في تصريح لجريدة السبيل أكد إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضه لما تعرض له الكولونيل ميسور القائد الجهوي للقوات المساعدة بمدينة القنيطرة إثر رفضه مصافحة الوالي زينب العدوي.
وقال: “نرفض في الرابطة هذا السلوك، ونعتبره تعسفا، سواء تعلق الأمر بالكولونيل ميسور أو بموظفة بالقسم الاقتصادي لولاية مراكش. والتعامل مع الناس بالإقصاء لمجرد قناعات دينية أمر غير مقبول تماما”.
واستغرب محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمثل ردود الفعل هاته التي تستثني الخصوصية، مع العلم أنه في أحيان كثيرة تتضرع الدولة بالخصوصية، وتشرع وتنفذ باسم الخصوصية.
وقال الحقوقي محمد الزهاري: “لقد قرأت الخبر كما نشرته بعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، وللأسف تم الاكتفاء فيه فقط بتسويق رأي واحد، وهو رأي سلطة الداخلية، وتضخيم القضية والتسويق لها إعلاميا وكأن الأمر يتعلق بحالة غريبة عن المجتمع، أو أن الأمر يتعلق بخطأ مهني جسيم.
إلى حدود الساعة، لم نسمع أو نقرأ وجهة نظر كل من المسؤول بالقوات المساعدة، أو الموظفة بولاية مراكش، لإعطاء توضيحات في الموضوع.
مع العلم أن هذه سلوكات عادية داخل الإدارة المغربية، فالعديد من الموظفات يكتفين بالتحية لزملائهم من الرجال في العمل، والعكس صحيح، وقد عاينت ذلك مع وزراء حاليين في الحكومة الذين يقدرون الاكتفاء بتحية السلام الموجهة لهم من طرف بعض الموظفات دون أن يتسبب لهم ذلك في أي إحراج.
وأستغرب لمثل ردود الفعل هاته التي تستثني هذه الخصوصية. ففي أحيان كثيرة تتضرع الدولة المخزنية بالخصوصية، وتشرع وتنفذ باسم الخصوصية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبحث عن تبرير لقرار ما بخصوص قضية معينة كالواقعتين المتحدث عنهما، فإن الأمر مع كامل الأسف تحضر فيه الميزاجية، والتدبير المخزني الصرف، الذي يعتمد منطق الرأي الواحد، ولا يستطيع تدبير الاختلاف وسماع الرأي الآخر، وقبول الرأي الأخر.
وهنا أتساءل هل عدم التسليم باليد في الواقعتين إذا حدث فعلا أضر بالواليين بكل من مراكش والقنيطرة؟
وإذا كانت واقعة مثل هذه تلحق ضررا بشخص ما، فلماذا قبلت أقوى دولة في العالم عدم مد الديكتاتور الراحل القذافي ليده للسلام على وزيرة خارجيتها أنذاك كوندوليزا رايس، وهي الصورة المؤكدة التي تناقلتها وسائل الإعلام، وعلقت عليها المسؤولة الأمريكية بأنها احترام لخصوصية دولة مسلمة!!!” اهـ.