أخبار وطنية

المغرب يضع خطة استعجالية لإصلاح التعليم

قالت الحكومة يوم الخميس 28 غشت المنصرم أنها شرعت في تنفيذ خطة استعجالية للنهوض بوضعية التعليم في المغرب التي توجه إليها الكثير من الانتقادات.
وقالت الحكومة “المخطط يروم إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية.. وتأهيلها خاصة في العالم القروي وتدبير الاكتظاظ من أجل تحسين جودة التعليم، والحد من الهدر وانقطاع المدرسيين بوضع خطة مندمجة للتخفيض من الانقطاع الدراسي بنسبة 50%، ومحاربة ظاهرة غياب المدرسين”.
وتتزامن الخطة مع مبادرة أطلقها الملك محمد السادس مؤخرا من أجل توزيع مليون محفظة بالأدوات المدرسية على تلاميذ الأُسر الفقيرة رصد لها مبلغ 204 ملايين درهم (26.5 مليون دولار).
وحسب إحصائيات رسمية يشكل الفقراء 9% من سكان المغرب.
وأنشأ المغرب منذ تسع سنوات لجنة وطنية للتربية والتكوين للنهوض بالقطاع ومعالجة إشكالياته لكنها لم تنجح في إنقاذ وضعية التعليم من التردي باعتراف رسمي.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 40% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، كما أن القاعات الدراسية غير الصالحة تزيد عن تسعة آلاف قاعة، ومعظم المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة إما بشبكة الكهرباء أو المياه أو لا توجد بها دورات مياه.
كما يثير المسؤولون مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول إلى 40 تلميذا.
وقالت الحكومة إنها وضعت خطة عاجلة للنهوض بالقطاع بين عامي 2009 و2012 “لإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية، وتجسير علاقات الثقة بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي”.

العلم الإسرائيلي وشحوم الخنازير ومعلبات سامة في الأسواق المغربية

واستنادا إلى ما عرفه شهرا يوليوز الماضي وغشت الجاري من ارتفاع كبير في الأسعار، مس كل المواد الغذائية، يبقى التخوف في محله برأي بعض المختصين، سيما وأن نسبة الزيادة في الاستهلاك تتضاعف مقارنة مع بقية شهور السنة، الأمر الذي دفع بالمتتبعتين لموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية إلى رفع شعار “ترشيد الاستهلاك” للتغلب على موجة الغلاء.
وإذا كانت سلع دون أخرى تكون خريطة الاستهلاك في رمضان، على غرار التمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب واللحوم والأسماك وأيضا العصائر، فإن بعض الجهات عمدت إلى إغراق أسواق المناطق الشمالية بمواد معلبة، تباع بأثمنة جد رخيصة، و تحتوي مكوناتها على مواد محرمة كشحم الجنزير وغيرها.
وقد أجمع العديد من المواطنين على أنهم تفاجئوا ببيع أطعمة تحتوي على مواد حافظة تدخل في مكوناتها مواد محرمة كشحم الخنزير، ويقبل استهلاكها لأنها تباع بأثمنة في متناول الجميع.
وأضافوا أن المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين أنهكهم غلاء المواد الأساسية، يقبلون على شراء هذه المواد رغم علمهم بمكوناتها الأساسية.
وقد أكد العديد من التجار أن غالبية الأطعمة المعلبة التي تستورد من الإتحاد الأوربي والصين خاصة، سواء بشكل قانوني، أو المهربة من سبته ومليلية تحتوي على مواد حافظة وأخرى مثبتة أو ملونة تستخرج من الحيوانات خاصة خنزير.
ومن جهتهم اعتبر العديد من المختصين في التغذية، غالبية المواد المعلبة غير صحية، وتسبب أمراضا خطيرة.
إن غالبية المواد التي تباع بشكل عشوائي تحتوي على مواد محرمة، دون أن يتم ذكرها في المكونات المسجلة على غلافها الخارجي، موضحا أنها تكون عبارة مواد كيماوية تضاف للأغذية المعلبة، حافظة و مثبتة أو ملونة، مصنعة وطبيعية تستخرج من بعض النباتات أو شحوم الحيوانات كالخنازير، لتحافظ على شكل ومذاق الأطعمة، مضيفا أن دراسات عدة في مجال التغذية، صنفت بعض أنواع هذه المواد الحافظة التي توجد بها المئات من الأنواع كمواد سامة، وحذرت من استعمالها خاصة تلك التي تستعمل في المشروبات الغازية والعصائر كمواد ملونة فضلا على أن زيادة تركيز هذه المواد الكيميائية في الأغذية يسبب أمراضا سرطانية.
يشار إلى أن أسواق المدن الشمالية، خاصة الناضور ووجدة وبركان تعرف رواج بعض المنتجات، كالدفاتر المدرسية والأقلام والملابس والأقمشة والأواني، تحمل رسومات وعبارات مسيئة للإسلام أو تمجد دولة إسرائيل على غرار إحدى الأواني الفخارية التي تحمل صورة العلم الإسرائيلي، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن دور مراقبة المنتجات المهربة التي تغزو أسواق في غفلة عن الجهات المختصة، التي يبدو أن صحة المغاربة آخر ما يشغلها، خاصة وأن العديد من التجار رجحوا أن تكون هذه المنتجات صنعت بالصين.

حروب مشتعلة ضد مزارع القنب الهندي في المغرب

ما زالت الحروب المشتعلة ضد مزارع القنب الهندي متواصلة في المغرب، إذ انطلقت في الأسبوع الأخير من شهر غشت، المرحلة الثانية من حملة المكافحة في مدينة تاونات التي امتدت إليها هذه النبتة بعد أن كانت محددة مساحتها الجغرافية، في السابق، في منطقة كتامة، المعروفة بإنتاج الحشيش.
وأكدت مصادر مقربة من فرق المكافحة، أن هذه الأخيرة غيرت استراتيجيتها، وبدأت تعتمد تقنيات وأساليب حديثة، بعد أن بات المزارعون يطلعون عن كثب على تحركاتهم، وكذا الطريقة التي يعتمدونها في تدمير المساحات المزروعة والمواقع المستهدفة، ما جعلهم يستبقون خطواتهم.
وأفادت المصادر أن الحملة السابقة قادت إلى تحديد هوية عشرات المزارعين، قبل إلقاء القبض عليهم، في حين حددت لائحة جديدة بأسماء مبحوث عنهم، يعتقد بأنهم يختبئون في المناطق المجاورة.
وتعرف هذه الفترة من السنة توافد مجموعة من الوسطاء والتجار على منطقة كتامة والمدن المجاورة لاقتناء صفائح الشيرا، قبل نقلها عبر عربات إلى أوروبا عبر ميناء طنجة.
وعاشت الطرق المؤدية إلى منطقة كتامة، خلال فصل الصيف، ما يشبه حالة الاستنفار القصوى بسبب الحواجز الأمنية التي نصبت أمام جميع المنافذ المؤدية إلى “مصانع الحشيش” في المملكة.
ووضعت مصالح الدرك الملكي حواجز في جميع الطرق التي تقود مباشرة إلى منطقة كتامة حيث تنتشر آلاف الهكتارات المزروعة بالقنب الهندي. وأشارت مصادر موثوقة إلى أن غالبية المنافذ أغلقت، وتخضع يوميا العشرات من الشاحنات والسيارات والحافلات إلى التفتيش.
وجاءت هذه الخطوة، تبرز المصادر نفسها، إثر انتهاء موسم حصاد القنب الهندي، في انتظار بدء عملية تصنيعه وتحويله إلى صفائح، قبل أن يحدد نوع الزبون الذي سيتسلم هذه البضاعة.
وفي السنوات الأخيرة أضحت زراعة “الكيف” تأخذ في الوقت الراهن بعدا أوسع جعل مزارع القنب الهندي تشرف على أبواب عمالات شفشاون، وتاونات، والحسيمة، وتطوان، والعرائش.
وجاء هذا الانتشار على حساب المجال الغابوي والرعوي والمدارات والأحواض السقوية، مساهما بذلك في حدوث اختلال إيكولوجي ناتج من تراجع المساحات الغابوية والرعوية و انجراف التربة بالمنحدرات المعراة جراء الاجتثاث والحرائق الغابوية.

العجز التجاري المغربي يتخطى 10 ملايير دولار

بلغ عجز الميزان التجاري المغربي أكثر من 10 ملايير دولار في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعاً نحو الثلث عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ومتأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
وأفاد تقرير لبنك المغرب، بأن الواردات بلغت 155 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) بزيادة 28%، ونمت الصادرات 24% إلى 78 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية ما دون 50 %وهو أكبر عجز تجاري على الإطلاق، رغم زيادة صادرات الفوسفات بنحو ملياري دولار نتيجة ارتفاع الأسعار والطلب الدوليين.
وأوضح بنك المغرب أن كلفة واردات النفط ازدادت 49%، بعد أن تجاوزت أسعارها 147 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى ما دون 120 دولاراً، وكلفت الخزينة 105 مليار دولار إضافية.
يذكر أن الرباط تستورد 96% من حاجاتها النفطية من دول الخليج وبعض الدول الأفريقية وروسيا.
كما ارتفعت واردات الغذاء والمواد الأساسية 23%، بسبب تراجع المحصول الزراعي، ولجوء المغرب إلى استيراد الكميات الضرورية من القمح والألبان والزبدة والسكر والزيوت والرز والتمور استعداداً لشهر رمضان المبارك مطلع الشهر المقبل.
وتوقع محللون أن ترتفع الأسعار في المغرب في الأسابيع المقبلة إلى أرقام مناسبة، خصوصاً في المواد الاستهلاكية، وهي الفترة المصاحبة لبداية رمضان والعودة إلى المدارس واعتماد آلاف الأسر على القروض المصرفية لتمويل النفقات الطارئة.
ولامس معدل التضخم 6% للمرة الأولى منذ عشرين سنة، وشملت الزيادات كل مجالات الاستهلاك والإنفاق.
وربط محللون بين أسعارها الدولية، وجشع المضاربين، وبروز ميول استهلاكية لدى فئات واسعة من السكان باتت تتوافر لها قدرات إنفاقية، في مقابل ازدياد أعداد الفقراء والمحتاجين.