دراسة أوروبية: 99.6٪ من المتورطين في أعمال إرهابية غير مسلمين
اليمين الغربي صوّر الإسلام باعتباره “تهديداً وجودياً”
كشفت دراسة أجراها مكتب الشرطة الأوروبية (يوربول) حول الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عن بطلان الادعاء السائد على نطاق واسع في الغرب بأن الإرهاب مرتبط بالإسلام، وأن جميع المسلمين إرهابيين، إذ أفادت بأن 99.6٪ من المتورطين في أعمال إرهابية من الجماعات اليسارية والانفصالية المتطرفة.
وأوضحت الدراسة أن تلك الجماعات ينضم إليها ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية الفوضوية، مثل المدافعين المتطرفين عن حقوق الحيوان، الذين أوقعوا كثيراً من الضحايا خلال عام 2008 وزاد العدد في 2009 مقارنة بضحايا العمليات الإرهابية، التي نفذها إرهابيون محسوبون على جماعات إسلامية.
وأفادت الدراسة الأخيرة التي أجراها مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) لعام 2010 بأن الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً كبيراً للدول الأوروبية، وأسفر عام 2009 عن مقتل سبعة أشخاص، منهم خمسة ضباط وجنديين، بالإضافة إلى إصابة عشرات من المدنيين نتيجة هجمات إرهابية استهدفت دول اليونان وأيرلندا الشمالية وإسبانيا.
وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر العمليات الإرهابية انخفض في عام 2009 مقارنة بعام 2008 بنسبة 33٪، لكن لا يعني هذا تقليص الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها الدول الأوروبية لمواجهة الإرهاب، لافتة إلى أن التهديدات التي تمثلها الجماعات الإسلامية الإرهابية لا تزال تثير القلق، وإن كانت أقل كثيراً من التهديدات التي تمثلها الجماعات الانفصالية واليسارية المتطرفة.
وأوضحت أنه في عام 2009 تعرضت ست من دول الاتحاد الأوروبي لـ294 عملية إرهابية، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، فيما سجلت إنجلترا 124 هجمة إرهابية أخرى في شمال ايرلندا، مشيرة إلى أن 13 دولة أوروبية قبضت في العام نفسه على 587 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية، أو التخطيط والترويج والتمويل لعمليات تخريبية.
وتابعت الدراسة أن أغلبية المعتقلين المشتبه في انتمائهم لجماعات إسلامية متطرفة قبض عليهم للاشتباه في تمويل عمليات إرهابية، لافتة إلى أن النساء مثلن نسبة 15٪ من إجمالي المقبوض عليهم عام 2009 بانخفاض عن عام 2008 بنسبة 15٪، ونسبة 10٪ عن عام 2007 وانتمت أغلبية النساء اللاتي اعتقلن إلى جماعات انفصالية وليست إسلامية.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة الشرطة الأوروبية أن هناك مجموعات أخرى تنخرط في الإرهاب على نطاق أكثر اتساعا، ومع ذلك يتم التقليل من شأنها، وفي المقابل هناك تهويل وتركيز متعمدان عندما يتعلق الأمر بأعمال إرهابية يرتكبها مسلمون، ما يروج لفكرة أن جميع الإرهابيين مسلمون، لافتا إلى أن منهم بلا شك من يتطرف بطريقة مثيرة للقلق، لكن يجب ألا يتحول هذا القلق إلى «هستيريا» جماعية.
وأوضح أنه من خلال تحليل معطيات الأحداث التي وقعت في أميركا وأوروبا اللتين تشكلان القسم الأكبر من العالم الغربي، فإن تهديد الإرهاب الإسلامي أقل كثيرا من الصورة المرسومة له، فهو يشكل 6٪ من الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2008 وأقل من 0.5٪ من الهجمات التي استهدفت الاتحاد الأوروبي.
فرنسا.. قيادات دينية تحذر من نقاش حول الإسلام
حذَّرت “قيادات الأديان” المعترف بها في فرنسا الحكومة من إجراء نقاش مزمع حول العلمانية والإسلام، مشيرين إلى أنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإساءة للإسلام، ثاني أكبر الديانات في فرنسا.
وكان الرئيس ساركوزي قد طلب في منتصف فبراير من حزبه، الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين)، بدء نقاش حول العلمانية ومكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي.
وتبنى الحزب الفكرة وقرر أن ينظم في الخامس من أبريل نقاشا حول “العلمانية ومكانة الأديان ولا سيما الإسلام”.
وكشف مؤتمر القيادات الدينية في فرنسا: أنّ النقاش بشأن احترام النظام العلماني في فرنسا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة الغموض وإشاعة مشاعر العداء والانحياز ضد الإسلام، الذي يدين به أكثر من ستة ملايين فرنسي.
واستنكر بيان قادة الديانات الرئيسية (الإسلام والكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية والأرثوذكسية والبوذية) قيام حزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي” بقيادة هذا الحوار “حتى لو كان حزب الأغلبية”.
وكان الحزب الحاكم في فرنسا -الذي مُني بهزيمة ساحقة في الانتخابات المحليةـ قد دعا إلى إجراء نقاش وطني بشأن العلمانية، وهو ما اعتبره البعض محاولة لكسب أصوات ناخبين تركوا الحزب، واتجهوا لتأييد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف؛ طبقاً لاستطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرا؛ مما قد يجهض آمال ساركوزي في الفوز بفترة رئاسية ثانية عام 2012.
ويرى كثير من المنتقدين أنّ القضايا التي يُركز عليها الحزب الحاكم، كالحجاب والطعام الحلال في المدارس وصلاة المسلمين في الشوارع خارج المساجد تستهدف بالمقام الأول الإسلام، وأنّ الملتقى الذي يُنادي به ساركوزي من شأنه أن يثير العداء ضد المسلمين.
وانضم إلى صف المعارضين حاخام اليهود الأكبر في فرنسا، جيل بارنهايم الذي عبر عن “قلقه” لاستغلال الديانات.
من جهتها، رفضت الجالية الإسلامية المقيمة في فرنسا، إقامة هذا الملتقى، الذي يبحث سبل إدماج أبناء الجالية الإسلامية في المجتمع الفرنسي، مستغربة اقتصار الأمر على دين بعينه دون بقية الديانات الأخرى.
ودعا رئيس مجلس الديمقراطيين المسلمين بفرنسا، ومستشار ساركوزي السابق، عبد الرحمن دحمان مسلمي فرنسا إلى حمل “نجمة خضراء” تعبيرًا عن رفضهم للنقاش حول العلمانية والإسلام، وإدانتهم للعنصرية الّتي جسدها حزب ساركوزي الحاكم.
مراكز الأبحاث الأميركية
تدعو إلى تدخل أميركي طويل الأمد في ليبيا
أجمعت معظم مراكز الأبحاث الأميركية على فشل سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الليبية، حيث انتقد باحثون ومحللون على مختلف انتماءاتهم السياسية إدارة أوباما التي قالوا إنها افتقدت سياسة وأهداف واضحة في التدخل في ليبيا وعمليات القصف الجوية.
ورغم توجيه إدارة أوباما رسائل مطمئنة لنيتها الدفع باتجاه الانسحاب العسكري الأميركي الرئيسي خلال أيام معدودة، إلا أن خبراء مراكز الأبحاث الأميركية حذروا من تحول التدخل الأميركي إلى مهمة طويلة الأمد، خاصة في ظل أجواء رفض الرئيس أوباما تقديم الدعم العسكري المطلوب لضمان تحقيق القوات المعادية لنظام حكم العقيد معمر القذافي نجاحا سريعا.
وقال مركز الدراسات الأميركية والعربية في واشنطن في تقريره الأسبوعي أن من ضمن منتقدي الإدارة الأميركية (مركز التقدم الأميركي) الذي يعد من أنصار الرئيس أوباما.
ورأى المركز أنه “بالنظر إلى جدول الأعمال الطويل لقضايا خاصة بالشرق الأوسط، ينبغي على إدارة الرئيس أوباما بذل جهود استثنائية لتوضيح ما تنوي تحقيقه في ليبيا بشكل دقيق؛ وما هي الكلفة التي سيتعين على الشعب الأميركي تحملها في ظل مؤشرات تدل على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. بل إن الرئيس أوباما وأعضاء فريقه الرئاسي تجنبا الإجابة على أسئلة أساسية تتعلق بالحرب المندلعة حديثا، لكنه لن يكون بمقدورهم الاستمرار بذلك إلى الأبد”.
أما مركز العلاقات الخارجية فقد تناول الرسائل التي توجهها إدارة أوباما التي وصفها بـ”المربكة” حول الوضع الليبي. ويشير أحدث استطلاع للرأي تأييد أكثرية الشعب الأميركي للعمل العسكري ضد ليبيا، بينما يستمر جدل الخبراء وصناع القرار حول الحكمة من التدخل الأميركي. وجادل رئيس المجلس ريتشارد هاس بأن ساحة الاشتباك في ليبيا تمثل الحرب الثالثة الاختيارية للولايات المتحدة خلال أقل من عقد مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة لم تتعرض للتهديد، في حين يرى الآخرون أن الأوضاع في ليبيا شبيهة بتلك التي كانت في البوسنة عام 1995، لا سيما وأنه توفَّر للإدارة الأميركية خيار إما “الإنقاذ أو المصيبة”.
وعبرت مؤسسة “هاريتيج” (التراث) اليمينية عن دعمها للإدارة الأميركية مقدمة النصيحة لها بأنه ينبغي التفكير ملياً بالسياسات التي تعتزم اتخاذها إزاء ليبيا واتخاذ القرار لما تريد عمله.
وقالت: “لا يوجد زر سحري لحل الأزمات في ليبيا، كما أنه لا يوجد خيار خال من المخاطرة. وعلى كل من الإدارة الأميركية والكونغرس سويا التوصل إلى أفضل الخطوات عقلانية، والإقرار بأن حماية المصالح الأميركية ولعب دور ايجابي في المنطقة سيتطلب تدخلا محدودا لكنه طويل الأمد”.