اقتصاديات

الضريبة على الأرباح العقارية.. خطة جديدة تواجه السماسرة

أطلقت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب خطة جديدة لمواجهة السماسرة والوسطاء وتشجيع ملزمين على أداء الضرائب، خصوصا المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية(TPI)؛ وذلك عبر تبني إغراءات جبائية في شكل تخفيضات على المبالغ المستحقة، لغاية زيادة نجاعة التحصيل الجبائي عن هذه الفئة من الضرائب التي تشكل موردا مهما.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الخطة الجديدة جرى تنفيذها في مرحلة أولية بضواحي الدار البيضاء، حيث تم تسجيل ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء العقارية للأراضي والأوعية المشمولة بتغييرات تصاميم تهيئة حولت مساحات كبيرة منها إلى مناطق سكنية، مؤكدة أن التوجه الجديد استفاد من الإجراء المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز من السنة الماضية.

وكشفت المصادر ذاتها عن توصل مراقبي الضرائب بتقارير ومعطيات حول تنامي نشاط “سماسرة” في المناطق المذكورة حاولوا إقناع ملزمين بالتوسط لدى المصالح الجبائية من أجل تمكينهم من تخفيضات ضريبية مهمة، مقابل عمولات تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم، أي أزيد من 10 ملايين سنتيم، مؤكدة أن عملية تحسيس على مستوى مكاتب التوثيق ومرافق عمومية أخرى مكنت من إقناع ملزمين بأداء المستحقات الجبائية بذمتهم والاستفادة من تخفيضات جبائية والتفاوض حول تظلمات بشأن أسس الفرض الجبائي في حالات معينة.

وأطر المشرع المسطرة الجديدة الناظمة للأرباح العقارية من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث تسري هذه المسطرة على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بمقتضى ذلك التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي إلى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة الواجب دفعه.

“دركي جديد” داخل البنوك يجذب الاستثمارات ويعزز الثقة في الاقتصاد المغربي

دخلت منظومة الاحتراز وتدبير المخاطر في البنوك مرحلة جديدة بتفعيل منشور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يمدد الدورية رقم 5W/2018، التي تحدد كيفية عمل لجنة المخاطر الإلزامية داخل المؤسسات الائتمانية؛ فيما أحدث القرار الجديد ما يشبه “الدركي” داخل هذه المؤسسات، بمهام متعددة، تشمل الفحص والموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بتدبير المخاطر الائتمانية، والسوقية والتشغيلية، وكذا السيولة، والفائدة، وعمليات غسيل الأموال.

وأصبح لزاما على البنوك والمؤسسات الائتمانية تأسيس لجان متخصصة ودائمة، تتبع مباشرة إلى مجالسها الإدارية، مكرسة لمتابعة ومراقبة جميع المخاطر، فيما تتمثل مهامها الرئيسية في تقديم النصح للإدارة بشأن إستراتيجيات المخاطر، واستعراض السياسات المتعلقة بها ورغبة المؤسسة في المخاطر المحددة، أي المستويات المقبولة من المخاطر، وذلك وفقا للهوامش المسموح بها في التشريعات المنظمة.

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تحسين تدبير المخاطر بشكل فعال، في عالم مالي متغير بسرعة، يتميز بتعقيد المنتجات الائتمانية وظهور مخاطر جديدة، إذ يرتقب أن يخدم مصلحة البنوك المغربية، التي يجب عليها تعزيز قدرتها على التعافي مع الاستفادة من الفرص التنافسية في سياق تنافسي محتدم؛ فيما يكرس القرار رقم 346-22 أهمية ثقافة المخاطر القوية والحكامة الصحية داخل المجالس الإدارية للبنوك، حيث سيكون بمثابة رافعة لتعزيز قدرات المنافسة لدى الفاعلين الأكثر اندفاعا واستعدادا.

التذبذب يسِم مبيعات الإسمنت بالمغرب

في سياق اقتصادي واجتماعي مطبوع بالتردد، ومصحوب بضبابية المستقبل الاقتصادي العالمي ككل، سجلت مبيعات الإسمنت الوطنية تراجعا بواقع 0.39 في المائة عند متم مارس من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

ووفقا للإحصائيات التي أفرجت عنها الجمعية المهنية لشركات الإسمنت APC MAROC فقد بلغ إجمالي المبيعات 3,24 مليون طن بنهاية شهر مارس، بينما وصلت المبيعات إلى حوالي 1,19 مليون طن، بانخفاض يصل إلى 13,96 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023.

وحسب أرقام الجمعية المهنية نفسها مازال الإسمنت الموجه للتوزيع يحتل الرتبة الأولى في القطاع، حيث يستحوذ على 60 بالمائة من إجمالي المعاملات، إذ بلغ إجمالي المُباع منه 721 ألفا و53 طنا، تليه الخرسانة المعدة مسبقا BPE بما يصل إلى 20 في المائة، بعد أن وصل إجمالي المباع منها حوالي 316 ألفا و131 طنا.

وفي السياق ذاته يمثل إسمنت البنية التحتية 6 في المائة من إجمالي مبيعات الإسمنت، إذ بلغ المُباع منه حوالي 226 ألفا و443 طنا، بينما تمثل خرسانة البناء 4 في المائة من رقم معاملات الإسمنت الكلي، وذلك بعد أن وصل المباع منها إلى 105 آلاف و933 طنا، في وقت بلغت كمية الملاط المُسوق 16 ألفا و989 طنا.

وبعد أن انقضت فترة الجائحة عاد القطاع، أسوة بباقي القطاعات الوطنية، ليواجه التأثيرات السلبية التي خلفتها الجائحة، خصوصا مع بداية موجة التضخم التي ساهمت في رفع أسعار المواد التي تدخل في إطار عمليات البناء، موازاة مع ارتفاع أسعار الحديد والصلب؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع في الطلب على هذه المنتجات.

صفقات ومعاملات تجارية.. إدارة الجمارك تتعقب شركات استيراد “صورية”

فوجئت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال عمليات مراقبة وتحصيل روتينية لدى مستوردين، بشركات صورية، باسم مساهمين ومسيرين على الورق لا تربطهم أي علاقة بالأنشطة التجارية لهذه الشركات، استغلت هوياتهم في إبرام صفقات استيراد وإنجاز معاملات مالية وتجارية مع بنوك.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات التحصيل بناء على تصريحات مستوردين أفضت إلى مشاكل في التبليغ والحجز، بالنظر إلى أن عددا من الشركات التجارية المشبوهة لا تتوفر على مقر اجتماعي ثابت، وتعتمد على التوطين (domiciliation) لدى مكاتب محاسبة، موضحة أن أشخاصا موضوع قرارات منع من إصدار الشيكات ومتابعات من قبل بنوك تجارية، بسبب مشاكل ائتمانية، لجؤوا إلى هويات أشخاص آخرين وأنشؤوا شركات أنجزوا من خلالها عمليات استيراد سلع من الخارج، خصوصا من الصين.

وأكدت المصادر ذاتها ارتباط الأبحاث حول الشركات الصورية للاستيراد بحجز سلع خلال عملية المراقبة، بسبب تناقض تصريحات مستوردين مع معطيات صادرة عن خلايا تحديد القيمة الجمركية، استنادا إلى معلومات واردة من دول المنشأ، حيث تم التثبت من وجود تلاعبات في قيمة فواتير الاستيراد الخاصة ببعض السلع، وذلك لغاية تقليص قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، موضحة أنه عند طلب استفسارات من الجهة المستوردة، تفاجأ المراقبون بصعوبة الاستدلال عليها والدخول في مفاوضات معها بشأن الغرامات المفروضة على سلعها.