاج يرجع بالأساس إلى “تراجع الاستهلاك، نظرا لغلاء المنتج، وضعف امتصاص المجازر الصناعية لهذا الفائض، كما كان موعودا به عند التوقيع على العقدتين الإطار، الأمر الذي يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر في قطاع الدواجن”.
أداء سلبي لمؤشر قطاع البناء في المملكة
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 9,2 في المئة عند متم شهر نونبر 2022، بعد ارتفاع نسبته 15,6 في المئة قبل سنة.
وعزت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، هذا التطور إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات التوزيع (ناقص 13,8 في المئة)، والبناء (ناقص 9,7 في المئة)، والمنتجات الجاهزة (ناقص 6,3 في المئة)، مؤكدة في المقابل تسجيل ارتفاعات على مستوى البنية التحتية (زائد 6,9 في المئة)، والخرسانة الجاهزة (زائد 3 في المئة).
وسجل المصدر ذاته، من جهة أخرى، أن المبلغ الإضافي للقروض العقارية بلغ 5.5 مليار درهم (أو زائد 1.9 في المئة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 مقابل 5.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه ضمن هذا التطور، ارتفعت القروض المخصصة للسكن بمقدار 5.2 مليار درهم (زائد 2.2 في المئة)، بينما انخفض التمويل المخصص للإنعاش العقاري بمقدار 2.7 مليار درهم (زائد 4,8 في المئة).