جهويات

جلسة حوارية مع سلطات تؤجل إضراب أرباب المقاهي

أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين بولاية جهة الرباط وعمدة المجلس، أسماء أغلالو، عقدوا اجتماعا مطولا مع أرباب المقاهي والمطاعم، بغاية وقف الإضراب الذي دعا إليه المهنيون يوم 31 ماي الجاري.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع حضره، إلى جانب أغلالو، الكاتب العام لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ورؤساء الأقسام، ورئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، ورئيسة فرع الرباط، نعيمة ريس، وأسماء صبار، الكاتبة العامة للفرع نفسه، وتم من خلاله بحث سبل وقف الإضراب، وذلك عن طريق الاستجابة لمطالب المهنيين، وعلى رأسها تعديل القرار الجبائي.

وأبرزت المصادر، أن الاجتماع تدارس مشكل القرار الجبائي وارتفاع سعر الرسم الخاص بالمشروبات، وسيتم عقد اجتماع تقني في اليوم الذي كان مخصصا للإضراب لاستكمال مدارسة الملف وإنهاء التوتر.

وقررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم الأربعاء 31 ماي، بناء على مخرجات اللقاء المذكور.

وأوضحت مصادر مهنية أن كافة المقاهي والمطاعم متضررة وتشكو من تبعات القرار الجبائي المتخذ، وهو ما يستوجب إعادة النظر من طرف المجلس الجماعي للرباط.

 

سلا.. إصابة مواطنين بمضاعفات خطيرة

تسقط شبكة “أطباء وهميين”

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 7 أشخاص، ينشطون في مدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب المشتهر بتسمية“BCIJ”، بعملية للاشتباه في ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان دون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.

وذكر البلاغ نفسه أن الأبحاث الأولية، المنجزة في إطار هذه القضية، كشفت أن 2 من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع 3 أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية، في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.

 

“أوكسيجين”: جريمة بيئية بمدينة القنيطرة

راسلت جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة” السلطات العمومية بمدينة القنيطرة من أجل وقف تفويت قطعة غابوية لفائدة شركة خاصة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد “جريمة بيئية” من شأنها تدمير الثروة الغابوية للمعمورة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مدينة القنيطرة لشهر ماي نقطة محددة، ترتبط بالتداول بخصوص بشأن الاحتلال المؤقت لشغل الملك الغابوي مع إمكانية المقايضة العقارية لفائدة شركة من أجل إحداث فندق.

كما يتضمن جدول الأعمال، كذلك، نقطة حول التداول بشأن الاحتلال المؤقت، مع إمكانية المعاوضة العقارية لقطع أرضية تابعة للملك الغابوي الكائن بالجماعة الترابية القنيطرة التابعة لإقليم القنيطرة قصد إنجاز مرفق خاص ذي منفعة عامة.

تبعا لذلك، أوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى فعاليات مسؤولة عديدة بمدينة القنيطرة، أن هذه المدينة “تعرف في الأصل اختلالا في توازنها الطبيعي، إن على المستوى الإحيائي والإيكولوجي والسوسيومجالي”

 

تنظيم حقوقي يندد بتعنيف سيدة في تمارة

يواكب المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة عددا من القضايا التي تهم العنف والتهديد والاغتصاب التي تروح ضحيتها فتيات ونساء، كما هو الحال بالنسبة لقضية العنف الذي تعرضت له بعض النساء بمدينة تمارة على إثر الإفراغ الاستعجالي الذي قامت به السلطات العمومية في حق ساكنة دور الصفيح.

وحسب بيان المكتب الجهوي سالف الذكر، فإن عدد ضحايا التهديد والعنف والاغتصاب والتهميش في تزايد مستمر، مشيرا إلى “قضية امرأة من سكان مدينة تمارة التي تعرضت للعنف والتشريد رفقة ابنتها الصغيرة”.

وتابع المصدر نفسه أنه ينوه بـ”برنامج الحكومة للقضاء على دور الصفيح التي ظلت تشكل نقطة سوداء وسكنا يفتقر إلى أدنى شروط الكرامة؛ لكنه بالموازاة يتأسف ويتابع بغضب شديد ظروف الهدم الاستعجالية التي أدت إلى زعزعة استقرار الأسر والأطفال وظروف الامتحانات، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال المدرسي للأطفال مع نهاية الموسم الدراسي وفتح الباب أمام مضاربات في ما يخص الكراء بالنسبة للساكنة المتضررة من الهدم الاستعجالي”.

 

جهة الرباط القنيطرة.. ارتفاع حالات الغرق في السدود

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتزايد المخاوف من تسجيل حوادث الغرق في السدود والبحيرات التي يلجأ إليها اليافعون والشباب كمتنفس، وهو ما يدفع السلطات المعنية لإطلاق حملات توعوية وتحسيسية بالمؤسسات التعليمية.

بحسب مُعطيات رسمية، فإن عدد الوفيات بسبب السباحة في حقينات السدود والبحيرات بلغ عام 2018 نحو 40 حالة في جهات الرباط-سلا القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، وارتفع الرقم إلى 49 عام 2019، لينخفض إلى 31 حالة عامي 2020 و2021.

وقد أطلقت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية حملة في هذا الصدد تستهدف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما من خلال كبسولة بتقنية الرسوم المتحركة، بهدف توعيتهم بالمخاطر الحقيقية التي تنجم عن السباحة في حقينات السدود، ونقل هذه الرسالة إلى محيطهم، وبذلك يصبحون جزءا من المواطنين الفاعلين الإيجابيين لحماية الأرواح البشرية.

وتشير الوكالة ذاتها، التي تدخل ضمن نفوذها السدود الواقعة في جهات الرباط-سلا القنيطرة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات، ضمن حملتها، إلى أن بحيرات السدود توحي في الظاهر بأنها أماكن آمنة وهادئة، إلا أن الاستحمام والسباحة فيها يشكلان خطراً كبيراً على المواطنين، حيث يكمن الخطر في احتواء السدود على كمية كبيرة من الأوحال تجذب إلى الأسفل، وبالتالي يصبح الصعود إلى سطح الماء صعبا جدا، مما يؤدي إلى الغرق.

كما نبهت الحملة إلى كون السباحة في البحيرات تتطلب جهداً أكبر من السباحة في مياه البحر؛ لأن كثافة هذا الأخير أكبر من كثافة الماء العذب، ويسمح للجسم بأن يطفو فوقه، كما أن عمق مياه السدود يفوق 100 متر في بعض الأماكن، ناهيك عن وجود تيارات مائية قوية في بعض السدود، وصعوبة الخروج من الماء عند بعض الجنبات.

 

دور الصفيح بتمارة الصخيرات تشعل “مواجهة ساخنة”

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مواجهة بين عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وبين نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد المعارض، حيث طرحت هذه الأخيرة موضوع “التلاعبات” التي شابت عملية إحصاء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة و”الشطط في استعمال السلطة” في عملية ترحيل المواطنين المعنيين.

منيب، وبعد أن ساءلت وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية ملف أراضي گيش الأوداية بالرباط “لإنصاف الملاك الأصليين وتلبية مطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم”، قالت إن عملية إحصاء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات- تمارة شابتها تلاعبات، مسائلة الوزير عن مصير طلب فتح التحقيق في الموضوع الذي قدمه حزبها.

وأضافت القيادية السياسية، أن السلطات تنصلت من الاتفاقية متعددة الأطراف الموقعة سنة 2005 والمتعلقة بإعادة إسكان 703 من ساكنة دوار محيجير، معتبرة أن الاتفاقية المذكورة “كان فيها تمييز، حيث استفاد البعض من بقع أرضية في حين استفاد آخرون من شقق”.

وطالبت منيب وزير الداخلية بتوضيحات بشأن الاعتقالات التي طالت عشرة نشطاء، والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها “من أجل الحد في التعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال السلطة تجاه مواطنين ومناضلي الحزب، وفك الاحتجاجات بالقوة”.

 

سلا تحتفي بالتطوع وترفض “التاريخ المختزل“

تحتفي مدينة سلا، باختيارها “عاصمة المجتمع المدني بالمغرب سنة 2023″، في النشاط السنوي المنظم برعاية ملكية، بعد تطوان وتارودانت ووجدة؛ لإسهامها، مع باقي مدن البلاد، في “بناء مغرب متحرر، ومغرب التطور والحداثة”.

هذا الموعد، الذي ابتكرته منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، يواكب محليا عمل “منظمة الإيسيسكو” لاختيار “عاصمة الثقافة الإسلامية”، واختيار “منظمة الألكسو” عاصمة “الثقافة العربية”، عن طريق تجلية “كنوز الذاكرة الحضارية للمدينة المغربية، وخصوصيات عطاءاتها الوطنية والثقافية والاجتماعية والعمرانية”، والتعريف بـ”جهود جمعياتها، وتكريم رموزها المضيئة في مختلف المجالات، وتكامل أنشطتها مع مؤسسات الدولة”.

ووفق مصادر مطلعة، فإن رسالة هذه السنة والسنوات الفارطة من اختيار مدينة مغربية عاصمة للمجتمع المدني والاحتفاء بهيئاتها ومسيريها هو “ترشيد رسالة المجتمع المدني بما يخدم الصالح العام، ويحفظ برامجها من العفوية والغايات التكسبية والولاءات الضيقة والإملاءات الخارجية المغرضة”.

 

الفرقة الوطنية تباشر التحقيق في ملفات الراضي

أفادت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية ستباشر بدء من الأسبوع المقبل التحقيق في ملفات ووثائق الولاية السابقة لغرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي كان يتولى رئاستها إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري.

ووفق ذات المصادر، فإن غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة توصلت بطلب من طرف الفرقة الوطنية، بحر الأسبوع الجاري، من أجل تجهيز جميع الوثائق والملفات المرتبطة بفترة تدبير الراضي لهذه الغرفة.

وتأتي هذه المستجدات بعدما انتهت لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية من افتحاص فترة تدبير الراضي لغرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث وقفت على جملة من الاختلالات التي ترقى إلى “شبهة الفساد”، والتي استدعت إحالة الملف المعد بهذا الخصوص على الفرقة الوطنية من أجل القيام بالمتعين، حسب المصادر ذاتها.

وكشفت أن غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة تعيش حالة استنفار قصوى منذ التوصل برسالة الفرقة الوطنية، مشيرة إلى أن الموظفين يعملون على تجهيز كل الملفات والوثائق المطلوبة من أجل مباشرة التحقيقات، التي يتوقع أن تطال عددا من الموظفين والمنتخبين.