تحذير من التوسع في زراعة الأفوكا بالمغرب
تزايدت التحذيرات من خطر الزراعات التي تستنزف المياه، بعدما احتل المغرب مراتب متقدمة ضمن مصدري فاكهة “الأفوكادو” التي تكلف زراعة الكيلوغرام الواحد منها ألف لتر من الماء تقريبا.
وبينما يعيش المغرب حالة إجهاد مائي دفعت السلطات إلى إعلان “حالة الطوارئ المائية” منذ العام الماضي، أثار الإعلان عن ارتفاع قياسي في صادرات البلاد من الأفوكادو وصل إلى 45 ألف طن بين يوليو 2022 وماي الماضي، حفيظة مهتمين بالبيئة وسياسيين، بسبب الانعكاسات السلبية على الأمن المائي، جراء استنزاف تلك الفاكهة مزيدا من الثروة المائية للبلد.
وفي السياق، بدا لافتا دخول المؤسسة التشريعية على الخط، حيث طالبت النائبة البرلمانية عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس النواب، فاطمة التامني من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل “مواجهة الأزمة المائية المتربصة بالمغاربة، والعمل على إيجاد بدائل لهذه الزراعات المستنزفة للفرشة المائية والتي لا تعود بالنفع على المواطن المغربي”.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته أمس إلى وزير الفلاحة، إنه “في الوقت الذي يواجه فيه المغرب ما ينذر بأزمة حقيقية في الماء، دفعت بعدد من المواطنين للهجرة من قراهم، والمناطق التي يعيشون فيها بحثا عن شريان الحياة، خرجت تقارير تتحدث عن تصدير المغرب خمسة وأربعين ألف طن من الأفوكادو لدول أوروبية”.
“إيبيريا إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش
أعلنت “إيبيريا إكسبريس”، الفرع منخفض التكلفة لشركة الطيران الإسبانية “إيبيريا”، عن إطلاق خط جديد يربط بين مدريد ومراكش ابتداء من 26 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنه سيتم تأمين الربط بين المدينتين من خلال رحلتين يوميا على مدار الأسبوع.
ويندرج إطلاق هذه الخط في إطار خطة الشركة لتعزيز أنشطتها على المستوى الدولي.
وتعد “إيبيريا إكسبريس”، التي ستسخر رحلات لـ 22 وجهة خلال موسم الشتاء 2023-2024، شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة “إيبيريا”، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، وتعتبر عضوا في “وان وورلد”.
وتقوم بتشغيل خطوط قصيرة ومتوسطة المدى، قصد تطعيم شبكة المسافات الطويلة للشركة الأم والاشتغال في قطاع الرحلات الجوية منخفضة التكلفة.
ومع أسطول مؤلف من 23 طائرة، تسخر “إيبيريا إكسبريس” رحلاتها إلى أزيد من 40 وجهة وطنية ودولية.
إيني الإيطالية تبدأ أعمال الحفر في حقل طرفاية النفطي
رجحت تقارير إعلامية، وصول منصة الحفر “Topaz Driller” قريبا، إلى حقل طرفاية النفطي جنوب المملكة، انطلاقاً من ميناء لاس بالماس. ومن المقرر أن تبدأ المنصة عمليات الحفر في إطار ترخيص “Tarfaya Offshore” لصالح شركة “ENI” الإيطالية العملاقة.
وقد أعلنت الشركة الإيطالية سابقاً أنها تعتزم البدء في أول عملية حفر لاستغلال الموارد الهيدروكربونية في منطقة طرفاية خلال النصف الأول من عام 2023.
ومنحت السلطات المغربية ترخيصا لشركة “قطر للبترول” للقيام بأعمال التنقيب عن النفط في ساحل طرفاية. وقد حصلت الشركة القطرية عام 2019 على نسبة 30 في المائة من حصة شركة “ENI” الإيطالية بالمغرب والمعروف بـ “إيني ماروك”، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب بنسبة 25 في المائة.
وقد دخلت “قطر للبترول” في شراكة مع شركة “ENI” لاستكشاف سواحل المحيط الأطلسي قبالة منطقة طرفاية. ويمتد تصريح التنقيب على مساحة تزيد عن 23900 كيلومتر مربع، ويشمل أعمال دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم المنطقة.
وفي مارس 2019، أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاق مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة بنسبة 30 في المائة في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، الذي يضم 12 منطقة قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي.
الأفرنة التركية.. المغرب يفتح تحقيقا مضادا
فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا مضادا للإغراق يستهدف الأفرنة الكهربائية المستوردة من تركيا.
وجاء فتح التحقيق، حسب الإعلان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، بعد شكاية تقدمت بها شركات Deha Electroménager وSultangaz، المصنعتين للأفرنة الكهربائية بالمغرب.
وكانت الشركتان أحالتا شكاية على الوزارة تطالبان فيها باتخاذ تدابير مضادة للإغراق على اعتبار أن الواردات من تركيا تضر بالصناعة المحلية.
وتستند الشكاية على وجود الإغراق، بعد مقارنة القيمة العادية المتوسطة عند خروج الأفرنة من المصنع والسعر المتوسط عند التصدير، حيث تجلى أن مستوى الإغراق مرتفع ويتجاوز المستوى الأدنى المحدد في 2 في المائة.
وتفيد الوزارة أن العناصر التي قدمتها الشركتان المشتكيتان، تثبت أن واردات الأفرنة الكهربائية ذات المصدر التركي، ارتفعت، مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين في الفترة الممتدة بين 2019 و2021 قبل أن تنخفض في 2022، مقارنة بعام 2021
وتشير الوزارة إلى أن البيانات التي قدمتها الشركتان المشتكيتان سمحت الوقوف على أن واردات الأفرنة الكهربائية التركية كانت السبب الرئيسي في تدهور وضعية فرع الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للكميات المباعة وحصة السوق وأرباح الصناعة الوطنية.
وتؤكد الوزارة أنه بعد فحص الشكاية، ثبت أنها تتضمن عناصر موضوعية وكافية تبرر فتح تحقيق مضاد للإغراق، وهو التحقيق الذي سيستغرق 12 شهرا. تلك مدة يمكن ترفع إلى 18 شهرا.
وسيحدد التحقيق، حسب إعلان الوزارة، ما إذا كان المنتج ذي المصدر التركي، موضوع إغراق، وما إذا كانت الواردات تسبب ضررا للصناعة المحلية.