وجه السيد أحمد كطب رئيس جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم بسلا خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية كلمة إلى الحاضرين بيّن من خلالها الظروف والملابسات التي صاحبت الإغلاق وما تلى ذلك من مراسلة السلطات..
كما وجه إلى السلطات مجموعة من الرسائل مفادها أن الجمعية عازمة على مواصلة مطالبتها بفتح مقراتها المغلقة وردّ الاعتبار لها وللمستفيدين من أنشطتها، وأنها ترفض رفضا باتا أسلوب الإقصاء والتهميش الذي يمارس في حقها.
ومن ضمن ما جاء في الكلمة المعبرة والمؤثرة في آن واحد التي ألقاها السيد أحمد كطب:
“فهذه الوقفة الاحتجاجية التي نقوم بها اليوم، والتي قررها مكتب جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم، جاءت أولا وأخيرا للفت نظر السلطات إلى ما اقترفته في حقنا من شطط في استعمال السلطة وحيف، تجلت آثارها في إغلاق دور القرآن المتواجدة في كل من حينا هذا، وحي سيدي موسى، والمدينة العتيقة، وقرية أولاد موسى.
هذه الدور التي كانت سببا في استقامة الكثير من المنحرفين، وبشهادة القائمين على الأمن أنفسهم، وهذا ليس بعزيز على دور القرآن التي أسّست على تقوى من الله، ورجاءِ مغفرته وإحسانه”.
“لقد دأبت هذه الجمعية منذ إنشائها على خدمة المواطنين المغاربة، من خلال أنشطتها التالية:
أولا: تحفيظ القرآن الكريم..، ثانيا: التجويد.. ثالثا: محو الأمية.. رابعا: المحاضرات والندوات وباقي الأنشطة، والتي ساهمت وبشكل كبير في نشر الفكر المعتدل والفهم الصحيح للإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف.. خامسا: أنشطة اجتماعية..”.
“كل هذه الأنشطة التي ساهمت بها الجمعية في التنمية البشرية من أجل نشر الوعي وتنوير المواطنين لم تشفع لها، حيث أقدمت على إغلاق دور القرآن التابعة لها في العشرالأواخر من شهر رمضان المعظم، غير آبهة بخرقها لقانون الحريات العامة، والذي لا يجيز هذا التصرف إلا للقضاء..”.
“والأدهى والأمر أن هذا الإغلاق لم يستند إلى أي قرار مكتوب، مما يترجم الشطط في استعمال السلطة في أجَلِّ صوره.
لقد واجهنا هذا الإغلاق الذي لم يرتكز على أي سند قانوني أو عقلي أو عرفي، بمراسلة كل من السادة عامل عمالة سلا ثم وزير الداخلية يوم 13 نونبر 2008.
نصت الرسالتان على الحيف الذي لحق بنا من جراء إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم، وطالبنا برفعه أو إبراز السند القانوني لهذا القرار الشفهي للإغلاق..”.
” كما أشرنا في رسالتينا إلى أن هذا الإغلاق سبب أضرارا جمة للمستفيدين من نشاط الجمعية خصوصا المواطنين الذين يتابعون دروس محو الأمية وطلبة القرآن الكريم وتجويده؛ ويستفيدون من المحاضرات التي ساهمت وبشكل كبير في نشر الفكر المعتدل والفهم الصحيح للإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف، كما تضرر من الإغلاق المدرسون وأسرُهم الذين كانوا يستفيدون من منح مقابل الاشتغال بالجمعية في الأنشطة المذكورة، كما طالت حقوق أعضاء المكتب في حريتهم في ممارسة العمل الجمعوي..”.
“والآن وبعد استنزاف طاقتنا ووقتنا في أروقة مؤسسات الدولة بحثا عن محاور يصغي لمطالبنا، قررنا هذه الوقفة الاحتجاجية والتحسيسية.
وفي إطار القانون؛ سنقوم بمحاولات أخرى حسب ما تقتضيه الظرفية حتى نتمكن من رد حقنا المشروع في إعادة فتح المقرات التابعة لجمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم؛ مع تحسيس السلطة بضرورة احترام مقتضيات قانون الحريات العامة التي يضمنها دستورالأمة تحت مظلة دولة الحق والقانون..”.